القطاع النسائي للنهج يطالب بمعاقبة المتورطين في قتل “حياة” و”فضيلة”

     طالب القطاع النسائي للنهج الديمقراطي في بيان له بعنوان “نظام القمع المخزني ينشر الموت بعدما وزع قرون السجن على معتقلي الحراك بتاريخ يوم الجمعة  28 شتنبر 2018 توصل موقع الشبيبة بنسخة منه، ب”معاقبة كل المتورطين فيهما كيفما كانت درجات تورطهم وبمختلف مستويات مسؤولياتهم في مقتل المواطنتين حياة بلقاسم وفضيلة عكيوي”. كما عبر البيان عن استنكاره ل” السياسات المخزنية المؤدية إلى تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وانتشار الظلم والحيف الذي يدفع بالمواطنين والمواطنات إلى البحث عن الأمن والكرامة خارج الوطن”.

وفي ما  يلي نص البيان:

*************************************************************

       النهج الديمقراطي

السكرتارية الوطنية للقطاع النسائي

نظام القمع المخزني ينشر الموت بعدما وزع قرون السجن على معتقلي الحراك

      تلقت السكرتارية الوطنية للقطاع النسائي للنهج الديمقراطي بغضب شديد خبر جريمتي القتل التي تعرضت لهما الشهيدتين حياة بلقاسم وفضيلة عكيوي، الأولى بسلاح البحرية الملكية التي أطلقت النار على زورق كان يقلها قرب شاطئ المضيق مع بعض مرافقيها الذين أصيبوا بجروح بليغة، والثانية على إثر تدخل القوات العمومية ضد نساء سلاليات يحتجن بشكل سلمي من أجل حقهن في الأرض قرب مدينة أزرو.

    إن تبرير استعمال الرصاص بكون الضحية تنوي الهجرة بطريقة غير قانونية غير مجدي. إذ أن هروب آلاف الاطفال والشباب ــ نساء ورجالا ــ من بلدهم وركوبهم مخاطر البحر بحثا عن حياة أفضل هو في حد ذاته إدانة للنظام السائد ببلدنا الجاثم على صدور الناس والمفترس لثروات الشعب. أما إطلاق أجهزته للرصاص على مواطنين عزل وقتل الشهيدة حياة بلقاسم، وكذا خنق أنفاس الشهيدة فضيلة عكيوي، لإسكات صوتها الصارخ في وجه الظلم، فهو إيذان بتصعيد خطير للنظام المخزني في هجومه الطبقي ضد كادحي بلدنا، وتأكيد للتغول المتزايد لأجهزته القمعية.

    أما أن تكون ضحيتي هذا التصعيد امرأتان ذنبهما هو التطلع إلى حياة أفضل أو إلى رفع الظلم والحيف، فهو أحد أوجه مهزلة القانون الذي أصدرته السلطة المخزنية قبل أيام مدعية إرادتها في حماية النساء من العنف، بينما تقترف اتجاههن أبشع أصنافه منتهكة لأقدس حق وهو الحق في الحياة.

    وسياسة الموت ليست بجديدة، إذ بالأمس القريب سقطت 15 امرأة ضحية الفقر بالسوق الاسبوعي بجماعة بوعلام بالصويرة اثر التدافع من أجل الحصول على مساعدات غذائية. وخلال شهور سقطت العديد من ضحايا التفقير والتهميش في معبر سبتة بحثا عن لقمة عيش. ومنذ سنين وعشرات الضحايا تسقطن بسبب حوادث السير الناتجة عن ظروف نقل العاملات الزراعيات الشبيهة بطرق نقل الدواب. وفي مختلف مناطق المغرب تغادر عشرات النساء الحوامل الحياة بسبب الوضع في ظروف لا إنسانية. الموت هو كل ما يقدمه النظام المخزني للنساء الكادحات في كل مكان. سواء كن هاربات من الظلم أو رافضات له. وسواء كان موتا سريعا بالرصاص والخنق والحوادث، أو موتا بطيئا بسبب عنف الاستغلال وتحت شدة الفقر وقسوة الحياة.

    إن السياق السياسي والاقتصادي الذي اقترف فيه هذا الاعتداء على الحق في الحياة من طرف أجهزة الدولة يتميز بالانحباس التام للأوضاع السياسية وانهيار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأغلبية الساحقة من الجماهير الشعبية، جراء استشراء الفساد وتصاعد الاستبداد المخزنيين المكبلين لأي إمكانية للتقدم، والمعدمين لفرص إخراج البلد من الوضع الكارثي الذي يتخبط فيه.

    فتزايد أعداد الراكبين لغمار الهجرة بسبب انسداد الآفاق والإحساس بالإحباط، والمغادرين لبلدهم بحثا عن العيش الكريم والإحساس بالمواطنة وراء الحدود، دليل آخر على الإفلاس الصارخ للدولة وليس فقط نموذجها التنموي، وافتضاح كل الخطابات الرسمية الكاذبة والمخادعة والتي لم تستطع جعل حد لسياسات إنتاج الفقر والجهل والعنف بشتى أنواعه وفي مقدمته عنف السلطة القاتل.

أمام هذا الاعتداء السافر على الحق في الحياة لمواطنتين من بنات الشعب الكادح، تتقدم السكرتارية الوطنية للقطاع النسائي للنهج الديمقراطي بأحر التعازي وأصدق عبارات المواساة لأسرتي الشهيدتين، وتعبر عما يلي :

– إدانتها الصارخة للجريمتين الشنيعتين اللتين أوديتا بحياة المواطنتين حياة بلقاسم وفضيلة عكيوي، مطالبة بمعاقبة كل المتورطين فيهما كيفما كانت درجات تورطهم وبمختلف مستويات مسؤولياتهم.

– تنديدها بتزايد لجوء القوى القمعية إلى استعمال السلاح ضد المواطنين العزل في العديد من المناسبات دون أن يكونوا في وضع يشكل خطرا على حياة الأخرين.

– استنكارها للسياسات المخزنية المؤدية إلى تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وانتشار الظلم والحيف الذي يدفع بالمواطنين والمواطنات إلى البحث عن الأمن والكرامة خارج الوطن.

– مطالبتها بجعل حد للإفلات من العقاب في كل قضايا المس بالحق في الحياة، وفي مقدمتها قضية شهداء الحراك الشعبي سواء في 2011 أو في حراك الريف الأخير؛

– تجديدها المطالبة بإطلاق سراح معتقلي الحراكات الشعبية وفي مقدمتهم نشطاء الريف.

وفي الأخير تدعو السكرتارية الوطنية كل الهيآت الديمقراطية والقوى الحية بالبلاد الى تشكيل جبهة ضد سياسة المخزن الظالمة، المتجسدة في انتهاك الحق في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة، وتدعو إلى توحيد الصفوف باعتباره السبيل الوحيد للقضاء على الفساد والاستبداد.

الرباط، في 28 شتنبر 2018