حصيلة كورونا ليوم 16 يونيو: 0 حالة وفاة، 109 حالة شفاء و46 إصابة جديدة مؤكدة
أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2020 عن إصابة 46 شخص لترتفع الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 8931 حالة.
وأوضح منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، ليستقر بذلك العدد الإجمالي للوفيات في 212 حالة. وعن تسجيل 109 حالة شفاء جديدة، ليصل العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 7931 حالة.
أما عن الحالات المستبعدة بعض تحاليل مخبرية سلبية، فقد بلغ 446837 حالة
أساتذة الشهادات يعلنون استعدادهم للعودة للشارع بعد تماطل الوزارة في تلبية مطالبهم
استنكرت التنسيقية الوطنية لموظفي/ات وزارة التربية الوطنية حاملي/ات الشهادة في بيانها الأخير تماطل وتسويف الوزارة الوصية على القطاع في إصدار مرسوم سبق وتم التأكيد على اصداره في محطات عدة سابقة
وأكدت التنسيقية عزمها العودة للاحتجاج والمرابطة بالرباط مباشرة بعد رفع الحجر الصحي تشبتا بمطالبها العادلة والمشروعة في الترقية وتغيير الإطار لجميع حاملي/ات الشهادة بوزارة التربية الوطنية حسب وصف البيان. محملة الوزارة الوصية على القطاع والحكومة المسؤولية الكاملة فيما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع
كما طالب أساتذة الشهادات الإطارات النقابية بمواصلة الجهود والضغط كل من موقعه للتعجيل بتسوية هذا الملف.
“الباطرونا” تطالب الحكومة بتأجيل الزيادة في الأجور بالقطاع الخاص إلى غاية يوليوز 2021
طالب “الاتحاد العام لمقاولات المغرب” من الحكومة تأجيل زيادة 5 في المائة في الحد الأدنى للأجور، التي من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر يوليوز المقبل.
وأكد عبد الإله حفظي، رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، على استحالة الرفع من الحد الأدنى للأجور، مطالبا من الحكومة تأجيل الأمر إلى غاية يوليوز 2021. ”.
وقد انتقد العديد من الحقوقيين والناشطين النقابيين هذه المطالبة معتبرين إياها بمثابة تنصل جديد للباطرونا من مسؤولياتهم، وخاصة في هذا الظرف الحرج الذي يحتاج الاهتمام التام بكافة مطالب الشغيلة، محملين الدولة كافة المسؤولية والمخاطر الحقيقية التي ستنجم إذا حققت هذا الطلب.
وجدير بالذكر أن الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية، الموقع في 25 أبريل من العام الماضي، نص على الرفع من الحد الأدنى لأجور للعاملين في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019 و5 في المائة ابتداء من يوليوز 2020.
