كلمة الموقع: تخليد ذكرى 20 فبراير… ثم ماذا بعد؟

النافعي إبراهيم

خلدت الجبهة الاجتماعية المغربية، الذكرى الحادية عشر على انطلاق حركة 20 فبراير المجيدة، وقد استجابت أزيد من واحد وخمسين مدينة ومنطقة لنداء السكرتارية الوطنية للجبهة. فكيف يمكن قراءة تخليد الذكرى؟ وكيف ننظر لالتحام المواطنين العفوي بنداءات الجبهات المحلية؟ هل هذه الاحتجاجات المتفرقة هنا وهناك مجرد سحابة عابرة أم هي شرارة احتقان شعبي عارم؟ وما السبيل لتحويل هذا الاحتقان إلى سيل جارف يكنس الفساد والاستبداد؟

 إذا كانت هذه الأسئلة وغيرها مما تطرحه اللحظة على كل مناضل، أو مناضلة تحتاج إلى تعدد وتظافر الإجابات والقراءات، فإن هذه الكلمة لا تدعي الإجابة النهائية، بل تسعى إلى فتح شهية النقاش الممزوج والمصاحب للممارسة العملية.

– إن حرص المناضلين والمناضلات الشديد، في الجبهة الاجتماعية وباقي الأطياف المناضلة، على تخليد الذكرى الحادية عشر على انطلاقة 20 فبراير؛ يدل على الوفاء لدماء شهداء الحركة وتجديد المطالبة بالكشف عن حقيقة استشهادهم ومعاقبة الجلادين. كما يعني التشبث بمطالب الحركة المتمثلة في الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية. فبعد مرور إحدى عشرة سنة على دستور 2011، يتأكد (لمن كان يحتاج إلى ذلك) كما طرحت حركة 20 فبراير أن عطب المغرب الحقيقي؛ هو غياب الديمقراطية واستئثار الملك بالحكم الفردي المطلق، لذلك يظل مطلب الدستور الديمقراطي الشعبي المدخل الرئيسي لأي تغيير حقيقي.   

– إن أي ملاحظ نبيه للصور والفيديوهات التي غطت احتجاجات تخليد الذكرى، سوف يشد انتباهه المشاركة المكثفة والعفوية للمواطنين والمواطنات في هذه التظاهرات (علما أنه كان هناك غياب تعبئة قوية وميدانية لهذه الوقفات)، إن هذا الالتفاف الجماهيري حول الوقفات يؤكد الاستعداد النضالي الذي تبديه جماهير شعبنا، إن هذه الرغبة في الاحتجاج وليدة الأوضاع المأساوية التي يعيشها شعبنا بسبب توالي سياسات التفقير والتهميش لعقود، والتي ارتفعت وتيرتها وتوسعت رقعتها في السنوات التي تلت خفوت نضالات حركة 20 فبراير. برؤساء الحكومات الثلاثة الذين تناوبوا على التسيير (نقول التسيير، وليس الحكم، لأن من يحكم حقيقة حسب دستور 2011 هو الملك) مرروا سياسات معادية لمصالح شعبنا، وهي المسؤولة على الفقر الذي تعيشه الأغلبية الساحقة من العمال.ات والفلاحين.ات والموظفين.ات والكادحين.ات، نذكر من بينها ( تطبيق المقايسة في المحروقات، الرفع من الضريبة على القيمة المضافة على المواد الأساسية، توسيع الوعاء الضريبي، ضرب الوظيفة العمومية، تخريب صندوق التقاعد…). لذلك فاحتجاجات اليوم ليست نزوة ذاتية أو موجة عابرة، كما قد يعتبر البعض، أو كما قد يروج لها إعلام المخزن، أو من يلف لفه، إنها شرارة وقودها التفقير والتهميش، لذلك فهي في نظرنا سوف تستمر وتتخذ أشكال متعددة قد تتمظهر في:

– صدامات مباشرة بين المواطنين (كما حدث اليوم في أحد أسواق القنيطرة…)،

– نضالات فئوية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، الطلبة، المعطلين، سائقي السيارات والشاحنات…

– نضالات الفلاحين والمناطق النائية والمهمشة والأحياء الشعبية ضد أضرار الجفاف وغلاء المعيشة …

إن المخزن كعادته سيتخذ من سياسة التسويف والوعود الكاذبة، ركيزة محورية لربح الوقت لامتصاص غضب الشعب، وفي نفس الوقت من المرجح أن يعمل على اعتقال بعض المناضلين، وقمع بعض الحركات هنا وهناك، وذلك تفاديا للدخول في مواجهة مباشرة مع الجماهير، مستفيدا من تجارب السيرورة الثورية التي عرفتها المنطقة منذ 2011.

إن ما سبق يلقي على مكونات الجبهة الاجتماعية المغربية، وباقي قوى الشعب المناضلة، مسؤولية كبيرة يجب عليها تحملها في خضم هذه الدينامية الشعبية المتصاعدة، وذلك من خلال مايلي:

– السعي إلى استعادة فاعلية كل مكونات الجبهة وتجاوز بعض نواقص التنسيق داخلها على المستويات المحلية والوطنية، وذلك بفتح نقاش عمومي وحدوي صريح، يهدف إلى الحفاظ على جميع المكونات. والعمل على تجديد، أو تطعيم هياكلها التي تحتاج إلى ذلك، من أجل تكثيف النضالات وخرجات الجبهة الاجتماعية. فلا يعقل أن ننتشي بتخليد الذكرى، وأن نعود إلى منازلنا دون أن نفكر في برامج نضالية وتنظيمية محلية، في أفق الاستعداد للمسيرة الوطنية التي تعتزم السكرتارية الوطنية للجبهة تنظيمها.

– البحث الجدي والصادق على سبل الالتقاء مع باقي الفئات والقوى المناضلة، في إطار جبهة شعبية واسعة تستلهم روح حركة 20 فبراير المجيدة، دون أن تكون نسخة عنها، بل جبهة تبنى على تجاوز النقائص السابقة؛ لقد أثبتت السنوات الإحدى عشر الماضية أن تشتت قوى الشعب وفئوية نضالاته جعلت المخزن يتغول على الجميع، يقمع ويعتقل الصحافيين، ونشطاء الحركات الشعبية، والمدونينين… ومن هذا المنطلق نرى أنه على الجميع تحمل مسؤوليته تجاه الشعب المغربي.

 فهل يعقل أننا نستطيع التنسيق رغم اختلافنا تضامنا مع فلسطين وضد الصهيونية، ولا نستطيع فعل ذلك من أجل تعديل موازين القوى لصالح شعبنا ودفاعا على حقه في حياة كريمة؟