حصيلة تطورات الحالة الوبائية بالمغرب ليوم الثلاء 7 أبريل وانعكاساتها

تقرير إعلامي للرفيقة عزيزة الرامي

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2020، عن 64 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1184 إصابة مؤكدة بينما يستمر عدد الوفيات في الارتفاع حيث وصل اليوم إلى 90 وفاة. فيما سجلت ارتفاع في عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء حيث وصل عددهم إلى 93 حالة شفاء.

كما كشفت عن ارتفاع عدد الإصابات في البؤر العائلية بشكل متزايد يوما بعد يوم، وأن عدد المخالطين للمصابين بفيروس كورونا 8181 شخصا من بينهم 347 تأكدت إصابتهم بالفيروس.

في المقابل، أوضح الدكتور عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تصريح له أن الدولة تعيد نفس الخطأ الذي وقع أثناء قرار توزيع ” الوثيقة الاستثنائية لخروج”، و ذلك من خلال الوقوع مرة أخرى في خطر اكتظاظ المغاربة على شراء الكمامات، دون أخذ الاحتياطات الاحترازية مما سيساهم في نشر الوباء بشكل كبير في البلاد، وأضاف كذلك أن قرار ارتداء الكمامة خلف نوع من الهلع لدى المغاربة جعلهم يتسابقون لشرائها، كما بين أن الكمامة التي تتواجد بالأسواق لا تصنف من بين النوعين التي أوصت بهم منظمة الصحة العالمية وحذر من المخاطر التي تسببها للأشخاص الذين يعانون من الحساسية وأمراض الربو.

وتخليدا لليوم العالمي للصحة – 7 أبريل – أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان اليوم تصريح رسمي تحت شعار “الصحة حق و ليست سلعة : من أجل خدمات صحية جيدة و مجانية للجميع”  وجهت من خلاله التقدير للطواقم الطبية المتواجدة بالصفوف الأمامية لمواجهة الجائحة كما أضافت أنها تتابع بقلق شديد تراجع وتردي وضع المنظومة الصحية بشكل عام، بسبب التبعات الكارثية للسياسات التخريبية للمنظومة الصحية بالمغرب التي أنتجتها الحكومات المتعاقبة خاصة منذ منتصف الثمانينات التي عرفت الانصياع الأعمى لإملاءات المؤسسات المالية الدولية في إطار تطبيق برامج التقويم الهيكلي.

 كما أشارت في نفس البلاغ أنه من خلال التقرير الذي أصدرته الأمم المتحدة للتنمية حول الفقر المتعدد الأبعاد سنة 2019 أن 13 في المئة من المغاربة يعانون من الفقر الصحي، وهذا مؤشر على تردي الوضع الصحي بالمغرب وتجذر الإشارة أيضا أن ميزانية المخصصة لقطاع الصحة قد عرفت تدني الانفاق الحكومي إذ لم تتجاوز 5 في المئة في المتوسط من ميزانية 2019 بينما توصي منظمة الصحة العالمية بألا يقل الإنفاق على الصحة عن 12 في المئة، ناهيك عن رداءة البنية التحتية من حيث المستشفيات العمومية وافتقارها للتجهيزات والادوية وأيضا إلى قلة الموارد البشرية.

وفي سياق آخر خلف قرار العفو الملكي جدلا واسعا وسط العديد من الفاعلين الحقوقيين والسياسيين حول المعايير المتخذة في تحديد من يشملهم العفو، إذ تضمن من من شملهم هذا القرار يوم أمس، مجرم قام بقطع يد سيدة، في حين استثنى جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وهو الأمر إلى أعاد إلى الأذهان سيناريو الإفراج عن المجرم دانييل. الأمر الذي يطرح مجددا المطالب الديمقراطية والحقوقية المتعلقة بتقنين العفو.

في حين حذرت السكرتارية الوطنية للقطاع النسائي للنهج الديموقراطي في بيانها من هشاشة التدابير الوقائية والاحترازية وقد طالبت في هذا الصدد بتوفير كل أشكال الدعم والوقاية للعاملات الزراعيات والصناعيات وعموم الكادحات. كما عبرت عن دعمها وتضامنها مع كافة النساء المغربيات وفي مقدمتهن هاته الفئة التي تواجه من جهة الفقر وحرقة القهر واستبداد المخزن في زمن الحجر ومن جهة اخرى غطرسة الرأسمالية المتعفنة وتعطشها للمزيد من الربح متجاهلة إجراءات وتدابير الحجر الصحي مستعرضة كمثال الظروف التي يتم فيها نقل عاملات ضيعات الورد بأحد ضواحي اشتوكة ايت باها، والتي اعتبرتها خرق سافر لقانون الطوارئ، وعبرت أيضا عن تضامنها ودعمها لأمهات وزوجات وبنات وعائلات معتقلي الريف في هذه الظروف الصعبة.

كما أصدرت بدورها لجنة المتابعة الوطنية للجبهة الاجتماعية بيانا نوهت فيه بالعمل والمجهودات التي تقدمها الأطر الصحية ولكل الاقطاعات الاجتماعية المنخرطة في الصفوف الأمامية لمواجهة الوباء وأيضا مجهودات نساء ورجال التعليم المعتمدين/ات على إمكانيتهم الذاتية لضمان حد أدنى من تقديم الدروس عن بعد رغم غياب الإمكانيات اللوجيستيكية والتكوين الضروري، معتبرة كذلك أن التعليم عن بعد لا يمكنه أن يعوض نهائيا التعليم الحضوري فضلا عن كونه يضرب مبدأ تكافؤ الفرص ويعمق الفوارق الطبقية. كما طالبت في بيانها الدولة المغربية بتوفير كل مستلزمات العيش والرعاية الصحية وبالتدخل لمراقبة ظروف اشتغال عدد من المقاولات خصوصا على مستوى الصحة والسلامة المهنية، لتدعوا في الأخير إلى ضرورة إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.