تفاعلا مع منشور رقم : 2020/9 الموقع من طرف”رئيس الحكومة” والموجه بتاريخ 01 يوليوز 2020 إلى”السيد وزير الدولة والسيدات والسادة الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام”حول تحيين المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2023-2021، والذي من خلاله (المنشور) أمر كل القطاعات بإستثناء الصحة، التعليم والداخلية بعدم برمجة إحداث مناصب مالية …، حتى نكون منصفيين للكل فلابد من تسجيل بعض الملاحظات:
– أولا: لا يمكن لأي كان أن ينكر تأثر إقتصاد المغرب كسائر دول العالم جراء تفشي وباء كورونا المستجد كوفيد 19، ولا أحد يمكن أن يطالب بأكثر من الممكن في الظرفية العصيبة، لكن لا يمكن أن تكون ضريبة الكساد الإقتصادي و أزمة اللحظة الراهنة هي مسؤولية الجماهير الشعبية المسحوقة لوحدها، في حين نجد الطبقة المسيطرة والمستفيدة من الوضع في منأى ومحمية بقوانين تبعد أي خطر قد يصيبها أو يلحقها …، و الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب شأنها شأن مجموعة من الإطارات المناضلة إنخرطت عبر مناضلاتها ومناضليها في التعبئة لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بعد تعليقها ( الجمعية الوطنية ) لكافة الأشكال النضالية، التنظيمية و الأنشطة الإشعاعية محليا، إقليميا و وطنيا.
– ثانيا: الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب طالبت بتوفير الدعم المادي والحماية للأشخاص في وضعية هشة بما يتناسب والحد الأدنى من الأجور، ومن ضمنهم مناضلات ومناضلي الجمعية الوطنية وكافة ضحايا البطالة، بالإضافة إلى دعم وحماية الطبقة العاملة والعمال المياومين الذين يشتغلون في القطاعات الغير المهيكلة والغير منخرطين في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي CNSS والغير متوفرين على بطاقة راميد ودعم وحماية الفلاحين الصغار وكل الفئات المتضررة، كما طالبت من النظام وأجهزته ومؤسساته التي تسهر على تنفيذ حالة الطوارئ الصحية أن تستحضر في إطار تخطيطها كل فئات الشعب المغربي المتضررة.
– ثالثا: الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب طالبت بالإهتمام بالصحة والتعليم كقطاعين أساسيين وجعلهما في متناول كافة أبناء الشعب المغربي بشكل مجاني، خصوصا أنهما سر تقدم أي دولة، كما طالبت بإتخاذ إجراءات إقتصادية وإجتماعية في صالح الشعب المغربي تحد من إنعكاسات الجائحة على أوضاع الجماهير الشعبية والإستعداد لمواجهة خطر الركود الاقتصادي العالمي المرتقب.
– رابعا: على عكس ما طالبت به الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب ومجموعة من الإطارات المناضلة كان رد النظام وحكومته وكافة مؤسساته دليل واضح على تصريف أزمته البنيوية على كاهل الجماهير الشعبية، وهذا ما تجلى في مجموعة من القرارات اللاشعبية ونذكر منها على سبيل الذكر لا الحصر ما يلي :
– إستغلال النظام القائم للظرفية لإعتقال الأصوات المعارضة، و التعاطي القمعي الذي لجأت إليه أجهزة النظام القائم في فرض إجراءات الحجر الصحي. – إستغلال الظرفية الحالية للإجهاز على ما تبقى من الوظيفة العمومية من خلال المنشور رقم 03/2020 بتاريخ 25 مارس 2020 الموجه من طرف “رئيس الحكومة” إلى “السيد وزير الدولة” و”السيدات والسادة الوزراء والوزراء المنتدبون” و”المنتدبون السامون” و”المندوب العام”، القاضي (المنشور) بتأجيل الترقيات وإلغاء مباريات التوظيف.
– خامسا : في هذا السياق العام لما كانت تمر منه شعوب العالم ومن ضمنهم الشعب المغربي جراء إكتساح جائحة فيروس كورونا المستجد -كوفيد 19-، وسقوط ضحايا بشكل يومي، وفي ظل الأزمة التي تمر منها بلادنا في هاته اللحظة التاريخية الحرجة خصوصا مع إتساع دائرة الفقر والبطالة…، التي ما هي إلا إنعكاس للسياسات الطبقية المملات من طرف دواليب المؤسسات المالية للإمبريالية العالمية، أعلنت الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب سواء عبر مكتبها التنفيذي أو عبر فروعها على المستوى الوطني عن رفضهم للقرارات المتخذة من طرف النظام عبر حكومته وكل مؤسساته التي إستغلت إنشغال الشعب المغربي و قواه المناضلة بوباء كورونا لتمرير مجموعة من القرارات وعلى رأسها منشور يستهدف بالأساس حاملو الشهادات المعطلين. وفي هذا الصدد كان الرد عبر بيانات، بلاغات، كلمات، ندوات عن بعد ومختلف الأشكال النضالية المتاحة في فترة الحجر الصحي.
– سادسا: إن كانت كل القرارات المتخدة من طرف النظام عبر حكومته وكل مؤسساته لحدود الآن بما فيها المنشورين ( المنشور رقم 03/2020 بتاريخ 25 مارس 2020، منشور رقم : 2020/9) تأتي في إطار مواصلة جهود إستعادة الدينامية الاقتصادية الوطنية، وكذا إستمرارية تدابير ضبط النفقات والتخصيص الأمثل للهوامش المالية المتاحة بما يسمح بالإستعادة التدريجية للتوازنات الماكرواقتصادية؛ فلماذا ينظرون وينظرون ( للحيط القصير ) كما يقال، وعليه سنرشدهم إلى إجراءات وقرارات كان لزاما عليهم إتخاذها قبل، إبان وبعد تفشي وباء كورونا المستجد كوفيد 19 كانت ستلقى ترحيبا كبيرا من الشعب المغربي:
– لماذا لم نسمع عن إجراءات وقرارات مست 395 نائب برلماني بمجلس النواب ؟؟؟ و120 بمجلس المستشارين ؟؟؟، علما أن ميزانيات وتعويضات البرلمانيين تكلف ما يفوق 40 مليار درهم سنويا هذا الرقم كاف لخلق 100 ألف وظيفة براتب شهري يقدر ب 3000 درهم شهريا.
– لماذا لم نسمع عن إجراءات وقرارات مست رئيس الحكومة الذي يتقاضى ما يزيد عن 70000 درهم شهريا ؟؟؟ والوزراء ما يقارب 58000 درهم شهريا ؟؟؟ مع 39000 تقاعد مدى الحياة، والبرلمانيين 36000 درهم شهريا مع تقاعد مريح يبدأ من 5000 درهم بعد انتهاء الولاية البرلمانية، ناهيك عن التعويضات الجزافية عن استعمال السيارات الشخصية للمصلحة الخاصة، وتخفيضات تبلغ إلى 50 في المائة عن الإقامة في الفنادق و60 في المائة عن النقل الجوي ومجانية التنقل في القطارات وتعويضات عن النقل للخارج يمكن أن تصل إلى 2500 درهم لليوم الواحد. مع العلم انه حسب تقارير لسنة 2019، يتقاضى “رئيس الحكومة” المغربي راتبا شهريا يفوق الراتب الشهري للرئيس الصيني، فبينما يصل راتب الأول الى 70 ألف درهم شهريا من دون احتساب التعويضات (السكن،التنقل..)، فإن الثاني لا يتجاوز 32 ألف درهم، مع الإشارة إلى أن الصين هي ثاني أقوى قوة اقتصادية في العالم، وتحقق معدلات نمو تستقر منذ 2008 ما بين 6 و8 في المائة، بينما يقارب راتب الرئيس الروسي 54700 درهم وهو رئيس ثاني قوة عسكرية. مع العلم أيضا أن تقاعد البرلمانيين الفرنسيين يصل 13113 درهم ولا يحصلون عليها إلا بعد وصول سن التقاعد المحدد في 62 سنة وبأنه دون الحد الأدنى للأجر، بينما يصل تقاعد الوزراء المغاربة 39 ألف درهم وكتاب الدولة 30 ألف درهم من يوم إنتهاء مهامهم الوزارية ومدى الحياة، كما يبدأ تقاعد البرلمانيين من 5000 درهم عن كل ولاية تشريعية ولمدى الحياة معفاة من الضريبة على الدخل ولا تخضع للتصريح، وتبدأ مع نهاية الولاية التشريعية بغض النظر عن سن البرلماني، ويمكن أن يتضاعف حسب عدد الولايات ليصل الى 15 ألف درهم، مع الإشارة الى أن معدل الدخل الفردي للمواطن الفرنسي يفوق ب21 مرة معدل الدخل الفردي للمواطن المغربي، ثم أن فرنسا هي سابع قوة اقتصادية عالمية.
– لماذا لم نسمع عن إجراءات وقرارات مست إرتفاع نفقات “الصناديق السوداء” التي وصلت إلى 9002 مليار سنتيم حسب تقارير لسنة 2019 أو نسمع عن إجراءات وقرارات مست الداخلية و القصر .
– لماذا ولماذا لم نسمع الكثير …، كان مستساغا لو عمدت الدولة إلى جزء مما أشرنا إليه، لكن الدولة سائرة في تكريس العبث على كافة المستويات سياسيا، إقتصاديا و إجتماعيا وتريد سلما إجتماعيا بلا كلفة مالية أو سياسية، وهذا ما يحيلنا على ما حدث في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي من خلال تطبيق سياسة التقشف التي كانت على كاهل الجماهير الشعبية والنتيجة والحكاية تعرفونها مسبقا.
