أصدر عائلة المختطف عمر الوسولي بيانا بيان بمناسبة الذكرى السنوية لليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري المصادف لـ 30 غشت من كل سنة، مشيرة لاستحالة كشف مصير ملف المختطفين ومجهولي المصير في ظل نفس النظام السياسي الذي قام باختطافهم لعقود من الزمن.
أكدت عائلة المختطف عمر الوسولي على استمرار النضال من أجل الحقيقة كل الحقيقة حول المختطفين مجهولي المصير وكل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين فورا والتصدي لإنكار العدالة.
وأضافت عائلة الوسولي أنه لم يتم لحدود اللحظة الكشف عن مصير الآلاف من حالات الاختفاء القسري وتسجل سنويا اختفاءات جديدة عبر العالم، حيث في المغرب – مع الأسف الشديد –، لا تزال العشرات من العائلات، ومنذ مدة طويلة، تنتظر الكشف عن مصير ذويها.
وأشار البيان إلى أن الاحتفاء بهذا اليوم، هذه السنة يتزامن مع نظر اللجنة المعنية بالاختفاء القسري في التقرير الأول للدولة المغربية بشأن تنفيذ مقتضيات اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وذلك خلال الدورة 27 للجنة التي ستعقد بين 23 شتنبر و4 أكتوبر 2024 بجنيف”.
وفي هذا الصدد اعتبرت عائلة المختطف مجهول المصير عمر الوسولي أن التقرير المُقدم من طرف الدولة المعربية يعتريه العديد من الاختلالات والملاحظات أبرزها • مواصلة الدولة رفضها الاعتراف بمقتضيات المادتين 31 و32 من الاتفاقية، المتعلقين باعتراف الدولة المغربية باختصاص اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري في تلقي وبحث شكاوى الأفراد، أو في النيابة عن أفراد يخضعون لها ولولايتها، وشكاوى الدول بشأن أخرى، يجعل التزامها وارادتها في الإعمال الكامل لروح ومقاصد هذه الاتفاقية ناقصة. إن الدولة المغربية رغم مصادقتها على الاتفاقية فإنها أفرغتها من محتوها مخافة من المحاسبة الدولية لأنه بكل بساطة ملف الاختفاء القسري والانتهاكات الجسيمة لا زال لم يجد طريقه إلى الحل وخصوصا الحقيقة والمحاسبة وعدم التكرار.
وأضافت ذات البيان أن الهدف الرئيسي من التقرير المخزني هو هو تلميع صورة المغرب حقوقيا لدى المنظمات الدولية ذات الصلة وبصفة عامة فهذا الاستنتاج مردود عليه لأن مفهوم العدالة الانتقالية يعني تحقيق العدالة في فترة انتقالية تمر بها الدولة خلال الانتقال من حكم تسلطي استبدادي إلى حكم ديمقراطي، مشيرا إلى أن التجربة المغربية لا تنطبق عليها معايير العدالة الانتقالية كون العدالة لا زالت بعيدة المنال والانتقال إلى حكم ديمقراطي لم يتحقق بعد.
وشددت عائلة الوسولي على أن من أهم حقوق ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان معرفة الحقيقة حول الأسباب والظروف التي ارتكبت خلالها التجاوزات والجرائم. فأول أهداف العدالة الانتقالية هو كشف الحقيقة، ومعرفة مصير المختفيين قسرا ومكان وجودهم ومعرفة طبيعة ما وقع من جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان. على الرغم من أن النظام المغربي يتوفر على كل الحقائق فيما يتعلق بجميع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها لكن ومع الأسف الشديد أن الحقيقة في التجربة المغربية لازالت في غالبيتها غائبة ومغيبة لأنه وبكل بساطة لا يمكن للمجرم أن يوفر الأدلة لإدانته.
وطالب البيان بالاستجابة للمطالب الدنيا للحركة الحقوقية، المتجسدة في توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المنعقدة في نونبر 2001، والندوة الدولية حول “مسار الإنصاف والمصالحة بالمغرب المنعقدة ” تحت شعار:” من أجل ضمان عدم التكرار،” أيام 20/21/22 من شهر أبريل 2018 بمدينة مراكش، والتي تدعو الدولة إلى العمل على تشكيل آلية وطنية للحقيقة، لمواصلة الكشف عن الحقيقة حول جميع الملفات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، خاصة حالات الاختفاء القسري.