بقلم : أحمد صديقي
لعل أهم صعوبة تعترض الباحث في الحركة التلاميذية المغربية هي ندرة الأدبيات حول الموضوع تأريخا وتنظيرا[1] ، وهي حصيلة لا تعكس الغنى الكبير الذي عرفه تاريخ النضال التلاميذي في المغرب كما وكيفا. فلطالما شكلت المدرسة العمومية هدفا لكل القوى السياسية والمدنية الرسمية والجماهيرية بغرض تكوين واستقطاب أطرها، في ظل تقاطب وصراع مرير وطويل بين الحركة التلاميذية ومن ورائها القوى الوطنية من جهة ، ثم المخزن وخدامه ومن ورائهما قوى الإستعمار من جهة ثانية.
لذلك يقتضي تناول موضوع الحركة التلاميذية بالمغرب الوقوف من خلال لمحة تاريخية – ولو سريعة – عند أهم المحطات الأساسية التي سجلتها الحركة في التاريخ المعاصر للشعب المغربي. كذلك يستلزم التطرق لراهنها اليوم في ظل الهجوم المخزني على مكتسبات وحقوق الجماهير الشعبية وفي مقدمتها الحق في التعليم والشغل… أمام ما يعرفه الشارع المغربي من حركات احتجاجية ، خصوصا بعد الشرارة التي أطلقتها حركة 20 فبراير المجيدة والتي يضطلع فيها الشباب بدور ريادي ومن بينهم الشبيبة التعليمية. لذلك كانت ولازالت تمثل الحركة التلاميذية رقما أساسيا في معادلة الصراع الطبقي بالمغرب ، مما يفرض علينا الوقوف كذلك عند واقع اشتغال القوى السياسية والمدنية داخل الحقل التلاميذي من حيث هو حقل لازال يكتسي أهميته وراهنيته في أي مشروع سياسي / مجتمعي.
أولا : الحركة التلاميذية : لمحة تاريخية سريعة
يمكن القول أن النضال التلاميذي يعود بجذوره لظهور البدايات الأولى للمدرسة المغربية نفسها ، سواء من خلال التعليم العتيق/التقليدي الذي استهدف بالأساس نشر التعليم ( القراءة ، الكتابة، الحساب…) وسط الفئات الشعبية (وإن ظل ضيقا جدا وانحصر في معظمه على الذكور دون الإناث) من خلال الدور والكتاتيب وبعض المدارس العتيقة التي لم تكن لتفصل بين التربية الدينية ومحاربة الأمية ، وهو ما ساهم – بشكل موضوعي – في تشكيل الإرهاصات الأولية للوعي بضرورة مقاومة الوجود الإستعماري الفرنسي والإسباني.
إلا أن البداية الفعلية لتشكل الوعي الوطني داخل الفئة التلاميذية كان مع ظهور المدرسة العصرية[2] التي أسستها الإدارة الفرنسية[3] ، والتي ساهمت في تخرج مناضلين ساهموا في تشكيل ما عرف بالحركة الوطنية المغربية التي مثلت الدرع السياسي الواعي لمقاومة الإستعمار الفرنسي- الإسباني . فيما بعد ظهرت الأنوية الأولى لمدارس خاصة بناها بعض رموز الحركة الوطنية لتلعب دورا مزدوجا : تربوي – تعليمي ثم توعوي – سياسي، وهو بالفعل ما مكن من التحاق أطر نضالية في صفوف الحركة الوطنية، ونذكر هنا الدور الذي لعبه أساتذة الحركة اليسارية والتقدمية (شيوعيين مغاربة وفرنسيين) في نشر الوعي الوطني للنضال من أجل الإستقلال. وهذا الوعي هو ما شكل قاعدة أساسية لبروز وتطور الحركة الطلابية المغربية والتي ستخوض نضالاتها من خلال تجارب تنضيمية مختلفة قبل أن تؤسس إطارها النقابي الوحيد الإتحاد الوطني لطلبة المغرب ( إ.و.طم. UNEM) عام 1956 والذي سيفك ارتباطه مع النظام في مؤتمره السادس المنعقد بأزرو عام 1961 بعد أن قرر التخلي عن الرئاسة الشرفية ل”الحسن الثاني”[4] .
وهكذا يمكن القول أن نضال الحركة التلاميذية ما قبل الاستقلال الشكلي لسنة 1956 كان ينصب بالأساس على المطالبة بالاستقلال وطرد المستعمر ، ولذلك فقد شكلت الحركة التلاميذية رافدا أساسيا للحركة الوطنية ضد الوجود الاستعماري.
بعد إعلان استقلال البلاد ( والذي كان شكليا) في02 مارس 1956 -(وليس في 18 نونبر كما يتحدث التاريخ الرسمي ،إذ أن الشعب المغربي كان يحتفل بعيد “الإستقلال” في 02 مارس خلال سنوات 1957 و1958 و1959 و1960، وكان يحتفل بعيد عرش محمد الخامس في 18 نونبر، فإذا به نجد أنفسنا ومنذ اعتلاء الحسن الثاني للعرش في 3 مارس 1961 نفقد الذاكرة الجماعية ونقطع رسميا مع الاحتفال بعيد “الاستقلال” في 02 مارس ليصبح عيد الاستقلال الرسمي هو 18 نونبر يوم عيد عرش الملك محمد الخامس)[5] – دخل النظام المخزني في سلسلة من المخططات التعليمية ما بين (1957 – 1968) والتي عكست استمرار ارتهانه للإدارة الفرنسية ما بعد 1956، فكان لقرار وزير التعليم آنذاك يوسف بلعباس الذي أصدر قرارا بطرد التلاميذ البالغين من العمر 15 سنة من السنة الأولى والبالغين من العمر 16 سنة من السنة الثانية والبالغين 17 سنة من السنة الثالثة من المؤسسات التعليمية. فكان للقرار أن أجج غضب التلاميذ فدعوا من خلال أشكالهم التنظيمية ( الوداديات المرتبطة بUNEM ) للإحتجاج ، فخاضوا نضالات بطولية ( 1960- 1964 ) قوبلت بالقمع الشرس لكنها لم تثنيهم عن الخروج للشارع يوم 23 مارس [6]1965، وقد تزامن هذا الخروج مع الاحتقان الإجتماعي للجماهير الشعبية التي اكتوت بنار لهيب الأسعار وتدهور الخدمات العمومية ، مما جعلها تلتحق بالاحتجاج التلاميذي وتساهم في اندلاع انتفاضة 23 مارس المجيدة 1965 التي واجهها النظام المخزني بقمع أهوج خلف مئات الشهداء والمعطوبين والمعتقلين … ومن هنا نفهم اليوم لماذا يتم الإجهاز على المدرسة العمومية ، فالجواب واضح : لأنها تشكل خطرا على النظام المخزني والطبقات السائدة المرتبطة به.فالحركة التلاميذية شكلت ولازالت معارضة حقيقية للمخزن وسياساته.
لقد كان لانتفاضة 23 مارس المجيدة وما رافقها من مواقف متخاذلة من طرف حزب الإتحاد الوطني للقوات الشعبية وحزب التحرر والاشتراكية ، أحد الاسباب الرئيسة لظهور الحركة الماركسية اللينينية المغربية ( حملم ) والمشكلة من منظمة – أ- ” 23 مارس” ومنظمة – ب- ” إلى الأمام ” والتي اعتبرت الشبيبة المدرسية طليعة تكتيكية للحركة الجماهيرية[7] ، مما أسفر عن “تأسيس النقابة الوطنية للتلاميذ ” (ن.و.ت) بموسم 1972/1971 كنقابة سرية، وذلك تحت ضغط القمع المخزني ، إلا أنها استطاعت خلال سنتي 72/71 أن تقود بالفعل حركة التلاميذ وتقود نضالاتها من أجل الحق النقابي وضد كافة مظاهر التعليم الطبقي، واستمرت تلك النضالات رغم تراجعها الكبير في الفترة الممتدة ما بين (1973-1979 ) بفعل حملات القمع التي استهدفت مناضلات ومناضلي ( حملم ) لتعود الحركة بنضالات السنة الدراسية 79/، ضد مختلف الإصلاحات الجديدة للامتحانات، ضد الظروف الدراسية المتردية، ضد السياسة التعليمية النخبوية، ضد زيارة الشاه المخلوع للمغرب ، تخليدا الذكرى استشهاد سعيدة، تضامنا مع الحركة الطلابية (24 يناير) وتضامنا مع الشعب الفلسطيني (يوم الأرض 30 مارس)[8]… وكلها نضالات قابلها النظام المخزني بالقمع والتضييق.
استمرت الحركة التلاميذية في نضالاتها وتراوح فعلها بين المد والجزر لكنه لم يتوقف ، فقد لعبت دورا طلائعيا في انتفاضات 1981 ثم 1984 التي استهدفت بالقمع الشرس بشهادة رئيس الدولة آنذاك “الحسن الثاني ” الذي توعد في خطاب تلفزيوني له المحتجين (من بينهم الاساتذة والتلاميذ – الدراري – على حد تعبيره ) بالوعد والوعيد فكان له ما صرح به من القمع والتنكيل ، ونالت الحركة التلاميذية والحركة الطلابية الحظ الاوفر .وتأكد للنظام مرة أخرى أن إحدى قلاع المعارضة الحقيقية هي الحركة التلاميذية ، ومن ثم ، فمن الواجب القضاء عليها بالإجهاز على المدرسة العمومية وضرب الحق في التعليم إلى جانب استهداف القطاعات الأخرى، ولن تكون إملاءات الدوائر الإمبريالية (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية …) سوى سبيلا لذلك.
ثانيا : راهن الحركة التلاميذية المغربية
يمكن القول أن أداء وتاريخ الحركة التلاميذية المغربية لم يكن يوما مستقلا عن راهن الحركة الجماهيرية بشكل عام، لذلك فالتفاعل الجدلي هو الحاصل بينهما. فالوضع العام الذي اتسمت به الحركة النضالية خلال فترة التسعينيات والذي اتسم بالضعف نتيجة عوامل ذاتية وموضوعية لا مجال هنا للوقوف عندها ، أثر بدوره على الوضع العام للحركة التلاميذية المغربية.
فبعد انتفاضة 1990 التي لعب فيها التلاميذ ، كالعادة ، دورا هاما والتي قوبلت بالقمع كلغة ملازمة لتعاطي النظام المخزني مع الحركات الاحتجاجية ، سيتوالى تراجع الإشعاع النضالي للحركة التلاميذية وستدخل في أزمة لعل أهم مظاهرها ما يلي :
- الهجوم المخزني على الحق في التعليم والاستمرار في الإجهاز على المدرسة العمومية ، من خلال تمرير كل المخططات الطبقية في مجال التعليم منذ التقرير الذي أصدره البنك الدولي حول التعليم سنة 1995 والذي أقر بضرورة تخفيض نفقات الدولة في مجال التعليم ، ثم إنزال ميثاق التربية والتكوين 2000-2010 ، والبرنامج الاستعجالي 2009-2012 …
- الغياب التنظيمي (الإطار التنظيمي) للحركة التلاميذية والتراجع النضالي.
- هجومات القوى الأصولية وانتشار الفكر الظلامي وسط التلميذات والتلاميذ في مقابل تراجع الفكر التقدمي والنقدي.
- تفشي وسيادة قيم الفردانية والأنانية والوصولية واللامبالاة … وتراجع المستوى الدراسي لدى التلميذات والتلاميذ موسما بعد الآخر.
إلا أن ذلك لم يمنع من بعض المبادرات النضالية مستثمرة في ذلك الإمكانيات التي أتاحتها وتتيحها اللجان الثقافية والفنية والنوادي الحقوقية والبيئية … ، غير أنها ظلت تتسم بضعف التأطير والتشتت … لغياب أطار تنظيمي/نقابي موحد يمنحها القدرة على بلورة تصوراتها النضالية ، أو باختصار الضعف الكبير في الذات / الحركة التلاميذية تنظيميا ونظريا مما انعكس على أدائها النضالي.
بعد ظهور حركة 20 فبراير، التي رفعت من بين مطالبها شعار مطلب مجانية التعليم وتعميمه ، عرفت الحركة التلاميذية دينامية نضالية متجددة مستفيدة من الشروط التي فرضتها الحركة ، تلك الدينامية ستصل بالحركة التلاميذية المرتبطة بحركة 20 فبراير دعوة التلميذات والتلاميذ إلى تنظيم أيام وطنية للإحتجاج ضد السياسات التعليمية ، وقد لقيت كلها نجاحا كبيرا، وتوجت بتأسيس “اتحاد الطلاب من أجل تغيير النظام التعليمي” كنواة لربط النضال التلاميذي بالنضال الطلابي ونقل المطالب للشارع المغربي من خلال أشكال نضالية مختلفة – نهاية الموسم الفارط وبداية هذا الموسم – وهو ما تحقق بالفعل في العديد من المدن والمناطق.
ثالثا : واقع اشتغال القوى السياسية و”المدنية” في الحقل التلاميذي
سبق التأكيد أعلاه أن المدرسة العمومية شكلت هدفا لكل القوى السياسية والمدنية رسمية وجماهيرية ، اليوم ما هو حال اشتغالها في هذا الحقل المتميز؟
سنميز في هذه القوى بشكل عام بين :
- القوى المخزنية التقليدية ( بتلويناتها )
- القوى الاصولية ( بتلويناتها )
- القوى التقدمية ( بتلويناتها )
- الحركة الامازيغية ( بتلويناتها )
- الحركة الحقوقية ( بتلويناتها )
- القوى المخزنية التقليدية ( بتلويناتها ): سواء تلك التي شكلها المخزن أو احتواها فيما بعد ، راهن اليوم يؤكد أنها لا تضع الحقل التلاميذي ضمن أولوياتها/أجندتها لأنها ليست في حاجة له، أو قل أن حاجتها به هو الوضع العام اليوم الذي تعرفا الحركة التلاميذية ومعها المدرسة العمومية.
- القوى الاصولية ( بتلويناتها ) : لا زالت تولي كبير الاهمية للحقل التلاميذي من خلال الحفاظ على تواجدها داخله قصد نشر الفكر الأصولي في الوسط التربوي واستقطاب قاعدة اساسية من التلميذات والتلاميذ لتنظيماتها، مستثمرة في ذلك النوادي/ اللجان / الجمعيات …
- القوى التقدمية ( بتلويناتها ) : تعي بأهمية القطاع التلاميذي في مشروعها التقدمي لكن مبادرتها في هذا الشأن تتسم بالضعف عموما ، بل والغياب عند بعض فصائلها ، رغم ما يتيحه اليوم العمل داخل ( النوادي الحقوقية والبيئية ، والجان الثقافية والفنية…)
- الحركة الأمازيغية ( بتلويناتها ): جعلت من الحقل التلاميذي أحدى أولوياتها لأنه مكنها ولازال من استقطاب العديد من التلميذات والتلاميذ ، وهو ما شكل قاعدة اساسية لامتدادها الطلابي في الجامعة المغربية .
- الحركة الحقوقية ( بتلويناتها ): تعي بأهمية الشبيبة التعليمية والمدرسة كفضاء مهم لنشر قيم وثقافة حقوق الإنسان . ويذكر هنا الدور الريادي والكبير الذي قامت وتقوم به اليوم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان AMDH في تأسيس وتفعيل النوادي الحقوقية بالمؤسسات التعليمية. ونفس الامر يعتزم القيام به المجلس الوطني لحقوق الإنسانCNDH ( مؤسسة رسمية) حيث استهل هذا الموسم 2012/2013 بإبرام عدد من اتفاقيات الشراكة مع بعض الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
ما يمكن استخلاصه من هذا هو أن مختلف تلك القوى تراهن على القطاع التلاميذي ، لأجل مشروعها السياسي / المدني ، مما يعكس أهمية وحيوية وراهنية هذا القطاع. ويفرض على القوى اليسارية وفي مقدمتها الشيوعية إيلاء كبير الأهمية بالحركة التلاميذية قصد بنائها وتقويتها لكي تدافع على مصالحها المادية والمعنوية أولا ، ولتنخرط بشكل واعي في حركة النضال الجماهيري و الصراع الطبقي بالبلاد من جهة أخرى . ولن يأتى ذلك إلا من خلال بلورة تصور واضح ومتكامل ، لعل أبرز ملامحه نجدها في وثائق المؤتمر الوطني الثاني لشبيبة النهج الديمقراطي في شق : الشبيبة والحركة التلاميذية ضمن وثيقة جبهات النضال الشبيبي.
[1] – من بين الأدبيات/ الوثائق التاريخية التي تطرقت للحركة التلاميذية وثيقة منظمة إلى الأمام : العمل وسط التلاميذ سنة 1980 . منشور بموقع شبيبة النهج الديمقراطي chabibanahj.org
[2] – أنظر في هذا الصدد وثائق المؤتمر الوطني الثاني لشبيبة النهج الديمقراطي – كراس النهج – شبيبة النهج الديمقراطي والقطاع التلاميذي .ص.ص.30-39.
[3] – يمكن الرجوع في هذا الصدد لنقال محمد شوية : المسألة التعليمية في المغرب ، منشور بجريدة النهج الديمقراطي ؟، عدد 150/03 أكتوبر 2011.
[4] – يمكن الرجوع هنا للعديد من الادبيات حول الحركة الطلابية المغربية منها : الحركة الطلابية :التأريخ والإمتداد ، عبد المومن اشباري أبريل 1990
[5] – أنظر مقال عبد الحميد أمين: عيد “الإستقلال” 02 مارس أو 18 نونبر !، منشور بموقع شبيبة النهج الديمقراطي
[6] – Voir : Majdi Majid : les luttes de classes au maroc de 1955 à 1983 ; éditions Hiwar ; Rotterdam ; 1987
[7] – هذا الموقف/التقدير ستنتقده منظمة إلى الأمام نفسها في مرحلة إعادة البناء الفكري والتنظيمي والسياسي ، لأنه موقف أدى إلى طمس طليعة الطبقة الثورية حتى النهاية أي الطبقة العاملة و أدى إلى حصر عمل المنظمة الجماهيري والتنظيمي في الشبيبة المدرسية وتهميش عملها الجماهيري والتنظيمي وسط الطبقة العاملة.
[8] – وثيقة منظمة إلى الأمام : العمل وسط التلاميذ سنة 1980 . منشور بموقع شبيبة النهج الديمقراطي chabibanahj.org