إن المغرب كغيره من دول المعمور ألمت به جائحة كوفيد 19. هذه الجائحة التي عرت حقيقة سياسات المخزن العمومية في كل المجالات خاصة قطاعي الصحة والتعليم، هذين القطاعين الحيويين والضروريين لتطوير وتقدم أي بلد.
فالرقم المهول الذي وصل له عدد المصابين بهذه الجائحة في بلدنا يعبر بالملموس عن فشل هذه الاحترازات الوقائية التي كان هدفها التحكم في انتشار الفيروس، غير أن البؤر الجديدة التي ظهرت حديثا وسط العمال والعاملات في مجموعة عديدة من الشركات والمعامل، تؤكد بالملموس مدى زيف هذه الشعارات الاحترازية كما تعبر عن استهتار كبير بحياة الموطنين والمواطنات وسلامتهم وضرب حقهم في الوقاية والنجاة.
وكما هو معلوم فإن الدولة لجأت في البداية إلى سن مرسوم بقانون رقم 292.20.2 الصادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، الذي ينص في مادته الثالثة ما يلي: (على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تقوم الحكومة، خلال فترة إعلان حالة الطوارئ، باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم) وتنص المادة الرابعة أن(يعاقب على مخالفة أحكام الفقرة السابقة بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و 1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد).
وقد لجأت الدولة إلى اعتقال مئات المواطنين الخارقين له، بل أكثر من ذلك لجأت إلى اهانتهم وإذلالهم وجل الأشرطة المصورة شاهدة على ذلك.
في المقابل هناك مجموعة من الشركات والمعامل لم توفر لعمالها ومستخدميها أية شروط صحية ووقائية للعمل (اكتظاظ كبير في المصانع، مساحات صغيرة وضيقة، عدم احترام مسافات الأمان بين العمال، عدم توفير الكمامات والمواد التنظيف، اكتظاظ في وسائل نقل…) وبالتالي أسفر الوضع عن ازدياد كبير ومهول لحالات الإصابة بالفيروس وسط العمال والعاملات في مجموعة من مصانع الكابلاج والنسيج في طنجة والعرائش والقنيطرة والدار البيضاء وشركات أدوية وشركات أخرى. مما جعل العمال والعاملات يحتجن ضد هذه الخروقات أمام المعامل وأمام مقرات مندوبيات الشغل في مجموعة من المدن. وبدل أن تتدخل الدولة لانقاد ما يمكن انقاده، والتدخل من أجل وقف الكارثة ومحاسبة أرباب العمل المسؤولين الوحيدين عن عدم تطبيق الإجراءات الصحية، التزمت من جديد الدولة الصمت تاركة العمال والعاملات للمجهول. ينضاف إلى هذه الانتهاكات لحقوق العمال والعاملات هجمة أخرى على مكتسباتهم القانونية والعادلة المتمثلة في الحق في الحماية الاجتماعية والصحية. فإذ اصطدم العديد من العمال إثر تسريحهم من الشغل بعدم تسجيلهم في صناديق الضمان الاجتماعي وهو ما زاد من الوضعية الكارثية لأوضاعهم. مما يجعلنا أن نتساءل إلى أي حد قانون رقم 292.20.2 هو قانون منصف وعادل؟ وإلى أي حد يتم احترام مدونة الشغل بعلاتها؟
إن هذه الجائحة كشفت عن زيف شعارات دولة الحق والقانون والديمقراطية وحقوق الإنسان، فلطالما تبجح النظام المخزني باحترام حقوق الإنسان خاصة حقوق العمال والعاملات، إلا ان الواقع يؤكد في كل مرة أن الدولة تحمي فقط مصاصي عرق الطبقة العاملة من رأسماليين وأصحاب الشركات وأرباب العمل ضاربة بعرض الحائط كل القوانين والاتفاقيات الدولية التي تطالب باحترام حقوق الشغيلة. فمنذ بدء العمل بقانون الطوارئ لم نسمع بمحاكمة هؤلاء الرأسماليين الخارقين الحقيقيين لهذا القانون ولم نسمع يوما استنكارا للدولة في بلاغاتها عن أوضاع العمال والعاملات ولم تحمل أرباب العمل مسؤولية ما سببوه من انتشار لبؤر الوباء. ولم نسمع يوما عن اجراءات ردعية ستتخذ في حق هؤلاء المصاصين الذين يريدون الاغتناء من صندوق الدعم في حين أنهم لم يساءلوا يوما عن نهبهم لأموال العمال والعاملات.
وحدهم العمال العاملات وكادحي/ت هذا الوطن من يدفع ثمن كورونا، لكن بتوحيد صفوف العمال والعاملات سنجعلهم يوما يدفعون ثمن كل الجائحات وكل مآسي هذا الشعب، فلا بديل عن بناء حزب الطبقة العاملة المعبر السياسي الرئيسي لصوت مضطهدي هذا الوطن.
