أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الأحد 5 أبريل 2020 عن تسجيل 102 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1021 إصابة مؤكدة بينما يستمر عدد الوفيات في الارتفاع حيث وصل اليوم إلى 70 فيما تم تسجيل ارتفاع في عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء حيث وصل عددهم أيضا إلى 76 شخصا. وتستمر جهة الدار البيضاء سطات في صدارة الجهات من حيث عدد الإصابات حيث وصل في هذه الجهة إلى 295.
هذا وتستمر معاناة عمال وعاملات القطاع الصحي بالمستشفيات العمومية في ظل غياب أو قلة المواد الطبية الواقية من الإصابة بالعدوى حيث أعلن موقع “الواحة اليوم” عن إغلاق مستشفى الحسن بتمارة ونقل الأطر الطبية العاملة به إلى الحجر الصحي ويبلغ عددهم إلى أزيد من 240 طبيبا وممرضا وإداريا وعدد من المرضى أيضا، كما أضاف الموقع أيضا أنه من المرجح إعادة فتح المستشفى غذا الاثنين بعد تعقيمه بشكل كامل للإشارة فإن عدد المصابين بجهة الرباط قنيطرة بلغ اليوم ما يقارب 176 مصاب.
في حين أعلن موقع “ألطا-بريس” عن وضع 8 من الأطر الصحية تعمل بمستشفى الحسيمة بقسم الراديو بالحجر الصحي بعد ثبوت اختلاطهم بالمصاب الثاني بفيروس كورونا.
بينما تعتبر البنية التحتية للمستشفيات العمومية بالمغرب عموما بما فيهم الجهة المتصدرة لعدد اللإصابات محدودة من حيث الطاقة الاستيعابية والتجهيزات الطبية اللازمة حيث أن المستشفيات بالدار البيضاء لم تعد تستوعب مرضى جدد وفي هذا الإطار أعلنت وزارة الصحة عن تحويل المعرض الدولي بالدار البيضاء إلى مستشفى ميداني مؤقت تناهز طاقته الاستيعابية ما يقارب 700 سرير ويرتقب الانتهاء من تشييده بعد أسبوعين.
أما فيما يخص مستجدات التربية والتعليم في ظل تداعيات جائحة كورونا، أعلنت أكاديمية جهة فاس – مكناس عن انفجار هاتف في وجه تلميذ بتازة حينما كان يتابع دراسته عن بعد من خلال هاتفه، وأدت الإصابة لتضرر قرنية العين، وأشارت الوزارة أنها هذه الحادثة ستدخل استثناء ضمن الحوادث المدرسية.
هذا وقد أعلن اليوم الباحث المتخصص في علوم التربية فيليب ميريو أن التعليم عن بعد يكشف اليوم عن التفاوتات الاجتماعية ويساهم في تعميق حدتها إذ أن هناك تلاميذ لا يستطيعون توفير الانترنت بل أكثر من ذلك هناك عائلات تتوفر فقط على شاشة واحدة أو لا تتوفر مطلقا وأضاف أن الأطفال يحرمون اليوم من المدرسة ويحرمون أيضا من كل نشاط جماعي وهو ما يشكل عجزا رئيسيا كما أشار أيضا أنه لا يمكن أن تختزل عملية التعلم في تراصف وتتابع البطاقات التعليمية الفردية فالأطفال بحاجة لخلق الجماعة حيث تظهر أهمية التعلم مع القرين و المدرس/ة، أما فيما يخص الأساتذة والأستاذات فقد قال أنهم موقنون باستحالة تتمة البرامج الدراسية ليختم في الأخير أن عليهم أن يتمموا برامجهم الدراسية بالأقسام من حيث توقفوا قبل فرض الحجر الصحي..
في الوقت الذي تطالب فيه القوى الديمقراطية والحية بمجانية الماء والكهرباء خلال فترة الحجر الصحي، أعلن مدير شركة “أمانديس” للماء والكهرباء بمدينتي طنجة وتطوان أن الشركة قد قامت بقراءة عدادات الاستهلاك بالنسبة لشهر مارس بينما ستقوم، وفي إطار فيما اعتبرته تدابير احترازية ووقائية، بتقدير الاستهلاك بالنسبة لشهر أبريل عوض قراءة العدادات. أما فيما يخص المياه الصالحة للشرب فإن الشركة تقر بأنها مستمرة في عملية تطهير ومراقبة جودة المياه وأنها لا تشكل خطرا على صحة المواطنين/ات. الأمر الذي يتطلب تدخل الدولة من أجل الاستجابة للمطالب المرفوعة الخاصة بإعفاء المواطنين/ات بأداء فواتير هذه الشهور.
وفي سياق آخر أعلنت شبيبة النهج الديموقراطي في بيانها صدر اليوم أنها ترفض تحميل أزمة المخزن الاقتصادية والسياسية للجماهير العمالية والشعبية وتعتبر الدولة هي المسؤول الأول عن توفير كل حاجيات ومستلزمات الجماهير الشعبية كما أشارت أيضا إلى ضرورة تبني الوضوح والشفافية فيما يخص مصاريف صندوق كورونا.
كما طالبت الشبيبة الماركسية في بيانها بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ومعتقي الحق العام خصوصا النساء الحوامل والشيوخ وذوي الأمراض المزمنة. فيما حذرت النظام المخزني من استغلال الظرفية الحرجة لتصفية حساباته السياسية مع المعارضين لسياساته كما وقع مع مناضل الشبيبة بخنيفرة ياسين فلات الس سيقدم غذا امام أنظار المحكمة وتطالب بالإفراج عنه فورا، وأشارت أيضا لإدانتها لتكريس الطبقية فيما يسمى بالتعليم عن بعد.
أعلنت اليوم وزارة العدل في بلاغها عن الإفراج عن 5654 سجين بعفو حيث تتمثل لائحة المفرج عنهم في كبار السن وذوي الأمراض المزمنة والشبان والنساء الحوامل وأشار أيضا موقع أشكاين أنه من بين المفرج عنهم سلفيون استفادوا من برنامج خاصة، فيما أضاف نفس الموقع عن عدم توفر اللائحة لأسماء المعتقلين السياسيين على خلفية الحراكات الاجتماعية بالريف أو معتقلي الرأي من صحفيين ومدونين، غياب هذه الفئة ولد غضبا قويا حيث اعتبر مجموعة من الناشطين الحقوقيين والسياسيين أن الذي قامت به الدولة من إقصاء لمعتقلي الريف ومعتقلي الرأي من لائحة المفرج عنهم سيكون بمثابة إعادة الاستئناف في حقهم للحكم عليهم بالإعدام و تعريضهم للوباء وحملوا الدولة المخزنية كامل المسؤولية.
