عقب اجتماعه الأخير الذي كان بتاريخ 07 يناير 2017 بالمقر المركزي للنهج الديمقراطي بالرباط، أصدر المكتب الوطني لشبيبة النهج الديمقراطي بيانا توصل الموقع بنسخة منه هذا نصه:
——————————————————
في اجتماعه الاخير بتاريخ 07 يناير 2017، توقف المكتب الوطني لشبيبة النهج الديمقراطي على مجمل مستجدات الأوضاع الدولية والإقليمية والوطنية والتنظيمية ليعلن للرأي العام ما يلي:
– تنديده بالقمع الوحشي والحصار الذي يتعرض له النضال الشعبي ضد الحكرة بمنطقة الريف الأبي، كما يعلن تضامنه مع كافة ضحايا القمع المخزني، ويدعو كل القوى الحية والجماهير الشعبية الى النضال في كافة مناطق المغرب لفك الحصار على الريف وكذا المطالبة برفع التهميش والحكرة الذي يعاني منه جل المغاربة.
– تضامنه المبدئي واللامشروط مع خريجي 10000 إطار تربوي، ويطالب بفتح حوار جدي ومسؤول معهم وإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، ويندد بكافة أشكال القمع التي تطالهم.
– إدانته للحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط والقاضي بإفراغ مقر "أوطم "من حارسيه، و يعتبره يأتي في سياق محاولة المخزن ورئيس حكومته طمس الذاكرة الطلابية واجتثاث "أوطم". كما تبين حيثيات هذا الحكم (رفض "إدخال الغير" -أوطم ممثلة في رئيسها- بدعوى أن هيئة الدفاع لم تؤد 100 درهم وهو ما تفنذه كل الوثائق التي كشفت عنها لجنة المتابعة المنبثقة عن اللقاء التشاوري الأول) بالملموس أن القضاء المغربي غير مستقل و غير كفؤ. كما لا يفوتنا أن نحيي أعضاء هذه اللجنة ونعبر من جديد عن دعمنا لهم واستعدادنا للانخراط في كافة المبادرات الرامية الى تحصين المقر التاريخي لأوطم، والدفاع عن حق الطلبة في التنظيم و في تعليم مجاني و جيد.
– تنديده بقرار وزارة الشباب و الرياضة حرمان عدد من الجمعيات الوطنية و الشبيبات الحزبية من الاستفادة من منحة التسيير بناء على تحفظ وزارة الداخلية داخل لجنة المنح. و من بين هذه الهيآت، نخص بالذكر شريكينا في الاتحاد الديمقراطي للشباب : الجمعية المغربية لتربية الشبيبة و الشبيبة الطليعية. يدعو بهذه المناسبة إلى رفع وصاية وزارة الداخلية على قطاع الشباب و الرياضة. و يذكر في هذا السياق بالحصار المخزني المضروب على شبيبة النهج الديمقراطي (الحرمان من وصل الإيداع القانوني رغم وجود حكم ابتدائي من القضاء الإداري لصالح الشبيبة، الحرمان من الاستفادة من المنشآت العمومية من قاعات و مركبات تخييمية، الحرمان من الدعم العمومي الذي يشرف عليه قطاع الشباب و الرياضة…).
– متابعته بقلق شديد للتطورات الأخيرة في تونس، والتي تتميز بتراجعات خطيرة على الحريات السياسية التي تم انتزاعها بفضل التضحيات الجسام للشعب التونسي وقواه الحية في مقدمتها التقدمية والثورية. حيث تم اصدار أحكام ب 14 سنة سجن في حق 11 شاب بسبب احتجاجهم عقب اغتيال الشهيد شكري بلعيد، كما أحيل ثلاث مناضلين من اتحاد الشباب الشيوعي التونسي على القضاء بسب احتجاجات تلمذية، تم اعتقال الشاب "حمادي الخليفي" بسبب تدوينة على فايسبوك، ناهيك عن رجوع مظاهر التعذيب وسوء المعاملة داخل مراكز الشرطة. وعلى إثر مماطلة الحكومة في تطبيق الاتفاق الممضى بين اللجنة الوظيفية لإنصاف قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس ورئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد المبرم يوم 18 يناير 2015، دخل مجموعة من المفروزين أمنيا في إضراب عن الطعام منذ يوم الإثنين 26 دجنبر 2016 وقد تدهورت الحالة الصحية للبعض منهم والحكومة مازالت لم تحرك ساكنا في اتجاه إيجاد حل للمشكل. و يعتبر أن هذه التراجعات تدخل في إطار حالة الجزر التي عرفتها السيرورات الثورية التي اندلعت شرارتها من تونس سنة 2011. هذه الهبة الثورية التي تستعد القوى الحية والشعوب لتخليد انطلاقتها السادسة وهي كلها عزم على جعلها محطة للتأكيد على الأهداف الديمقراطية والاجتماعية العادلة التي انتفضت من أجلها شعوب المنطقة التواقة للتحرر والانعتاق.
إن المكتب الوطني يعبر عن تضامنه المبدئي واللامشروط مع ضحايا حكومة الشاهد والحكومات المتعاقبة ويدعوها التدخل العاجل لوقف الإضراب عن الطعام ضمانا للحق المقدس في الحياة عبر الوفاء بالتزاماتها، ويدعو جميع القوى الديمقراطية والثورية خاصة الشبيبية عبر العالم إلى تكثيف حملات التضامن من أجل إنقاذ حياة الشباب المضرب عن الطعام.