أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم السبت 11 أبريل 2020، عن تسجيل 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح العدد الإجمالي 1545. فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 111 حالة، كما وصل عدد الأشخاص الذيم تماثلوا للشفاء إلى 146 شخصا. هذا ولا تزال جهة الدار البيضاء سطات الأكثر تسجيلا للإصابات، تليها جهة مراكش آسفي، وجهة الرباط سلا القنيطرة، ثم جهة فاس مكناس.
عزيز غالي: الوضع الصحي بالمغرب غير متحكم فيه..
أعلن الدكتور عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في ندوة رقمية نظمتها صفحة “ريفزيون”، أن الوضع الصحي بالمغرب غير متحكم فيه مادام عدد الاختبارات قليل، فالتحليلات المخبرية قليلة وتطبق فقط على المخالطين، فالمغرب منذ بداية الأزمة إلى الان أجري 7734 تحليل مخبري علما أن الدول الأخرى تقوم ب 20 ألف تحليل مخبري في اليوم، فيما أكد غالي أيضا أن الكمامات التي تباع في الأسواق فيها تضليل للمواطنين لأنها تفتقد للمعايير المطلوبة فرق كبير بينها وبين الكمامات الطبية.
اللجنة الوطنية من أجل الحرية لمعتقلي الرأي تستنكر استثناء المعتقلين السياسيين من العفو..
استنكرت اللجنة الوطنية من أجل الحرية لمعتقلي الرأي و الدفاع عن حرية التعبير في بيان لها استثناء معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين من العفو معتبرة هذا الاستثناء يكرس سياسة الانتقام التي تستهدفهم، حيث كشفت أن في الوقت الذي يطالب فيه الجميع بالسراح الفوري للمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، يصدر القضاء أحكاما جائرة في حق النشطاء والمدونين ومستعملي مواقع التواصل الاجتماعي حسب بلاغها، فيما طالبت الدولة أيضا بالتجاوب مع الحركة الحقوقية الوطنية والعالمية وكل الأصوات الحرة التي تطالبها بالإفراج عن معتقلي الرأي و المعتقلين السياسيين ووقف سياسة القمع ضد النشطاء و الانتقام منهم.
مطالب بإعادة المغاربة العالقين بسبتة ومليلة..
طالبت منظمات حقوقية اليوم السبت، في بلاغ صحفي، بإعادة المغاربة العالقين بسبتة ومليلية إلى المغرب مشيرة إلى أنهم يعيشون أوضاعا مزرية ومأساوية، خصوصا المغاربة الذين كانوا يتنقلون بين المدينتين وأماكن سكناهم (تطوان والنواحي / الناظور) للعمل والان هم عالقين ويعانون الأمرين للعودة للمغرب بعد إعلان المغرب حالة الطوارىء وإغلاقه للحدود.
التعليم عن بعد يكرس الطبقية والتفاوت الاجتماعي..
فيما يخص واقع قطاع التربية والتعليم، لا زالت العديد من الإطارات النقابية تندد بآلية “التدريس عن بعد”، وفي هذا الإطار، وصفت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، في بيان وطني أصدرته اليوم السبت 11 أبريل، هذا النوع من التدريس بأنه يُكرس الطبقية في التعليم والتفاوت الاجتماعي وعدم تكافؤ الفُرص بين أبناء الشعب المغربي، خصوصا أبناء الطبقات الكادحة والعالم القروي، ولا يمكنه تعويض التعليم الحضوري ولا يمكن اعتماده في أي تقويم للمتعلمين، كما لا ينبغي استغلاله للإجهاز على حقوق نساء ورجال التعليم حيث حذرت من استغلال الوضع للتراجع عن المكتسبات التعليمية، كما طالبت بالاستمرار في صرف أجور عمال وعاملات النظافة وكذا لجميع المأجورين والمأجورات في ظل هذه الظروف العصيبة التي يمر منها بلدنا.
