عزيزة الرامي ترصد ملامح الوضع السياسي الراهن ومهام التغيير الديمقراطي

عزيزة الرامي

يعيش المغرب اليوم وضع اجتماعي و اقتصادي جد مأزوم بسبب اختيارات النظام المخزني للسياسات الليبرالية المتوحشة المملاة من طرف الدوائر المالية الامبريالية , هذه الاختيارات اليوم التي وصلت لباب مغلق و هذا ما تعبر عنه الجهات الرسمية نفسها بما يسمى بفشل النموذج التنموي مما ينعكس بشكل كبير على الشعب المغربي عموما و الشباب خصوصا.

وبالتالي ما المقصود بالنيوليبرالية؟ و ما هي هذه السياسات النيوليبرالية المطبقة بالمغرب؟ وانعكاساتها على المستويات الاقتصادية الاجتماعية و السياسية بالمغرب؟

المقصود بالنيوليبرالية :

كما هو معروف فإن الامبريالية أتت لتحقيق هدفين أساسيين حسب المفهوم الكلاسيكي. السبب الأول هو فتح أسواق جديدة لتصدير فائض الإنتاج و السبب الثاني هو البحث عن موارد جديدة.

و من هذا المنطلق استخدمت الامبريالية عدة أدوات و اليوم بالمغرب تتدخل الامبريالية بالمجتمع المغربي عبر ثلاث أدوات رئيسية :

الأداة 1 : خلق أنظمة عميلة استبدادية ديكتاتورية و هو ما يحدث الان و متوفر بالمغرب.

الأداة 2 : عن طريق المديونية.

الأداة 3 : عن طريق الصهيونية.

وتجذر الإشارة أن هذه الأدوات هي مترابطة فيما بينها.

فيما يخص الأداة الأولى , نلاحظ أنه بالمحافل الدولية أن الدول التي كانت فيما ما مضى تهتم بحقوق الإنسان, الان لم تعد تهتم بها مقابل أن الأنظمة السياسية الحاكمة بالبلدان التبعية من بينها المغرب تقدم لها امتيازات عديدة مقابل غض الطرف عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و الجرائم السياسية و الاجتماعية التي تنهجها.

أما الاداة الثانية و هي المديونية , و هنا نتحدث أساسا عن الصناديق الدولية و هي صندوق النقد الدولي و البنك العالمي و منظمة التجارة العالمية, و التي عن طريقها تفرض على الانظمة العميلة التي صنعتها و أمنت حمايتها و استمرارها هي نفسها من بينها المغرب, تفرض عليها تطبيق و نهج سياسات معينة دون أخرى هذه السياسات مبنية على المرجعية النيوليبرالية.

الأداة الثالثة : و نحن نرى اليوم هرولة الأنظمة الرجعية العميلة بالجملة و من بينها كذلك المغرب لتطبيع العلاقات مع كيان إرهابي و مجرم الكيان الصهيوني مقابل الحفاظ على ذاتها و على مصالحها و هو ما يظهر جليا بالمغرب من خلال تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني و برم العديد من الاتفاقيات الاقتصادية و الثقافية و التربوية و السياحية والعسكرية إلخ….

إذن هذه الأدوات الهدف منها كما أشرنا هو فرض سياسات اقتصادية و اجتماعية مبنية على المرجعية النيوليبرالية.

إذن ما هي المرجعية النيوليبرالية : و نقصد بها ” خوصصة معظم القطاعات الاجتماعية كالتعليم و الصحة إلخ… و خوصصة المؤسسات العمومية و رهنهما بالرأسمال الأجنبي و المحلي.

حيث تقوم بتحويل هذه القطاعات و المؤسسات العمومية الاجتماعية من مرفق حيوي عام يقدم خدمات كبرى للمواطنين/ات و يمنحهم صفة المواطنة إلى خوصصتها حيث يتحول الإنسان هنا داخل مجتمعه من مواطن إلى مستهلك عليه أن يدفع ثمن مقابل أن يأخذ المنفعة التي هي في الأصل منفعة اجتماعية و عمومية.

إذن هذه السياسات النيوليبرالية كانت لها في المجتمع المغربي انعكاسات جد خطيرة و تجليات كثيرة نستعرضها كالتالي :

المستوى الاقتصادي و الاجتماعي :

اقتصاديا :

نتج عن المديونية ( أحد أدوات الامبريالية) أزمة اقتصادية خانقة و ارتفاع مهول للمديونية بالمغرب

إن أحد أهم و أكبر مؤشرات الأزمة الاقتصادية الخانقة و تعميق التبعية للمبريالية بالمغرب اليوم هي :

أولا تضاعف حجم دين الخزينة ما بين 2009 و 2021 الذي بلغ 65 في المئة من الناتج الداخلي الخام بينما بلغ الدين الداخلي 78 في المئة من مجموع الدين المستحق على الخزينة أما تكاليف استهلاك الدين فبلغت 102 مليار درهم و مبالغ الفوائد 80 مليار درهم بالإضافة لأن مجموع الدين العمومي بما فيه دين الخزينة و دين الجماعات المحلية و دين الشركات و مؤسسات العمومية التي تضمنها الدولة يكاد يعادل حجم الناتج الداخلي الخام للمغرب ( أمثلة : 43 مليار درهم على المكتب الوطني للماء الصالح للشرب – 24 مليار د على المكتب الوطني للكهرباء – 19 مليار د على الوكالة المغربية للطاقات المستدامة – 7 مليار د على صندوق تمويل الطرق – 4 مليار د على الوكالة الخاصة لميناء المتوسط).

ثانيا الحرب الأوكرانية الروسية التي عرت عن حجم تبعية المغرب للدوائر الامبريالية خصوصا في مجال الطاقة الأحفورية و مجال الحبوب حيث يستورد المغرب نصف احتياجاته من الحبوب من روسيا و أوكرانيا مما يفسر ارتفاع أسعارها بالسوق.

ثالثا جائحة كورونا و التي عرت أيضا عن تبعية المغرب في مجال صناعة الأدوية.

مما يجعلنا نطرح أسئلة أو علامات استفهام عن حقيقة أزمة السيادة الوطنية و أزمة السيادة الغذائية و السيادة الطاقية.

و هذا ما يفسر و يجعلنا نرى الارتفاع المستمر للمواد الغذائية الأساسية من ضمنها الحبوب رغم أن المغرب بلد فلاحي بإمكانه إنتاجها محليا لولا سياسات الدولة النيوليبرالية في المجال الفلاحي و أيضا ارتفاع ثمن المحروقات بعد تحريره على المستوى العالمي و تجذر الإشارة أن أسعارها تدخل فيها الأرباح و الضرائب التي رفضت الدولة و اللوبيات الاحتكارية تسقيفها و يظل الشعب المغربي الكادح و المفقر يدفع الثمن هذه الاختيارات.

على المستوى الاجتماعي :

كما شرنا سابقا فإن تطبيق الامبريالية و النظام المغربي العميل لها لسياسات النيوليبرالية المملاة من طرف الصناديق المالية الدولية لها انعكاسات جد خطيرة و جعلت المغرب يعيش أوضاعا جد مأزومة أولها خوصصة التعليم و الصحة و هشاشة الشغل و القضاء التدريجي على ما يسمى بالتوظيف العمومي و نحن نرى الرأسمالية التبعية تتدخل بالمغرب بقطاعات عديدة و تفرض عليها ما يسمى بالتوظيف بالعقدة و الذي هو توظيف هش و لا يضمن الاستقرار النفسي و الاجتماعي و الاقتصادي للشغيلة و بالتالي تدمير الوظيفة العمومية و أيضا خوصصة القطاعات و الخدمات الاجتماعية كما أشرنا سابقا.

و يمكننا وصفها أو تقديم عدة مؤشرات في هذا الجانب :

البطالة : نلاحظ اليوم مع أزمة كورونا و التي عرت الواقع الاجتماعي بالمغرب أن البطالة مستفحلة في صفوف الشعب المغربي بشكل عام و الشباب بشكل خاص بنسب مرتفعة , و إذا انطلقنا من الإحصائيات الرسمية التي لا يعتد بها فإن معدل البطالة بلغ سنة 2021 نسبة 12,3 في المئة و هو رقم لا يأخذ بعين الاعتبار الأوجه العديدة لبطالة المقنعة و هشاشة الشغل مثل العقود المحدودة جدا و الشغل لمدة قصيرة و الشغل الناقص…..

الهشاشة بالشغل : و من أبرز تجلياتها القضاء التدريجي على التوظيف العمومي بما يسمى بالتوظيف بموجب العقود في قطاع التعليم كسياسة نيوليبرالية بالمغرب لأنه طبعا دولة تبعية للرأسمالية التي تتدخل بقطاعات عديدة و تفرض التوظيف بما يسمى بالعقدة.

و هو توظيف هش لا يضمن الاستقرار النفسي و الاجتماعي و الاقتصادي للشغيلة (يطبق خصوصا بالتعليم و بعض المؤسسات العمومية و الاجتماعية بعد خوصصتها و بيعها للرأسمال المحلي و الأجنبي)

ثم الهشاشة بالشغل في صفوف الطبقة العاملة الصناعية و الفلاحية و التي اتخذت أشكالا متنوعة من الاستغلال الطبقي بتواطؤ مفضوح من طرف الدولة المخزنية مع الباطرونا نذكر منها نسبة الشغل غير المؤدى عنه بلغت 14,2 في المئة سنة 2021 ( يعني 1530000 شخص يشتغل بدون أي دخل و أغلبهم بالوسط القروي 1364000 شخص)
أيضا نسبة المقاولات التي تطبق قانون الشغل على علاته ( فيما يخص الأجور و الضمان الاجتماعي ….) لا تتعدى 15 في المئة ( حسب دراسة سابقة لوزارة الشغل) و ربع النشيطين فقط هو من يتوفرون عل تغطية صحية و نظام تقاعد بالشغل ( حسب إحصائيات 2021)

نعطي رقم اخر للتمعن فيه جيدا مليون و نصف شاب و شابة ما بين 15 سنة و 24 سنة لا يدرسون و لا يشتغلون.

مستوى الخدمات الصحية : فإن وضعها متردي بشكل فضيع و تجذر الإشارة هنا أن المغرب صنف ضمن أسوأ عشرين دولة من حيث التمتع بالرعاية الصحية و الرفاه وفق مؤشر ” أنيغوويلنس”.

بسبب تدني جودة الخدمات الصحية و عدم رضا المواطنين/ات على المستوى الخدمات الصحية المقدمة المقدمة بنسب تفوق 80 في المئة بسبب نقص في الموارد المالية و البشرية و هشاشة البنيات التحتية و نقص في الأدوية و التجهيزات و المستلزمات الطبية مما جعل المغرب يحتل المرتبة 112 ضمن 195 بلد فيما يخص مؤشر الولوج للخدمات الصحية و جودتها ناهيك عن الفساد المستفحل في قطاع الصحة من رشوة و زبونية و فوضى بشكل عام…

و النقص المهول في الأطر الصحية حيث لا يتجاوز عدد العاملين بالقطاع العام الصحي 47 ألف موظف/ة و لا يتجاوز عدد الأطباء 46 طبيب لكل 100 ألف نسمة و 10 ممرضين لكل 10 ألف نسمة و هو ما جعل المنظمة العالمية للصحة تصنف المغرب ضمن 57 دولة تعاني نقصا حادا بالموارد البشرية ( الخصاص لا يقل عن 6000 طبيب و 9000 ممرض)

الفقر : بسبب السياسات الطبقية فإنه بالمغرب اليوم ما يزيد عن 24 مليون مغربي/ة تحت عتبة الفقر في ظل تنمية مستدامة مفقودة إذ يحتل المغرب اليوم الرتبة 121 في سلم التنمية البشرية من أصل 189 بلد( تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لسنة 2021)

التعليم العمومي : فإنه يعتبر رديئا للغاية و هو تؤكده أيضا الإحصائيات إذ أن المغرب يحتل الرتبة 121 من أصل 140 بلد في التعليم العمومي حسب مؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي حول التعليم سنة 2021.

طبعا التاريخ يعلمنا أن أي سياسات طبقية إلا و تأتي منها ردة فعل و هذا ما حدث بالمغرب حيث نشهد أن الوضع يمتاز بوجود حركات احتجاجية متنوعة مثل حركة المعطلين و حركة الطلبة ( أوطم) الأساتذة من خلال النضالات النقابتين المناضلتين fne و الكدش و التنسيقيات الفئوية للشغيلة التعليمية على رأسها الأساتذة المفروض عليهم التعاقد و نضالات البقة العاملة الفلاحية و الصناعية بمختلف القطاعات و المناطق بالإضافة للحركات الشعبية بالريف جرادة أوطاط الحاج زاكورة الفنيدق الطلبة الأطباء و المهندسين إلخ… و التي كانت كلها كردة فعل ضد السياسات النيوليبرالية اللاشعبية و من سماتها :

1– أنها شبيبيبة بامتياز : أكبر مؤشر هنا هو معتقلين السياسيين ريف جرادة إلخ….أغلبهم شباب / حملة المقاطعة كان الأكثر تعبئة لها و الأكثر انخراطا فيها و الأكثر حماسا هو شباب أيضا / الحركات الفئوية الذي يقودها و من يتحمل مسؤوليتها هو شباب أيضا…

2– إبداع أشكال تنظيمية جديدة و هو ما برز بشكل واضح بحراك الريف.

3– أنها اجتماعية بمعنى ترفض التسييس المباشر و لا تركز على الخلفيات الحقيقية للسياسات النيليبرالية حيث تعتبر أن نضالها هو اجتماعي محض و هنا يجب أن يتدخل النهج الديمقراطي و القوى الالديمقراطية و الحية المناهضة للنظام المخزني..

4– أنها معادية للتنظيمات.

إذا كانت السمتين الأولى و الثانية إيجابيتين فإن السمتين الأخيرتين سلبيتين لأن هذه الحركات هي ردة فعل عن السياسات المؤطرة من طرف النظام المخزني و هنا نسقط مباشرة في نزعة اللاتنظيم و التي انتشرت في العديد من الحركات الاحتجاجية بمعنى أنها ترفض الاشتغال مع المنظمات الديمقراطية و التقدمية و الحية المناهضة للنظام المخزني و هذا ما يستغله النظام المغربي المخزني للالتفاف على الحراكات و النضالات على اعتبار أن من لا تنظيم له و من يرفض التنظيم و العمل الموحد فلن يحقق مكاسب كثيرة.

المستوى السياسي :

يشهد المغرب اليوم أزمة أزمة سياسية غير مسبوقة و التي تتلخص أساس في تأكل الحقل السياسي الرسمي ( أو كما تعبر عنه اليوم المؤسسات الرسمية بأزمة الوساطة) و هي في حقيقة الأمر تأكل الحقل السياسي الرسمي بمعنى أن النظام المخزني كان تاريخيا يملك مجموعة من الهيئات و المنظمات و التي تضعها كحاجز أو غطاء بينه ( النظام المخزني) و بين الجماهير كواجهة للاستعمال.

و لكن اليوم الجماهير أصبحت واعية بمن هو عدوها الطبقي الحقيقي و تتوجه له بشكل مباشر و هذا ما أدى إلى تأكل الحقل السياسي الرسمي.

أيضا على المستوى السياسي فإنه يعرف هجمة شرسة و تغول الدولة البوليسية و القمعية و قمع للحريات و هو ما يتم تأكيده من خلال استغلال قانون الطوارئ لتكبيل الحريات و القمع و معتقلين السياسيين و معتقلي الرأي و الصحفيين و العديد من المتابعات الانتقامية في حق المدونين و النشطاء و المحتجين من ضمنهم الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد و حرمان العديد من التنظيمات السياسية الديمقراطية من وصولات الإيداع مثل شبيبة النهج الديمقراطي و حرمان حزب النهج الديمقراطي من حقه بعقد مؤتمره الخامس.

في الجهة المقابلة للحقل السياسي الرسمي هناك الحقل السياسي المضاد و المقصود به ” التنظيمات المناضلة و المضادة للنظام المخزني و هذه التنظيمات تملك برامج و تصور معارض للتحكم المخزني في الحياة السياسية بتفاوت طبعا بين القوى الإصلاحية و القوى الثورية.

و تتميز باحتضان و دعم لمختلف نضالات الشعب المغربي بنسب متفاوتة و كذلك بناء أدوات الدفاع الذاتي للجماهير ( خاصة حزب الطبقة العالمة و عموم الكادحين/ات الذي يعتزم النهج الديمقراطي عن الإعلان عنه بمؤتمره الخامس لمقبل)
و لكن هاته النضالات و القوى الملتفة حول الحقل المضاد تتميز بكونها مشتتة و غير قابلة لحد الان على التكتل حول برنامج حد أدنى و بناء أكبر جبهة ممكنة للتخلص من النظام المخزني.

و في علاقة الحقل السياسي المضاد بالشباب فأن هاته التنظيمات تسعى باستمرار للاستقطاب للشباب المنتمي للطبقات الاجتماعية المفقرة و الكادحة و أيضا الشباب المتواجد بالنضالات الجماهيرية و بما أن مكونات هذا الحقل تسعى للتغيير رغم أن مفهوم التغيير يختلف من تنظيم لأخر فإنها تصب في توعية الشباب بأهمية و مصلحة التغيير المنشود.

و لكن أغلب مكونات الحقل السياسي المضاد تعاني من نظرة الشباب للحقل السياسي ككل بحيث أن معظمهم لا يميز بين الحقل السياسي الرسمي و الحقل السياسي المضاد و هذا ما يجعل المخزن يستطيع الالتفاف على أي حركة احتجاجية.

مهام التغيير الديمقراطي:

أمام هذا الوضع يطرح علينا السؤال مالعمل ؟ و ماهي المهام المطروحة على عاتقنا نحو التغيير من أجل بناء الدولة الوطنية الديمقراطية الشعبية ؟

أولا : ضرورة محاربة نزعة اللاتنظيم و استرجاع الثقة للجماهير الشعبية في التنظيم و العمل المنظم و ان النضالات الفئوية مهما بلغت تضحياتها الجسام فإن مكاسبها ستظل دوما ضئيلة سرعان ما يتم التراجع عنها.

ثانيا : العمل على توحيد نضالات الطبقة العاملة و ربطها بالنضال العام و بالنضالات لباقي فئات الجماهير الشعبية كافة.

ثالثا : بناء جبهة الموسعة للطبقات الشعبية تظم كافة القوى الحية و الديمقراطية المناهضة للنظام المخزني و التي تسعة للبناء الديمقراطي بالبلاد.

رابعا : هذه المهام السابقة الذكر لن يتم تحقيقها إلا ببناء الحزب المستقل للطبقة العاملة و عموم الكادحين/ات, الحزب الذي سيقود نضال الجبهة الموسعة و الذي سيضمن التغيير و بناء الدولة الوطنية الديمقراطية الشعبية ذات الأفق الاشتراكي بقيادة الطبقة العاملة و حلفاها الموضوعيين, الطبقة الثورية حتى النهاية.