99
أصدر المكتب الوطني لشبيبة النهج الديمقراطي يومه الأربعاء 03 يناير 2017 بيانا دعا فيه إلى “بناء جبهة شعبية واسعة من أجل إسقاط مشروع قانون إطار رقم 51.17 المتعلق “بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي“.
واعتبر البيان أن عزم الحكومة الرجعية على المصادقة على المشروع خلال مجلسها الحكومي يندرج ضمن سعي النظام المخزني للإجهاز النهائي على مجانية التعليم العمومي في السلكين الثانوي التأهيلي و العالي و استكمال حلقات مخططه الهادف لتخريب الجامعة و المدرسة العمومية.
وفي ما يلي نص البيان:
****************************************
شبيبة النهج الديمقراطي
المكتب الوطني
بيان جميعا من أجل إسقاط مشروع قانون إطار رقم 51.17 المتعلق “بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي”
تتهيأ الحكومة الرجعية يوم الخميس 4 يناير 2018 للمصادقة في مجلسها الحكومي على مشروع قانون إطار رقم 51.17 المتعلق بـ “منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي“. وبهذا القرار يستعد النظام المخزني للإجهاز النهائي على مجانية التعليم العمومي في السلكين الثانوي التأهيلي و العالي و استكمال حلقات مخططه الهادف لتخريب الجامعة و المدرسة العمومية.
فمنذ عقود خلت، سعى النظام إلى التدمير الممنهج للتعليم العمومي والإجهاز على مكسبي المجانية و العمومية الذين قدم في سبيلهما الشعب المغربي تضحيات جسام. وامتثالا لتوصيات المؤسسات المالية العالمية، صار يسارع الخطوات للمضي قدما في تجسيد هذا التوجه التدميري في شكل مواثيق و برامج و قوانين أهمها “الميثاق الوطني للتربية و التكوين” و آخرها “الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم 2015/2030″ التي جاء هذا القانون الإطار ل”تنزيلها”.
إننا في شبيبة النهج الديمقراطي و انطلاقا من دفاعنا المستمر عن تعليم عمومي مجاني و جيد نعلن للرأي العام الوطني و المحلي ما يلي:
-
رفضنا التام لهذا القانون الإطار باعتباره مخططا رجعيا يسعى إلى تدمير التعليم العمومي.
-
تنديدنا بتملص الدولة من كل التزاماتها التاريخية عبر رهن وبيع القطاعات الاجتماعية للرأسمال العالمي والمحلي المستفيد الوحيد من هذا القانون.
-
دعوتنا إلى بناء جبهة شعبية واسعة من أجل إسقاط مشروع قانون إطار رقم 51.17 المتعلق “بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي” دفاعا عن تعليم عمومي مجاني وجيد.