473
تعيش الطبقة العاملة المغربية اليوم هجوماً شرساً من طرف الدولة والباطرونا، خصوصاً خلال فترة هذه الجائحة، كيف لا وقد تم تحميلها وحدها الفاتورة وتم استثنائها من إجراءات الحجر الصحي، بدون أي تعويض عن المخاطر الصحية أو توفير أدنى شروط الوقاية الضرورية.
إن وضعية الطبقة العاملة المغربية جد صعبة، ويظهر ذلك من خلال أرقام الإصابات المرتفعة في صفوف العمال والعاملات، وتحول بعض المعامل والوحدات الإنتاجية والصناعية إلى بؤر وبائية، بالإضافة إلى تسريح العمال والعاملات، بحيث وصلت نسبة الذين تم تسريحهم، حسب وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، إلى 33 في المائة، دون أن ننسى أن 59 في المئة من اليد العاملة بالمغرب لا تتوفر على عقود عمل نظامية، حسب ما تؤكده المندوبية السامية للتخطيط، وهو ما يفسر هشاشة الوضعية الشغلية.
هذه الأرقام البسيطة والمعطيات الأولية تؤكد على بشاعة الباطرونا، وتفضيلها للأرباح على حساب أرواح العمال والعاملات، وكذا انحياز الدولة للباطرونا وحماية مصالحها الاقتصادية على حساب الطبقة العاملة. لكن بالرغم من الحجر المتزايد الذي طال الحريات والحقوق خلال فترة الجائحة، فإن الطبقة العاملة المغربية خاضت معارك بطولية وقدمت دروساً في المقاومة، نذكر على سبيل المثال:
-
عمال “أمانور” الذين يخوضون اعتصاماً مفتوحاً، وصل إلى حدود اليوم، إلى 137 يوماً، بالإضافة إلى عدد من الوقفات الاحتجاجية، آخرها الوقفة الجهوية التي نظمت يوم الخميس 04 يونيو 2020 بطنجة.
-
معركة عمال “كولينو” تطوان الذين طالهم الطرد التعسفي بسبب نشاطهم النقابي وتعرضوا للمضايقات والتهديدات.
-
العمال الزراعيون الذين لا يتوفر عدد كبير منهم على عقد عمل.