الرئيسية » القطاع النسائي للنهج الديمقراطي يتضامن مع العاملات و الكادحات في مواجهة الإستبداد المخزني و جشع الرأسمالية

القطاع النسائي للنهج الديمقراطي يتضامن مع العاملات و الكادحات في مواجهة الإستبداد المخزني و جشع الرأسمالية

كتبه user B

بيان اللجنة الوطنية للقطاع النسائي

اجتمعت اللجنة الوطنية للقطاع النسائي للنهج الديمقراطي في دورتها العادية يوم الأحد  05 يوليوز 2020، تحث شعار:”  نضالنا مستمر مع العاملات و الكادحات لمواجهة  تداعيات الحجر الصحي و ضد الاستبداد المخزني و جشع الرأسمالية” في سياق دولي، اقليمي ومحلي يتميز عموما بما يلي:

دولـيـا:

يعيش العالم، تحت وطأة جائحة كوفيد 19 وما خلفته من تداعيات خطيرة على أوضاع الشعوب وفي مقدمتها الطبقة العاملة، رغم محاولات خروج معظم دول العالم من وضعية الحجر الصحي. يحدث هذا، في ظل هيمنة الرأسمالية المتوحشة وسياساتها النيوليبرالية المستمرة في تهديد السلم العالمي وإشعال النزاعات المسلحة بين الشعوب لنهب خيراتها وثرواتها والمزيد من الاستغلال وتدمير البيئة  وذلك في محاولة لتصريف أزمتها البنيوية الخانقة التي انفضحت من جديد مع جائحة كورونا. بينما يقابل ذلك تصاعد نضالات الشعوب وضمنها نساء العالم، ضد الرأسمالية وهمجيتها، وضد تنامي موجات العنصرية والعبودية في العديد من البلدان الرأسمالية منها الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا وإسبانيا و غيرها الأمر الذي يؤكد من جديد ملحاحية النظام الاشتراكي كبديل لإنقاذ البشرية من الدمار الذي يتوجه إليه النظام الرأسمالي السائد ومن المأزق الذي فرضته القوى الإمبريالية.

عربيا ومغاربيا:

في المنطقة العربية والبلدان المغاربية، تستمر مقاومة الشعب الفلسطيني في التصدي للمخططات الجديدة للصهيونية المدعومة من طرف الامبريالية والرجعية، ويواصل الشعب السوداني تقدمه نحو استكمال مهام الثورة التي اطاحت قبل سنة بنظام البشير، كما تستمر النضالات الشعبية وفي قلبها النساء في لبنان والجزائر و تونس والعراق من أجل الديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة.

وطـنـيـا:

يواصل النظام المخزني سياساته الطبقية ضد شعبنا، بفرض مخططات ومشاريع رجعية تراجعية  ويستمر في الإجهاز على  القطاعات والخدمات العمومية  الأساسية من صحة وتعليم  مستغلا وضعية الحجر الصحي للمزيد من الهجوم على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وخاصة منها النساء العاملات في مجموعة من القطاعات الصناعية والزراعية وفي مجالات الاقتصاد غير المهيكل.

كما يتميز الوضع ببلادنا كذلك باستمرار جائحة كوفيد19 بسبب إصرار الباطرونا  المدعومة من طرف المخزن على مواصلة العمل بالعديد من وحدات الإنتاج الصناعية والضيعات الزراعية وغيرها.بالتالي المغامرة والتضحية بحياة العاملات والعمال في ظل ضعف أو غياب تطبيق إجراءات الصحة والسلامة الوقائية في مواقع الإنتاج وخلال تنقل العاملات والعمال وهزالة التحاليل الاستباقية ،مما نتج عنه ظهور عدة بؤر وبائية في الدار البيضاء، العرائش وفي دائرة لالة ميمونة بإقليم القنيطرة حيث سجلت يوم 19 يونيو   2020 أزيد من 600 إصابة مؤكدة بفيروس كوفيد19 في صفوف العاملات والعمال ومخالطيهم.

و تعرف بلادنا من جهة أخرى ،تنامي نضالات هامة للطبقة العاملة وفي قلبها انتفاض العاملات،في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات والمناجم، كما تعرف هبات شعبية لعموم الكادحات والكادحين في المدن والقرى احتجاجا على الحرمان من الأجور وطرد وتسريح عشرات الآلاف من العاملات والعمال وأيضا على عدم التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والحرمان من الدعم الهزيل أصلا، من طرف الصندوق المخصص لذلك. وتعرف المناطق المهمشة عموما وخاصة سكان قبيلة آيت موسى والقبائل المتضامنة معها مقاومة هامة ضد استحواذ الرأسماليين على الأراضي الجماعية بعدما شرعنت الدولة ذلك من خلال مراسيم القوانين.

وبعد وقوفها و تحليلها لهذا السياق و تدارسها لتطورات الأوضاع العامة للنساء، وتتبعها لمختلف واجهات النضال النسائي عامة ونضال القطاع النسائي خاصة، و تسطير برامج و خطط العمل المستقبلية، تعلن اللجنة الوطنية ما يلي:

– تثمن الدينامية النضالية الهامة التي يشهدها النهج الديمقراطي تنظيميا، نضاليا وإشعاعيا ،وتؤكد اعتزازها بمواقفه ومبادراته السياسية كتنظيم ماركسي يواصل العزم والنضال للإعلان عن بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين والكادحات خلال مؤتمره الخامس، المشروع الثوري الكبيرمن أجل تحرر شعبنا من الاستبداد المخزني والهيمنة الرأسمالية.

– تعتز بالأداء الهام للقطاع النسائي ولكافة مناضلات النهج الديمقراطي في مختلف مواقع النضال خلال هذه المرحلة، و تدين الهجمة الشرسة والممنهجة التي تطال الرفيقة خديجة الرياضي، وتعتبر أن هذه الهجمة تجاه  مناضلاتنا و تنظيمنا  لن تثنينا عن مواصلة النضال ضد استبداد المخزن ومن أجل مغرب حر و ديمقراطي.

-تحيي النساء المغربيات وتعتز بالأدوار التي يقمن بها وبالتضحيات الجسام في مختلف المواقع في ظل الظرفية الراهنة التي تعيشها بلادنا، خاصة النساء ضمن الأطقم الطبية (طبيبات، ممرضات، إداريات…) عاملات النظافة، العاملات في  المنازل ،في المتاجر والنساء الأجيرات والموظفات…

– تسجل وبافتخار صمود العاملات وعموم الكادحات والمهمشات والفراشات في مواجهة التداعيات الخطيرة لجائحة كورونا على أوضاعهن، وتعبر عن تضامنها ودعمها لنضالات الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية ضدالاستبداد المخزني وجشع الرأسمال.

-تدين ما تتعرض له الطبقة العاملة ببلادنا وخاصة منها العاملات من استغلال بشع وحرمان من أبسط الحقوق و تحويل العديد من الوحدات الإنتاجية والضيعات الزراعية  إلى بؤر وبائية جديدة  في مناطق عدة كضيعات  إنتاج الفراولة ومصانع التلفيف بمنطقة لالة ميمومة، شركة” شهير” بالدار البيضاء والمحمدية ومعامل تصبير السمك بطرفاية والعيون  والعرائش والقنيطرة  والضيعات الزراعية باشتوكة ايت باها، اكادير، آسفي، العرائش،طنجة وغيرها ،كما تحمل اللجنة الوطنية، الدولة المخزنية كامل المسؤولية في ذلك و تطالب بإغلاق المعامل الموبوءة  ومحاسبة المتورطين في هذه الجرائم الاقتصادية والاجتماعية.

– تدين بشدة الحيف والإهمال الذي أدى الى وفاة عاملة حامل وأم لطفلين، و إصابة العديد من العاملات بإصابات خطيرة على إثر انقلاب حافلة نقل عاملات معمل ونيمار لتصبير السمك بآسفي، بسب الظروف المأساوية التي يتم فيها نقل العاملات والعمال من وإلى مواقع الإنتاج في تواطؤ مفضوح ضدا على الاستجابة لمطالبنا ومطالب الحركة النقابية والحقوقية بهذا الشأن.

– تدين استمرار التسريحات التي تطال العاملات بشركة المغرب الكبير بطنجة منذ شهر يناير الماضي ، وعاملات وعمال شركة “أمانور” بطنجة،  تطوان، الرباط، وحرمانهم/هن  من أجورهم/هن لأزيد من أربعة أشهر، ومن التعويضات التي تم إقرارها في ظل جائحة كورنا، بسب عدم التصريح بهن/م في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كما تعبر عن دعمها ومساندتها لإضراباتهم البطولية وتطالب بالاستجابة الفورية لمطالبهم المشروعة بدون قيد أو شرط.

– تطالب بتسوية وضعية 7200 عاملة مغربية موسمية بحقول الفراولة بمنطقة ويلبا بالأندلس، اللواتي وجدن أنفسهن عالقات بسب إغلاق الحدود بين المغرب وإسبانيا.

-تستنكر بشدة تصاعد وتيرة العنف ضد النساء في ظل الحجر الصحي، وتواتر حالات الاغتصاب في حق الطفلات والأطفال في ظل تنازل ذويهم على المتابعة القضائية، وتؤكد مطالبتها الدولة بوضع التدابير والآليات الضرورية الناجعة لحماية النساء من مختلف أشكال العنف ،وتثمينها لجهود ودور الحركة النسائية والحقوقية تجاه النساء ضحايا العنف.

– تهنئ المناضلة “محفوظة لفقير” بالعيون على استعادتها لحريتها، كما تهنئ معتقلي الريف الأربعة بمناسبة إطلاق سراحهم وتجدد مطالبتها بالاستجابة الفورية لمطالب حركة عائلات المعتقلين السياسيين والحركة الحقوقية والديموقراطية في الحرية لكافة المعتقلين السياسيين ببلادنا وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف ومعتقلي الرأي، وإيقاف المتابعات في حق الصحافيين (سليمان الريسوني،عمر الراضي)،وبعض الناشطات والنشطاء بسبب تدويناتهم  وكافة المعتقلين والمتابعين على خلفية قوانين الحجر الصحي.

– تؤكد دعمها لصمود حركة عائلات المعتقلين السياسيين ببلادنا وعلى رأسها امهات وزوجات وبنات المعتقلين في نضالهن المستميت خاصة في ظل الظروف الراهنة من أجل الحرية الفورية للمعتقلين.

– تستنكر ما تعيشه المهاجرات من  إفريقيا جنوب الصحراء من اوضاع مأساوية مهينة لكرامتهن، و تحمل الدولة كامل المسؤولية في ذلك، وتطالبها بالتدخل العاجل لوضع حد لمعاناتهن، وتمكينهن من تسوية أوضاعهن إعمالا  بالتزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان الخاصة بالهجرة واللجوء.

 

إن اللجنة الوطنية للقطاع النسائي للنهج الديمقراطي، وهي تتابع تطورات القضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني وباقي شعوب العالم وخاصة النضال النسائي عبر العالم تؤكد على ما يلي:

– تضامنها مع الشعب الفلسطيني المكافح ضد الاحتلال الصهيوني وضد تماديه في سياسة الاستيطان بالعمل على ضم القدس وأجزاء واسعة من الضفة الغربية، واستمراره في تقتيل الفلسطينيين العزل، وتجدد دعمها واعتزازها بنضال المرأة الفلسطينية وبصمود لأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال ومطالبتها بحريتهن الفورية.

-اعتزازها بنضالات الشعوب وطبقاتها العاملة المناضلة ضد الامبريالية والصهيونية والرجعية في لبنان، تونس، الجزائر، السودان، اليمن وفنيزويلا…وبالنضال الشعبي ضد كل مظاهر العنصرية التمييزية المتخلفة.

  -دعمها وتقديرها لكفاح النساء عبر العالم، وتثمينها انخراط القطاع النسائي في الحملة الدولية لمناهضة الإمبريالية وفي مختلف المبادرات الوحدوية النسائية الماركسية واليسارية من أجل بناء أممية ماركسية ضد الامبريالية والصهيونية والرجعية.

– تضامنها مع المناضلة الكردية ” زينب جلاليان “المعتقلة منذ 13 سنة بالسجون الإيرانية واستنكارها حرمانها من حقوقها كمعتقلة سياسية،  والمطالبة بإطلاق سراحها دون قيد أو شرط، كما تطالب بإسقاط المتابعة التي تهدد حرية المناضلة التونسية( أمينةالشرقي).      

  – و في الأخير تهيب اللجنة الوطنية للقطاع النسائي للنهج الديمقراطي بالحركة النقابية المناضلة وكافة  القوى الديموقراطية والجبهة الإجتماعية ومن ضمنها الحركة النسائية ببلادنا الى دعم المعارك والنضالات البطولية للطبقة العاملة و في قلبها النساء ضد جشع الرأسمال ومن أجل مواصلة النضال الوحدوي ضد استبداد النظام المخزني، وكافة مخططاته الطبقية.

اللجنة الوطنية للقطاع النسائي

                                                                                                                            بتاريخ:05/7/2020

قد تعجبك أيضاً

اترك تعليقًا