حصيلة تطورات الحالة الوبائية بالمغرب ليوم الخميس 2 أبريل وانعكاساتها

تقرير إعلامي للرفيقة عزيزة الرامي

  أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس 2 أبريل 2020 عن تسجيل 54 حالة إصابة جديدة ليصبح عدد الإصابات الإجمالي هو 708 حالة مؤكدة فيما يستمر عدد الوفيات في الارتفاع ليصبح 44 حالة، مع تسجيل ارتفاع لحالات الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء 31 حالة.

  كما أعلن أيضا مدير مديرية الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة أنه سيتم إجراء تحقيق علمي بغرض تحديد الأسباب الدقيقة للوفيات الناجمة عن وباء كورونا.

  في حين عملت هيئة الأطباء بجهة الدار البيضاء – سطات على توجيه مراسلة صارمة لكافة أطباء القطاع الخاص تخيرهم فيها ما بين فتح مصحاتهم أمام مرضى فيروس كورونا أو إغلاقها دون إعادة فتحها إلا بطلب كتابي للهيئة ومواقفة الأخيرة برخصة تسمح بذلك.

  في المقابل أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش أنها تطالب من كل الجهات المسؤولة التدخل العاجل والفوري لوضع حد لمعاناة المهاجرين الأفارقة بمراكش خصوصا غير النظاميين وذلك بتمكينهم من الإيواء والتغذية والمراقبة الصحية وإخضاعهم للحجر الصحي في شروط تصون كرامتهم، هذا وسجلت الجمعية أيضا وجود العديد من المهاجرين الأفارقة يعيشون ويتحركون في حالة تشرد بالشارع ودون عمل ولم يعد بإمكانهم توفير شروط العيش الكريم مع سريان حالة الطوارىء الصحية.

  وفي مدينة في تطوان طالب المواطنين والمواطنات والعديد من فعاليات المجتمع المدني بإعادة ترميم وفتح مستشفى “بنقريش” للأمراض التنفسية خصوصا مع تفشي وباء كورونا وللإشارة فإن هذا المستشفى يعد من أقدم المعالم الصحية بشمال المغرب حيث جرى تشييده في 1946 خلال عهد الحماية الإسبانية وكانت طاقته الاستعابية 314 سريرا.

  وفي سياق آخر أرسلت وزارة الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري منشور رقم 2/2020 لوزير الدولة والوزراء المنتدبين بشأن الخدمات الرقمية للمراسلات الإدارية تقضي بضرورة اعتماد وتشجيع الحلول الرقمية في إطار تبادل المراسلات والوثائق تفاديا للعدوى بفيروس كورونا وقد تم فتح مجموعة من البوابات الإلكترونية من بينها بوابة مكتب الضبط الرقمي للمراسلات الإدارية والخدمة الإلكترونية للمراسلات الإدارية التي تمكن من إرسال واستقبال كافة المراسلات.

  رفضت المندوبية السامية للتخطيط الامتثال للمنشور القاضي بتوقيف كافة المباريات والتوظيفات حيث انها مستمرة في تعيين 10 مسؤولين في المندوبية وأنها تنتظر 3 أبريل كآخر أجل لوضع الترشيحات لانتقاء المسؤولين.

  فيما يخص قطاع التربية والتعليم، كشفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغ صادر عنها اليوم الخميس، عن الحصيلة المرحلية لعملية التعليم عن بعد، التي كانت الوزارة قد أطلقتها يوم الاثنين 16 مارس حيث اعتبرت فيه أن عملية “التعليم عن بعد” أسفرت عن تحقيق نتائج أولية إيجابية على عدة مستويات. هذا البلاغ ولد عدة تصاريح وتعليقات غاضبة حيث يرى العديد من الفاعلين في قطاع التعليم من نقابات وجمعيات وهيئة التدريس على أن الوزارة لم تكثرت أبدا لعدم توفر الآلاف من التلاميذ المنحدرين من الطبقات المهمشة والفقيرة على الوسائل اللوجستيكية، وعن عدم توفر قرى بكاملها على خدمة الأنترنت. وفي هذا الصدد أعلنت النقابة الوطنية للتعليم cdt بزاكورة، في بيان لها صادر يوم أمس عن أن هذا النوع من التعليم هو إجراء طبقي نخبوي إجباري بكونه لا يحقق مبدأ تكافؤ الفرص، كما دعت الجهات المسؤولة إلى ضرورة اتخاذ تدابير استعجالية تضمن حجرا صحيا يضمن الحياة للجميع يراعي أوضاع الطبقة العاملة وعموم الشغيلة. وتجذر الإشارة إلى أنه سبق للجامعة الوطنية للتعليم/التوجه الديموقراطي أن طالبت الوزارة بتمكنين كافة التلاميذ أبناء وبنات الأسر الفقيرة من لوحات إلكترونية.

  وفي تصريح مصور جديد نشر اليوم، قال الكاتب الوطني للنهج الديموقراطي الرفيق مصطفى البراهمة أن الاعتقالات اليوم بسبب مخالفة إجراءات الاحترازية مست 460 شخص، وأنه في ظل هذه الظروف يجب على الدولة التخفيف من اكتظاظ السجون وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم المعتقلين على خلفية حراكات الشعبية وإطلاق سراح السجناء المسنين والشبان اليافعين والنساء الحوامل.

  أما على المستوى الاجتماعي فقال البراهمة أن الطبقة العاملة اليوم و في ظل هذه الظروف يجب أن تتوصل بأجرتها كاملة من طرف الباطرونا وعلى الدولة تحمل المسؤولية للاستمرار في أداء أجور العاملين و العاملات دون انقطاع كما أضاف أيضا أنه من الضروري تبني الوضوح و الشفافية فيما يخص مصاريف الصندوق المحدث لمواجهة أزمة كورونا مع ضرورة اتخاذ إجراءات اجتماعية شاملة  لفائدة الأشخاص الذين لا يملكون دخلا قارا و من بينهم القاطنين/ات بالعالم القروي، الذي يعاني اليوم من بالإضافة إلى تداعيات أزمة فيروس كورونا، كما سجل أيضا أن مبلغ 800 درهم لعائلة مكونة من شخصين هو مبلغ غير كافي و هزيل جدا مقارنة مع أسعار السوق لاقتناء الحاجيات الضرورية لعيش، وأضاف أن الإجراءات المتخذة من لدن الدولة كتلك التي تمس ترقيات الموظفين هي إجراءات في غير محلها و غير صائبة و أن الدولة اليوم تستغل فرصة أزمة كورونا لتمرير إجراءات تراجعية خطيرة، كما دعا في الأخير كافة القوى الديموقراطية المشكلة للجبهة الاجتماعية لمواجهة كل التجاوزات التي تنهجها الدولة اليوم و شدد على أن الدولة يجب أن تتخلى على مقاربتها الأمنية والقمعية في تعاطيها مع المواطنين/ات و تتبنى بدل هذا مقاربة اجتماعية.