حصيلة تطورات الحالة الوبائية بالمغرب ليوم الثلاثاء 28 أبريل وانعكاساتها

تقرير إعلامي للرفيقة عزيزة الرامي

ارتفاع عدد الإصابات إلى 4120..

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الثلاثاء 2020 عن تسجيل 132 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 4252 حالة.

وأوضح محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، في تصريحه الصحافي اليومي، أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 165 حالة. وعن تسجيل 83 حالة شفاء جديدة والذي يعتبر أعلى رقم يومي، ليصل العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 695 حالة.

أما عن الحالات المستبعدة بعض تحاليل مختبرية سلبية، فقد بلغ 26998 حالة.

قانون جديد لتكميم الأفواه ولقمع حرية التعبير..

سربت العديد من المواقع الإخبارية بعض مقتضيات مشروع قانون جديد 22.20 يتعلق بتقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح، المصادق عليه من طرف الحكومة في المجلس الحكومي المنعقد يوم 19 مارس2020، حيث تنص المادة 14 من هذا المشروع على أن كل من قام عمدا بالدعوة إلى مقاطعة بعض المنتوجات والبضائع أو الخدمات أو القيام بالتحريض علانية على ذلك، عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح، يعاقب بالحبس من ستة إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية من 5000 إلى 50000 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

وقد اعتبر العديد من النشطاء الحقوقيين والسياسيين هذا المشروع  وسيلة جديدة لتكميم الأفواه وضرب لحرية التعبير كمحاولة للحكومة لاستغلال حالة الطوارئ الصحية التي تعيشها بلادنا بسبب الجائحة “كورونا” لتمرير قانون يحرم المغاربة من حقهم في التعبير على شبكات التواصل الاجتماعي، وقال عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تصريح له لأحد المواقع الإعلامية أنه في الوقت الذي دعت فيه المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومعها الأمين العام للأمم المتحدة دول العالم إلى احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير، في ظل هذه الجائحة، تسير الحكومة المغربية في الاتجاه المعاكس عبر مشروع قانون هدفه المس بحرية الرأي والتعبير، وأضاف الغالي أن الحكومة ومن يقف خلفها من أصحاب المصالح الاقتصادية يحاولون الرد على حملة المقاطعة التي قادها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يفسر استغلال الوضعية الراهنة الاستثنائية لتمرير مشروع قانون مثل هذا.

استمرار المتابعات في صفوف الناشطين الحقوقيين..

أقدمت الشرطة القضائية بمدينة الناظور يوم أمس على استدعاء المناضل الحقوقي عمر الناجي نائب رئيس فرع الجمعية بالناظور وقد تقرر الاحتفاظ به بعد التحقيق مع حيث مثل اليوم أمام النيابة العامة وقررت متابعته في حالة سراح بكفالة قدرها 10 آلاف درهم، وذلك هذا التوقيف جاء على خلفية تدوينة فايسبوكية حول مصادرة السلطات لسلع بائعي الخضر والفواكه، وقد استكر المكتب المركزي للجمعية في بيان له اليوم قرار متابعة الرفيق عمر الناجي، حيث اعتبر أن الدولة المغربية اليوم تقوك بتصعيد غير مسبوق لحملتها الشرسة في مواجهة حرية الرأي والتعبير وممارستها عبر وسائل التواصل الاجتماعي كما عبر عن تضامنه اللامشروط مع كل ضحايا هجوم الدولة ضد الممارسين لقحهم المكفول لهم دستورا وقانونا.

كما عبرت الكتابة المحلية للنهج الديموقراطي بالناظور في بيان لها عن تضامنها المبدئي واللامشروط مع الرفيق عمر الناجي ونددت بسياسة تكميم الأفواه التي ينهجها النظام المخزني وجددت مطالبتها بإطلاق كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف وكل المدونين والصحفيين ومن بينهم عضو شبيبة النهج الديموقراطي ياسين فلات.

المخزن والباطرونا يعمقان أزمة الطبقة العاملة..

كشفت مواقع إعلامية أن صاحب معمل النسيج بالمنطقة الصناعية “اجزناية” في طنجة رفض أداء أجور عدد من مستخدميه عن شهر مارس المنصرم وجزء من شهر فبراير الماضي، حيث قام بإغلاق المعمل بسبب فيروس كورونا دون الالتزام بتعهداته اتجاه هؤلاء وأضاف الموقع أن العمال اشتغلوا لفترة في المعمل دون أن يتم التصريح بهم في الضمان الاجتماعي.

كما تداول ناشطو/ات مواقع التواصل الاجتماعي شريط مصور يوثق احتجاج ورفض عمال/ات معمل الأحذية في الدار البيضاء استئناف عملهم بعد تأكيد إصابة حالتين بالمعمل حيث يطالبون المعمل بالترخيص لهم للقيام بالتحاليل الطبية للكشف عن فيروس كورونا ووقف العمل لحين يتأكدوا من حالتهم.

كما نشر موقع “الكش”24 أن شركة أوزون للتدبير المفوض لقطاع النظافة بمدينة تامنصورت، أقدمت يوم السبت الماضي على توقيف 3 عمال لمدة 8 أيام عقابا لهم بدعوى عدم توفرهم على كمامة أثناء مزاولتهم العمل، في حين إن الشركة هي المطالبة بتوفير كل مستلزمات الحماية للعمال بما فيها الكمامات والقفازات ووسائل التعقيم لضمان سلامة وصحة العمال.

مما يتأكد من جديد أن الطبقة العاملة المغربية الأكثر تضررا من الجائحة وهي من يدفع ثمنها الباهض.

اليسار التقدمي يكشف اختلالات في عملية “التعليم عن بعد”..

عبر فصيل طلبة اليسار التقدمي الامتداد السياسي والتنظيمي للنهج الديمقراطي داخل الجامعة المغربية بيانا أن عملية التعليم عن بعد تعرف ارتباكا في طريقة تسيريه وتضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب ويشوبها العديد من الاختلالات كضعف وعدم مجانية شبكة الأنترنيت وعدم توفر الطلاب على الأجهزة الضرورية لمتابعة دروسهم وغياب التفاعلية وكذا غياب رؤية واضحة لعمليات التقويم،

وقد طالب الفصيل الطلابي بتوفير الآليات الكفيلة لضمان حق ولوج جميع الطلبة على قدم المساواة للتعليم عن بعد باعتباره حق مقدس وذلك بما يضمن تكافؤ الفرص بين كل الطلاب. وأيضا بضرورة إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف ومعتقلي الرأي.

النهج الديمقراطي يدعو القوى الديمقراطية والحية لبلوة خطة موحدة ضد كورنا وما بعها..

وجهت الكتابة الوطنية للنهج الديموقراطي نداء لكافة القوى الديمقراطية والحية السياسية والنقابية والجمعوية والمجتمعية مفاده أن جائحة كوفيد-19 تضع كل القوى الديمقراطية والحية أمام مسؤوليتها التاريخية إزاء دورها في مواجهة هذه الجائحة وأن الشعب سيحاسب كل هذه على ضعف انخراطها، بشكل جماعي ووحدوي في التصدي لتداعيات هذا الوباء على الطبقة العاملة وعموم الكادحين وسائر الجماهير الشعبية، مما يحتم توحيد الصفوف حول خطة لمواجهة وباء كورونا على طريق بلورة تصور مشترك لمغرب ما بعدها.