181
الحراك الشعبي..النهج يدين القمع ويدعو إلى محاكمة المخزن
أصدر النهج الديمقراطي، يوم الإثنين 19 يونيو 2017، بلاغا يدين فيه القمع ودعا خلاله إلى تحويل المحاكمة المرتقبة بالدار البيضاء إلى محاكمة للمخزن وسياساته التخريبية.
وورد في البلاغ أن “ليلة الاثنين 19 يونيو 2017 كشفت، عن نية المخزن في مواصلة مقاربته الأمنية في التعاطي مع الحراك الشعبي الجاري ببلادنا بغية سحق الحراك أو على الأقل إخماد نيرانه قبل الشروع في محاكمة نشطاء الحراك المرتقبة في الدار البيضاء”.
وأفاد البلاغ “تعرض المشاركين في الوقفة الاحتجاجية لهذا اليوم في جرسيف، لقمع رهيب من خلال الضرب المبرح و/أو الاعتقال، وفي مقدمتهم عدد من مناضلي ومسؤولي النهج الديمقراطي والمتعاطفين معه على رأسهم عبد الحفيظ إسلامي ومحمد شوية (عضوا اللجنة الوطنية) والشايب والصياد واليعقوبي (أعضاء الكتابة المحلية) والمقدم وغيرهم. وقد تم إطلاق سراح المعتقلين منهم، لكن العنف خلف إصابات متفاوتة الخطورة، وصلت حد الكسر على مستوى اليد بالنسبة للرفيق عبد الرحيم الشايب”.
كما أفاد البلاغ الصادر عن الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي، أن ” قوى القمع بالرباط تدخلت،بعنف هستيري، لقمع وقفة مماثلة حيث تعرض عدد غير قليل من المناضلات والمناضليين (من بينهم الرفيق الطاهر الدريدي والرفيقة ربيعة البوزيدي وغيرهما) للتعنيف، من ضرب ورفس ومطاردات ناهيك عن العنف اللفظي والساقط الذي تعودت عليه هذه القوى التي تم تربيتها على الحقد على الشعب. ولم تسلم الوقفة الاحتجاجية في بروكسيل من القمع حيث تم تسخير البلطجية لنسفها والاعتداء على المتظاهرين. أما في الحسيمة فإبداع الجماهير بلا حدود، حيث لجأت للاحتجاج من فوق السطوح تجنبا للضربات القمعية وتفاديا للاحتكاك مع قوات القمع ضمانا لاستمرار الحراك وطابعه السلمي.”
“وبهذا يقيم المخزن الدليل على انه لم يفهم بعد مغزى الحراك ومقومات صموده وتوسعه واستمراريته القائمة على عمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للنظام والقوى الملتفة حوله ومشروعية المطالب الاجتماعية وملحاحيتها وعمق التضامن الذي تنسجه الجماهير وقدرتها على الإبداع في خضم هذه المعارك والمحن ونبذ الخوف بفضل حركة 20 فبراير المجيدة.” حسب ما ورد في نفس البلاغ.
وقال النهج الديمقراطي اعتبارا لما سبق فانه “يدين بكل قوة قمع المتظاهرين في وقفات سلمية ويعبر عن تضامنه مع كل من تعرض لأذى القوى القمعية ويؤكد أن هذه الأساليب المتخلفة لن توقف الحراك وأنه لا مناص ولا هروب من وقف القمع والمتابعات وإطلاق سراح المعتقلين ووضع حد لمظاهر العسكرة بشكل تام في الريف والتفاوض المباشر مع نشطاء الحراك وتلبية المطالب” ودعا في نفس البلاغ “إلى تحويل المحاكمة المرتقبة بالدار البيضاء إلى محاكمة المخزن وسياساته التخريبية.”