كلمة الموقع: معركة الحقوق والحريات هي معركة ضد المخزن أولا وأخيرا

تعد الأحداث الأخيرة من قمع ومنع واعتقالات في صفوف الصحافيين والمدونين، آخرها اعتقال الناشط والمدون والحقوقي يوسف الحيرش، ومنع النشاط الطلابي بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، وحل مجالس الطلبة بكليات الطب والصيدلة بكل من الدار البيضاء والرباط، خرقا سافرا للحقوق العامة للمغاربة بكل فئاتهم ومكوناتهم.

إن هذه الأحداث وغيرها، والتي لا يتسع المجال لذكرها كلها، تشكل تراجعا كبيرا وغير مسبوق في الحريات وخاصة حرية التنظيم، الرأي، والتعبير، الإعلام، الصحافة والتدوين.

ويشار إلى أن المغرب احتل هذه السنة الرتبة 144 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة الذي أصدرته المنظمة الدولية “مراسلون بلا حدود”؛ مما يعني التراجع بتسع مراكز عن السنة المنصرمة والتي كان خلالها في المركز 135.

وتعزى هذه الوقائع والأرقام المرعبة إلى الطبيعة الاستبدادية و نظام الحكم الفردي المطلق للمخزن عبر تاريخ حكمه إلى اليوم. 

وازدادت في السنوات الأخيرة حدة القمع، أثناء وبعد فرض حالة الطوارئ الصحية، التي كان أعلنها المغرب جراء انتشار فيروس كوفيد 19، واستغل النظام المخزني حالة الطوارئ لإقفال القوس الذي فتحته حركة 20 فبراير وهامش الحريات الذي صنعته، واستكمال مسار إحكام الطوق الذي انطلق مع قمع حراك الريف واعتقال نشطائه وانطلاق محاكمة المدونين والصحفيين ( توفيق بوعشرين – سليمان الريسوني – عمر الراضي – سعيدة العلمي – عثمان نور الدين .. إلخ ).

وكانت سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ” تراجعاً استثنائياً وغير مسبوق” في ما يخص حرية الرأي والتعبير بعد سنة من فرض قانون الطوارئ الصحية، أي 2021، داعية في تصريح صحافي بتاريخ 13 يناير 2022، إلى “الكف عن استعمال قضايا الحق العام لمحاكمة الصحافيين”، وقامت الجمعية بإحصاء ما يناهز 170 حالة لصحافيين ومدونين ونشطاء في حركات اجتماعية في مدن مختلفة تمت ملاحقتهم أو اعتقالهم “بسبب آرائهم”.

 لم تكن هذه الأحداث والتراجعات إلا مقدمة لمرحلة جديدة/ قديمة، على شاكلة سنوات الجمر والرصاص. حينها كان النظام المخزني على الأقل يعترف بمعارضيه واعتقالهم كمعتقلين سياسيين، أما اليوم فالبوليس السياسي لا يكف عن فبركة قضايا الحق العام لمتابعة الصحفيين والنشطاء الحقوقيين بل ويتجسس على خصوصياتهم (فضيحة برنامج بيغاسوس الصهيوني الصنع) وتحويل رئاسات الجامعات إلى ملحقات لوزارة الداخلية، تأتمر بأمرهم وتتكلم بلغتهم، ولم يعد صوت يعلو على لغة المنع والقمع والحظر.

ويشهد على ذلك حظر مكاتب الطلاب كما حدث مع طلبة الطب والصيدلة، مما يعيد إلى الواجهة مرحلة الحظر القانوني الذي عاشته منظمة الإتحاد الوطني لطلبة المغرب في 24 يناير 1972. 

هذا نوع من التضييق والحصار المضروبين على الحريات النقابية للطلاب، عبر منع أنشطة ثقافية وتضامنية مع فلسطين، في سابقة خطيرة في تاريخ النظام المخزني، الذي لم يتردد في انتهاك حرمة الجامعة ومصادر حق الطلاب في التعبير والرأي والتنظيم . 

إن قمع الحقوق والحريات هو خيار استراتيجي، لا يقل أهمية عن اقتصاد الريع والفساد، ويشكل أحد ركائز استمرار النظام المخزني، لأن أي تقدم على مستوى الحقوق والحريات نحو أفق إقرار نظام ديمقراطي هو بداية نهاية النظام المخزني، هذا ما يفرض على القوى الشبيبية الديمقراطية والحية التكتل والعمل الوحدوي لخوض معركة انتزاع الحريات، لأن معركة الحقوق العامة هي معركة ضد النظام المخزني القائم أولا وأخيرا.