هذا ما جاء في البيان المشترك لشبيبات اليسار الديمقراطي

شبيبات اليسار الديمقراطي

بيان مشترك

استمرارا في عملها الوحدوي، عقدت شبيبات اليسار الديمقراطي المكونة من شبيبة النهج الديمقراطي وشبيبات فيدرالية اليسار الديمقراطي (الشبيبة الطليعية، حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية، منظمة الشباب الاتحادي)، اجتماعها يوم الأحد 29 شتنبر 2019، لتدارس برنامج العمل المشترك، كما هم النقاش الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بالمغرب، والتي تعرف استمرار المخزن في سياساته اللاديمقراطية واللاشعبية، والمتمثلة في الزحف المستمر على الحقوق والحريات، وضرب مكتسبات الشعب المغربي التي انتزعها عبر عقود من الزمن بنضالاته وتضحياته البطولية، وخصوصا ما يتعلق بالخدمات الاجتماعية، وعلى رأسها قطاعي الصحة والتعليم، من خلال تمرير مجموعة من القوانين الطبقية (القانون الإطار الخاص بالتعليم)، والذي يكرس لتعليم طبقي مبني على تشجيع القطاع الخاص، وفتح المجال للوبيات المشتغلة بهذا القطاع من خلال ما يسمى الشراكات عام خاص (ppp)، وكذلك من خلال محاولة تمرير مشروع القانون المنظم للإضراب، والذي تحاول من خلاله الدولة المغربية الإجهاز على هذا الحق الذي يعتبر المدخل لانتزاع باقي الحقوق.

كل هذا في ظل رهن الوطن والمواطنين للمؤسسات المالية المانحة (البنك الدولي، صندوق النقد الدولي… )، من خلال الاقتراض المتزايد، الذي أوصل نسبة المديونية لمستويات قياسية، وهو ما يزيد من حدة الوضع الاقتصادي والاجتماعي لبنات وأبناء الشعب المغربي، حيث وصلت نسبة البطالة في أوساط الشباب خصوصا حاملي الشهادات العليا إلى مستويات قياسية، وهو ما يدفع العديد منهم للهجرة السرية وركوب قوارب الموت، التي صارت تحصد أرواح المواطنات والمواطنين، آخرهم سبعة شباب ينحدرون من قلعة السراغنة، لفظهم البحر قبالة المحمدية، وكذلك في ظل ارتفاع الأسعار، مقابل الاقتطاعات المتزايدة من أجور الموظفين والعمال، وهو ما ينعكس بشكل خطير على مستوى المعيشة للمغاربة، خصوصا في ظل رفع الدعم عن صندوق المقاصة، وتحرير أسعار المحروقات، التي تظل لوبيات التوزيع المستفيد الوحيد منه، والتي راكمت ثروات هائلة، على حساب المعاناة المتزايدة للشعب المغربي.

إن هذه الاختيارات اللاديمقراطية واللاشعبية لم ولن تمر دون مقاومة من الجماهير الشعبية عبر مختلف ربوع الوطن (الريف، جرادة، زاكورة، الأطلس…)، وكذلك من طرف مختلف فئات الشغيلة المغربية (الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، الأساتذة حاملي الشهادات المقصيين من الترقية، الطلبة الأطباء، الممرضون، المتصرفون…)، والتي واجهتها الدولة المغربية بمقاربتها الأمنية المعهودة، والتي خلفت مجموعة من الشهداء، وعشرات المعتقلين الذين توبعوا ولا زالوا يتابعون بتهم واهية.

كما وقفت شبيبات اليسار الديمقراطي على مجموعة من التقارير لمؤسسات رسمية، آخرها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، والذي كشف عن طبيعة المواد الغذائية الموجهة للشعب المغربي، المليئة بالسموم والتي لا تخضع لأي مراقبة، هذه التقارير التي تظل حبيسة الرفوف، دون أدنى محاسبة للمتورطين في الاختلالات التي تحملها، مما يطرح أكثر من علامة استفهام، حولها، وحول هذه المؤسسات التي تصرف عليها أموال طائلة من جيوب المغربيات والمغاربة.

إن شبيبات اليسار الديمقراطي، وانطلاقا من مبادئها النضالية، جنبا إلى جانب مع الجماهير الشعبية:

• تعزي عائلات ضحايا السياسات المخزنية، وآخرهم شباب قلعة السراغنة الذين لفظهم البحر نواحي المحمدية؛

• تطالب بالإطلاق الفوري واللامشروط لسراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف، والصحفي حميد المهداوي؛

• تندد بمتابعة الصحفية هجر الريسوني ومن معها بتهم واهية، وتطالب بإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط؛

• تعلن عن دعمها ومساندتها لكل الحركات الاحتجاجات ذات المطالب العادلة والمشروعة؛

• تطالب بمحاسبة كل المتورطين في الفساد الاقتصادي والسياسي، وناهبي المال العام وعلى رأسهم من شملتهم تقارير المجلس الأعلى للحسابات (المسؤولين عن البرنامج الاستعجالي بقطاع التعليم، وزير الفلاحة… )؛

• ترفض القوانين الطبقية سواء التي تم تمريرها، أو تلك التي يحاول المخزن تمريرها (إصلاح صندوق التقاعد، القانون الإطار الخاص بالتربية والتعليم، مشروع القانون المنظم للإضراب…)؛

• تجدد دعوتها لكل القوى الشبيبة الديمقراطية إلى تشكيل جبهة واسعة للنضال من إجلاء بناء ديمقراطية حقيقية، وللدفاع عن الحقوق والحريات.

الدارالبيضاء، في: 29 شتنبر 2019