لقد آلينا على أنفسنا في شبيبة النهج الديمقراطي أن نتحمل مسؤوليتنا التاريخية في تقوية النضال الجماهيري الشبيبي وتنظيمه وتجذيره، بشكل يمكّن من تحقيق مطالب الفئات الشعبية الشبيبية، ويربط نضالاتها بالحركة الجماهيرية ويعطيها أفقا تحرّريا.
وانطلاقا من مرجعيتنا الفكرية والسياسية، باعتبار شبيبة النهج الديمقراطي امتدادا لنضالات الحركة الماركسية اللينينية المغربية، وما راكمته من رصيد كفاحي تنظيمي وسياسي، فإنها تنخرط بشكل فعال ومتفان في مهمة بناء التنظيم الثوري، حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين؛ هذا الهدف النبيل الذي قدمت في سبيله مواكب من الأبطال تضحيات جساما حتى يرى النور “تحت نيران العدو”.
ووضعنا على رأس مهامنا الثورية المساهمة في بناء أدوات الدفاع الذاتي للجماهير الشعبية، بما هي محور أساسي من محاور الصراع من أجل تحرر الشعب المغربي وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية الشعبية في أفق الاشتراكية.
ونرى في تحليلنا لواقع الصراع الطبقي ببلادنا أن نضالات الحركة الشبيبية هذه السنة تميزت بمعارك جماهيرية حاشدة على مطالب تلتقي عليها مختلف فئات الشبيبة المدرسية، إذ شكلت معركة النضال ضد قرار تسقيف سن الترشيح لمباريات مدارس تكوين الأساتذة أرضية التقت فيها بشكل موضوعي مطالب المعطلين والطلبة وشباب التعليم، لكن رغم التقاطع الموضوعي للمطالب، حالت الأزمة الذاتية لحركة المعطلين والحركة الطلابية ضد تقوية هذا الترابط وتعزيزه ببرنامج موحد وقيادة منظمة.
وتتجلى الأزمة الذاتية لهذه الحركات أساسا في هيمنة خط سياسي بيروقراطي واستئصالي، يحتقر كل عمل جماهيري ديمقراطي، ولا يرى في الحركة الجماهيرية غير مصلحته الفئوية الضيقة. ويقف هذا التوجه البيروقراطي ضد تنظيم وتوحيد نضالات الشبيبة المدرسية؛ ناهيك عن ربطها بالنضال الجماهيري العام.
وفي هذا الصدد، تصطدم النضالات الطلابية ومهمة إعادة بناء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بعدة عراقيل، أولها القمع المخزني، إذ سن النظام ترسانة هائلة من القوانين القمعية لحصار الفعل الطلابي، ولا يتردد في اقتحام المؤسسات الجامعية وقمع الطلاب واعتقالهم وتلفيق التهم لهم ومحاكمتهم. ولطالما دفع الطلاب المناضلون.ات ضرائب غالية على خلفية نضالاتهم العادلة والمشروعة.
ومن جهة أخرى تصطدم هذه المهمة بـ”حراس الحظر العملي” من التوجهات الطلابية البيروقراطية، التي وإن تعددت مكوناتها واختلفت تسمياتها إلا أنها تبقى أوجها مختلفة لعملة واحدة. وتشترك هذه الزمرة في رفضها لأي محاولة لتنظيم وتوحيد نضالات الحركة الطلابية، وتحارب أي إمكانية لاستعادة النقابة الطلابية ا.و.ط.م وبنائها بشكل يسمح للطلاب بتنظيم معاركهم بشكل قاعدي وعلى أسس ديمقراطية.
كما تتخذ هذه التوجهات البيروقراطية من العنف الرجعي آلية أساسية لمواجهة أي صوت طلابي مختلف عنها، وسرعان ما تتورط عناصرها في جرائم الاعتداء والضرب والاختطاف، وتصل أحيانا إلى القتل. وفي سياقات أخرى، تتصاعد حدة التناقضات بين هذه التكتلات العنفية إلى درجة التناحر في ما بينها، فتكون الحصيلة مصابين وجرحى ومعتقلين وحتى قتلى، ومسجونين على خلفية جرائم تدخل ضمن نطاق الحق العام؛ ناهيك عن تنفير الطلاب من النضال، وفتح الأبواب على مصراعيها للنظام لكي يقوم بعسكرة الجامعة تحت مبرر “حماية الطلبة وهيئة التدريس”.
وأبانت التجارب الكثيرة التي عاشتها الحركة الطلابية، سواء خلال الأشهر الأخيرة كما هو الحال في العقود الماضية، أن الأمر يتعلق بنزعة عصاباتية تجدد ذاتها على حساب تقدم النضال الطلابي والجامعة المغربية بشكل عام، كما تقف دائما على الطرف النقيض من أي برنامج للنضال الطلابي المشترك على أساس أرضيات وبرامج نضالية موحدة؛ بل على عكس ذلك، أكد حراس الحظر العملي في العشرات من المناسبات أنهم يضعون التوجه الطلابي الديمقراطي على رأس قائمة أعدائهم، وليس النظام اللاوطني اللاشعبي اللاديمقراطي كما يدعون.
وهكذا باتت هذه التوجهات الاستئصالية معرقلا واضحا للحركة الطلابية ونضالاتها، ولعبت أدوارا تخريبية في الكثير من المناسبات، منها عزل الحركة الطلابية عن النضال الشعبي، كما حدث إبان حركة 20 فبراير المجيدة، بعد أن فصلت قوة طلابية هائلة عن معركة تاريخية ومهمة من مسار نضال شعبنا.
ووقفت هاته الكتل ضد مختلف المبادرات الطلابية الوحدوية التي شهدتها الجامعة خلال العقد الأخير، منذ مبادرة ندوة 23 مارس 2010، التي كانت محطة مهمة في النضال ضد العنف الطلابي في الجامعة، وكذلك تنسيق النضالي الطلابي، إلى النضالات الوحدوية التي أعقبت ذلك، من ضمنها وقفة 23 مارس 2014، ومختلف المحطات النضالية المشتركة التي اتخذتها مكونات التوجه الطلابي الديمقراطي، ولم تتوان عن استهداف مناضلي التوجه الديمقراطي بالاعتداءات والاختطافات والتعنيف، بل وصلت إلى حد تنظيم هجوم على موقع القنيطرة الذي كان آنذاك يلعب دورا مهما في توحيد النضال الطلابي.
كما اتخذت جل مكونات التوجه البيروقراطي موقفا متخاذلا من معركة النضال ضد محاولة السطو على المقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، واللقاءين التشاوريين اللذين عقدا من أجل تدعيم هذه المعركة، إضافة إلى لجنة المتابعة المنبثقة عنهما، وبفضل ذلك، سجلت نصرا مهما وتاريخيا للحركة الطلابية والقوى والمناضلين الشرفاء والمحامين الذين انخرطوا بقوة في هذه المعركة النضالية المشرفة.
وتستفيد هذه التكتلات من الوضع القائم، بعد أن استطابت الريع في العديد من المواقع الجامعية، من المتاجرة بحقوق الطلاب إلى خلق ما يشبه مقاولات توفر لها المؤونة والتمويل، ناهيك عن إحكام السيطرة على الأحياء الجامعية وتحويلها إلى قواعد خلفية للتحكم في الطلاب ونضالاتهم. وإن كان هذا الواقع مريحا للنظام المخزني، الذي يعرف جيدا كيف يضبط إيقاعات هذه التكتلات ويحرك العديد من عناصرها كل ما أراد ذلك، فإنه مريح أيضا للعديد من “الشيوخ” من خارج الجامعة، الذين يكنون عداءً دفينا للعديد من قوى النضال الشعبي السياسي والجماهيري في الشارع، وبالتالي وجدوا في أشباه الفصائل هاته أدوات لممارسة الصراع من خلف الستار.
إن الرهانات التاريخية الموضوعة على التوجه الطلابي الديمقراطي لا تعني بأي شكل من الأشكال أن ممارسته معصومة من الأخطاء والمنزلقات، فديناميته لا تنفصل عن حركية الحركة الطلابية والشارع، ولا عجب أن بعض مكوناته قد تجد نفسها في بعض الأحيان تضع قدما هنا وقدما هناك، غير أن التعبئة المشتركة وتحقيق المنجزات على المستوى السياسي والميداني سرعان ما تعيد لهذا الخط التقدمي وهجه وترفع من شرعيته وزخمه.
إذا كانت أساليب اشتغال المجيمعات البيروقراطية في الجامعة المغربية واضحة للعيان، إلا أنها أيضا وجدت طريقا لها نحو العديد من الإطارات الجماهيرية الأخرى. وهكذا صار التوجه البيروقراطي يطرح مواقفه المدافعة عن عزل التنسيقيات المناضلة عن باقي القوى الشعبية، من نقابات وأحزاب وشبيبات ديمقراطية، وتكريس مواقف متخاذلة تجاه العديد من المحطات النضالية المهمة.
ومن مظاهر عجز الكثير من هؤلاء عن الانخراط في النضالات الشعبية والطبقية التي تزخر بها بلادنا، و موقفهم المتخاذل من داخل الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب تجاه القرار الوزاري الأخير المتعلق بتسقيف سن إجراء مباراة التعليم في 30 سنة، وبدل أن يتخذوا خطوات وبرامج من شأنها أن تلف عشرات الآلاف من الخريجين المعطلين عن العمل الغاضبين من القرار، اختاروا الالتفاف على قرار المعركة الوطنية الذي أصدره المجلس الوطني للجمعية والتحلق حول أنفسهم وجر الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين نحو الفئوية الضيقة والسكون.
ومنذ أن عقدت الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين بالمغرب مؤتمرها الأخير، لم تتخذ القيادة الجديدة أي خطوة ملموسة تجاه توسيع الجمعية وربطها بقواعد أوسع من الشباب المكتوين بنار العطالة.
وعوض التوجه نحو الاشتغال مع مختلف القوى الشعبية المناضلة والتقدمية للضغط على النظام من أجل خلق فرص للشغل، دفعت هذه العناصر بالجمعية نحو التحلق على الفصائل البيروقراطية في الجامعة، وتكريس نضالات ضيقة ومحصورة، وهكذا، وبينما يتغنى بعضهم بشعارات الجماهيرية والتقدمية، إلا أنهم في الواقع يكرسون نخبوية النضال على قضية البطالة، وبالتالي فهم يسيرون عكس مبادئ الإطار وأهدافه.
ولا تقتصر هذه الممارسات على الجمعية الوطنية، بل وجدت لنفسها مكانا في عدة إطارات أخرى من بينها النقابات، حيث يلعب التوجه البيروقراطي أدوارا رجعية في تعزيز التشرذم النقابي وعزل الشغيلة التعليمية عن الجماهير العمالية المتواجدة بالنقابات تحت المبررات نفسها التي تناهض بها بناء النقابة الطلابية على مستوى الجامعة.
إن مسألة العنف الطلابي في الجامعة، وكذلك الحال بالنسبة للممارسات الانتهازية والتخريبية للعديد من المجموعات البيروقراطية والفوضوية، يجب أن تقابل بصرامة وحزم من طرف القوى المناضلة، وأن تتم محاصرتها، وفضح خلفياتها السياسية والأيديولوجية.
إن نقدنا الموجه إلى هاته التوجهات البيروقراطية والاستئصالية لا يعني أنه لا يوجد وسطها بعض المناضلين الشرفاء والنزهاء، الذين تحركهم الغيرة والإخلاص تجاه قضايا شعبنا، وهو ما يطرح عليهم مسؤولية النضال من أجل دمقرطة مجموعاتهم، وخوض الصراع ضد كل الطروحات والممارسات الرجعية.
إن الحقيقة دائما ثورية، وستدافع عنها شبيبة النهج الديمقراطي باستمرار، وإذا كانت تمد يدها للاشتغال إلى جانب ومع كل القوى الشعبية، فإنها أيضا لن تدخر جهدا للنضال من أجل تغيير موازين القوى لصالح الشعب المغربي لمواجهة الهجمة الشرسة التي يشنها النظام السياسي القائم.
تعتبر شبيبة النهج الديمقراطي أن الشبيبة التعليمية الشعبية مكون أساسي من مكونات حركات النضال الشعبي، وتعاني من انعكاسات السياسات النيوليبرالية والزحف على الحق في التعليم وإجراءات الخوصصة والمضامين الرجعية، وغياب الأفق وإغلاق أبواب ولوج الوظيفة العمومية والحق في الشغل الكريم، إلى سندان القمع والحصار المخزني المفروضين على مختلف حركات الشبيبة التعليمية، من تلاميذ وطلبة ومعطلين.
وبناء عليه، تبنت شبيبة النهج الديمقراطي برنامج توحيد وتنظيم نضالات الشبيبة التعليمية على كافة مستوياتها. وتناضل من أجل إعادة بناء الحركة التلاميذية على أسس ديمقراطية و تقدمية و كفاحية ومستقلة، حتى تستطيع الدفاع عن حقها في التعليم والتنظيم.
وتعمل شبيبتنا عبر فصيل طلبة اليسار التقدمي، على قيادة التوجه الديمقراطي من داخل الجامعة المغربية من أجل النضال المستميت على أساس برنامج للنضال الطلابي لصون حقوق الطلاب والدفاع عن الجامعة المغربية والحق في التعليم والتنظيم والتظاهر، وإعادة بناء الأدوات التنظيمية الديمقراطية، وتنسيقها على المستوى الوطني، في أفق عقد المؤتمر الاستثنائي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، الذي يشكل مرحلة دافعة لسيرورة إعادة بناء النقابة الطلابية؛ ناهيك عن ربط الحركة الطلابية بحركة النضال الشعبي العام من أجل التحرر والديمقراطية.
كما أن دعم الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين بالمغرب جزء مركزي من اشتغال شبيبة النهج الديمقراطي، وأصبح من اللازم التقدم في مساندتها لتوسيع قواعدها لتستوعب جيوش المعطلين من أبناء شعبنا، بعيدا عن البرامج والبنيات الضيقة والمتهالكة الحالية، ويمر ذلك عبر تحمل قيادتها مسؤوليتها التاريخية تجاه القضية والتركيز على المسائل التي تخدم المعطلين وعموم الشعب حتى تتبوأ الجمعية الوطنية مكانتها كرافعة للنضال ضد البطالة والسياسات النيوليبرالية التي تنتجها.
إن القوى الشبيبة في النقابات والجمعيات ومختلف الهيئات لا يجب أن تسمح بأن تتسرب إليها النزوعات المعادية للتنظيمات المناضلة، أو تلك التي تسعى إلى عزل نضالها عن باقي نضالات الشعب وخصوصا الطبقة العاملة، وإذ تصارع قوى الشعب من أجل وضع البرامج المناسبة لمواجهة تغول النظام السياسي القائم، بآلته القمعية الجهنية، والسياسات النيوليبرالية والتخريبية التي تزحف كل يوم على حقوق الشباب وتضعهم في مواجهة أشكال شتى من الاستبداد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، تدعو شبيبة النهج الديمقراطي إلى الانخراط بحماس في الجبهة الاجتماعية المغربية بما هي إطار ديمقراطي جاء كثمرة لمسلسل شاق ومهم من النضال والتفكير الجماعيين بين القوى الشعبية من أحزاب ونقابات وجمعيات وشبيبات… وغيرها، إنها إطار ديمقراطي من شأنه أن يسند ويستوعب المطالب الشعبية خصوصا في القضية الاجتماعية والديمقراطية، أمام الزحف المستمر على حقوق الطبقة العاملة، وغياب فرص الشغل والغلاء المهول للأسعار وتزايد القمع والاستبداد وضرب الحريات الديمقراطية.
ناهيك عن الارتباط القوي بالجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، لمواجهة المد الصهيوني في بلدنا وما يمثله من خطر على شعبنا والقضية الفلسطينية.
لقد بات من الضروري أكثر من أي وقت مضى العمل المشترك، وبنفس وحدوي وديمقراطي من أجل التقدم في مهام تجاوز أزمات الشبيبة المغربية، من خلال تنظيمها، وبناء برامجها، وتشكيل قيادتها، هذا هو مضمون نضالنا الثوري وهذه هي الأرضية التي على أساسها تناضل شبيبة النهج الديمقراطي إلى جانب كافة القوى الشبابية المناضلة في مختلف الواجهات.
