هاشتاغ “لا_لقمع_حرية_التعبير” يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي

     على إثر مشروع القانون 20-22 الذي صادقت عليه الحكومة في اجتماعها بتاريخ 19 مارس 2020، والقاضي ب” أن كل من قام عمدا بالدعوة إلى مقاطعة بعض المنتوجات والبضائع أو الخدمات أو القيام بالتحريض علانية على ذلك، عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح، يعاقَب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 5000 إلى 50000 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

     انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ “#لا_لقمع_حرية_التعبير” في إشارة لرفض القانون الذي استغت فيه الحكومة جائحة كورونا وحالة الحجر الصحي لتمريره. وقد تناقل رواد ومستعملوا الفايسبوك تدوينة ترفض القانون وتؤكد على الحق في المقاطة هذ مضموهنا:

” أنا مواطن مغربي يحق لي أن أقاطع أي منتوج و أن أعلن مقاطعتي لأي منتوج و أن أعبر عن رأيي في أي ظرف وحين.
–هذا حقي كمستهلك، من أراد مستهلكًا بدون رأي وبدون ضغط فعليه أن يعطينا منتوجه مجانا–.
ومن حقي أيضا أن أنشر أي محتوى إلكتروني أردت دون أن أجرح أحدًا و دون أن أنشر مغالطات أو أكاذيب تمس الغير، غير ذلك لا يلزمني أي شخص و أي قانون بشيء.
مصادرة حقي في التعبير أخطر من جائحة كورونا نفسها، لذلك لا يجب استغلال هذه الظروف لتمرير قوانين لا تعكس إرادة المواطنين لجبر خاطر جهات عانت من المقاطعة و تريد مستهلكًا مدلولًا .
نعم للحجر الصحي ولا وألف لا للحجر على الرأي والتعبير “.
#لا_للقانون20_22
#لا_لتكميم_العقول
#لا_لقمع_حرية_التعبير

   يشار أن المشروع الذي تقدم به وزير العدل الاتحادي “محمد بنعبد القادر”. جاء بعد حملة المقاطعة القوية التي نظمها المغاربة في السنة الماضية وهمت عددا من المنتجات والشركات. وقد جاء في المادة 15 من مشروع القانون أنه ” من قام عمدا بحمل العموم أو تحريضهم على سحب الأموال من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها؛ بينما يعاقَب من بث محتوى إلكترونيا يتضمن خبرا زائفا من شأنه التشكيك في جودة وسلامة بعض المنتوجات والبضائع وتقديمها على أنها تشكل تهديدا وخطرا على الصحة العامة والأمن البيئي، بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2000 إلى 20 ألف درهم”.