أظهر فيروس كورونا المستجد couvide 19 المصنف من قبل منظمة الصحة العالمية osm كجائحة دولية، عديد المهن لواجهة الأحداث في علاقة بالوضع الصحي العام الذي يعيشه العالم. وإذا كانت المهن الطبية من أطباء وممرضين…الخط الأمامي لمختلف دول العالم في التصدي لهذا العدو المجهري، لكون منتسبيها الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى باعتبارهم الساهرين على صحة المرضى حاملي الفيروس، فإن مهنا أخرى تظل في فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة بالمغرب بموجب المرسوم 2.20.292 الصادر في 23 مارس 2020، معرضة لمخاطر محدقة في علاقة بالوضع الصحي الوطني. مهن نظرا لخصوصيتها الوظيفية، واشتغالها إلى جانب مختلف الفئات الاجتماعية، بل ومع فئات بعينها معرضة لخطر الإصابة بالوباء، والحديث هنا عن موظفي المحاكم (هيئة كتابة الضبط)،
يبقى المنتسبون لهذه المهنة عرضة لخطر كورونا، نظرا لسهرهم على ضمان الخدمات الإدارية والقضائية للمرتفقين، وما يعنيه ذلك من ضرورة التنقل في الغالب _النقل العمومي_ لمقرات المحاكم، وكذا حضور الجلسات التلبسية وجلسات الجنايات، وما تفرضه من إحضار للمعتقلين من السجون، إضافة إلى التعامل مع الأوراق: المذكرات والمحاضر والشكايات والأوراق النقدية (المذكرات المودعة في الملفات سواء كانت للدفاع أو لأطراف الدعاوى، المحاضر المنجزة من طرف الضابطة القضائية، والمكلفين بالمهام الضبطية، _محاضر الاعتقال، محاضر الشرطة الإدارية، محاضر المياه والغابات_ إضافة إلى الشكايات المباشرة والغير المباشرة الواردة على النيابات العامة، وكذا المقالات الافتتاحية والرسوم القضائية، والكفالات المالية…)، هذه الأوراق تبقى بحسب الخبراء في علم الفيروسات أجسام ناقلة للفيروس.
إن غياب شروط الصحة والسلامة داخل فضاءات المحاكم (عدم تعقيم البنيات والمكاتب، نقص وسائل الوقاية من معقمات وكمامات الطبية…)، وكثرة الوافدين على هذا المرفق الحيوي، وخصوصية الإجراءات المنجزة فيه، يبقى المجال مفتوحا لتسرب الوباء إلى هذا الوسط الوظيفي الذي يشترك فيه كاتب(ة) الضبط والقاضي والمحامي(ة) والناسخ(ة) والمفوض والخبير والعدل وعناصر الأمن العام والخاص، إلى جانب الآلاف من المرتفقين الذين يلجونه بشكل يومي. لذا وجب الانتباه إلى شغيلة العدل في هذا الظرف الصحي الخاص، كما والاهتمام بباقي المهن التي يضحي أصحابها بحياتهم وعائلاتهم من أجل خدمة المصلحة العامة.
جمال الأطرش: منتدب قضائي بالمحكمة الابتدائية بالناظور
