بيان المجلس الوطني لشبيبة النهج الديمقراطي العمالي دورة “زبيدة خليفة وعادل الأجراوي شهداء القضية الفلسطينية”

شبيبة النهج الديمقراطي العمالي
المجلس الوطني

بــــــــــــيــــــــــــــان

تحت شعار “نضال شبيبي وحدوي ومنظم، سبيلنا لتحقيق الشغل القار والتعليم الجيد والحرية والكرامة لكل الشباب، وإسقاط التطبيع”، عقد المجلس الوطني لشبيبة النهج الديمقراطي العمالي دورته العادية يومي 11 و12 يناير 2025 بالرباط. حملت هذه الدورة اسم “دورة زبيدة خليفة وعادل الأجراوي شهداء القضية الفلسطينية”.

وبعد مصادقة عضوات وأعضاء المجلس الوطني على مشروعي التقريرين السياسي والمالي، ومختلف مشاريع الوثائق المقدمة من طرف المكتب الوطني، والتداول في المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها بلادنا في تفاعل مع المحيط الإقليمي والعالمي نسجل ما يلي:

على المستوى الدولي والإقليمي:

– إستمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها العدو الصهيوني على قطاع غزة وإمعان الكيان في القتل والتخريب واقتحام المدن في الضفة الغربية بإشراف الإمبريالية الأمريكية وإسناد الأنظمة الرجعية.
– صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في الدفاع عن الحقوق الوطنية الفلسطينية على الأرض وفي جولات المفاوضات حول اتفاق وقف العدوان.
– تطاول الكيان الصهيوني على الأراضي السورية وتدمير المقدرات العسكرية واللوجستية للشعب السوري في ظل سكوت مريب للجماعات الإرهابية المتحكمة حاليا في مفاصل السلطة الجديدة والدول العربية والمنتظم الدولي.
– تفاقم الأزمة الاقتصادية التي ترخي بظلالها منذ سنة 2008 والتي تعززت بتبعات جائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية والتي تتمظهر من خلال الركود والتضخم والحرب التجارية ورجوع السياسات الحمائية خاصة في اوروبا وأمريكا لمحاصرة اكتساح الصين لأسواقها.
– الخروج المذل للإمبريالية الفرنسية من دول الساحل الافريقي وتصاعد الصراع الدولي حول الموارد ومناطق النفوذ بالقارة الإفريقية.

على المستوى الوطني:

– تفاقم معضلة البطالة و استفحالها في صفوف النساء والشباب حاملي السواعد والشواهد وافتقار الدولة لحلول فعالة تحد من عجز الاقتصاد على خلق فرص شغل واكتفاءها بإطلاق وعود غير ذات مصداقية من قبيل خلق مليون منصب شغل أو برامج للعمل المؤقت كبرنامج أوراش.
– استمرار تفشي الفساد والرشوة حيث فقد المغرب وفق التقرير الأخير لـ “الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها”، 24 رتبة خلال الخمس سنوات الأخيرة في مؤشر مدركات الفساد، ليحتل سنة 2023 الرتبة 97 من ضمن 180 دولة مع إعتراف التقرير بالطابع البنيوي لواقع الفساد والرشوة.
– استفحال الاحتكار وتضارب المصالح واستغلال النفوذ السياسي والاقتصادي للاستحواذ على الصفقات والمشاريع العمومية.
– استمرار سياسة “عفا الله عما سلف” وتكريس الافلات من المحاسبة في حق المتهربين من الضريبة وأصحاب الاموال والاصول المخفية في الخارج.
– تزايد الهجوم على الحقوق والحريات وحملات التشهير واستمرار المتابعات في حق النشطاء والمناضلين والصحفيين والهجوم على حرية الرأي والتعبير والتضييق على الحق في التنظيم والتظاهر السلمي.
– تجدد العنف الطلابي المدان في جامعة تطوان وتسجيل شجب القوى الشبابية التقدمية له والدعوة لمحاصرته وتسييد قيم ومبادئ النضال الطلابي الأصيل.
– الإمعان في تعميق التطبيع مع الكيان الصهيوني في شتى المجالات ومتابعة 13 من مناضلي الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بسلا والحكم عليهم إبتدائيا بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة 2000 درهم لكل منهم ومناضل حركة BDS إسماعيل الغزاوي الذي حكم بسنة سجنا نافذة.
– الهجوم على الحريات النقابية والمضي في الإجهاز على الحق في الإضراب وتخريب أنظمة التقاعد ومزيد من المرونة في مدونة الشغل ضدا على حقوق الشغيلة.

إننا في المجلس الوطني للشبيبة، وبعد وقوفنا على كل هذه المستجدات التي طبعت الفترة الماضية، وإذ نحيي نضالات شعبنا المغربي فإننا نعلن ما يلي:

– تضامننا مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وكامل التراب الفلسطيني الذي يتعرض منذ سنة ونيف لأبشع إبادة جماعية على مر التاريخ البشري وأمام مرأى ومسمع المنتظم الدولي بمشاركة الولايات المتحدة وصمت مخزي للأنظمة العربية والمغاربية الرجعية، مع تثمينه لقرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال في حق مجرمي الحرب نتنياهو وغالانت ودعوة المنتظم الدولي والحكومات إلى احترام هذا القرار وتنفيذه.
– تضامننا المبدئي مع كل المناضلين والنشطاء والصحافيين والمواطنين ضحايا الهجمة القمعية المخزنية على الحقوق والحريات.
– استنكارنا للهجوم القمعي المخزني الذي جوبهت به نضالات الاتحاد الوطني لطلبة المغرب موقع تازة، وما ترتب عنه من متابعة الرفيقة يسرى الخلوقي والرفيق محسن المعلم في حالة اعتقال، ومطالبتنا بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين إثر هذا القمع، وإسقاط كافة المتابعات القضائية المُتخذة في حقهم/ن، والتي تؤكد بالملموس مرة أخرى أن النظام المخزني الفارق في الفساد والربع والتبعية والاحتكار لا قدرة له على تلبية مطالب الشبيبة المغربية المفقرة، ولا جواب له على الحركات الشعبية المتعددة سوى القمع والتخوين والمماطلة.
– إدانتنا للعنف الطلابي الذي شهدته المواقع الجامعية خلال هذه الفترة (تطوان، القنيطرة..) مهما كان مصدره ومبرراته واعتبارنا أن الجامعة فضاء للعلم والثقافة والنقاش الديمقراطي ونشر الوعي ودعوتنا لفضح مرتكبيه ومطالبتنا بإطلاق سراح معتقلي تازة وتطوان وبإسقاط المتابعات المتخذة في حقهم.
– تهنئتنا للشعب المغربي بمناسبة حلول السنة الأمازيغية الجديدة 2975، التي تتزامن مع يوم 13 يناير 2025، ونحيي في هذا الصدد كافة الديمقراطيات والديمقراطيين في الحركة الامازيغية على انتزاع أحد حقوقهم المشروعة المتمثل في جعل رأس السنة الامازيغية يوم عطلة مؤدى عنه، مع دعوتنا إلى تكثيف النضالات و توحيدها لتحقيق مطالب إسقاط قوانين الاستيلاء على أراضي الجموع ومصادرة المياه التي ورثتها القبائل منذ قرون وتوحيد كافة القوى المؤمنة بعدالة القضية الامازيغية للنضال وفرض تحقيق باقي المطالب المشروعة.
– إشادتنا بالمعارك النوعية المتصاعدة للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب في العديد من المدن المغربية (الناظور – فاس – سيدي يحيى الغرب – واد أمليل – بني بوعياش – تاونات – قرية با محمد..) وتجديدنا دعوتنا كافة المعطلي/ات للانخراط في صفوف الجمعية الوطنية، واستعدادنا الدائم والمبدئي للانخراط في كافة المعارك المقررة من طرف هذا الإطار العتيد.
– رفضنا لمحاولة الحكومة الطبقية تمرير مشروع القانون التنظيمي المجرم لحق الطبقة العاملة في الإضراب، ودعوتنا للانخراط في مختلف المبادرات الشعبية الرامية لإسقاطه لما يشكل من خطر حقيقي غير مسبوق وعلى رأسها المسيرة الوطنية بتاريخ 19 يناير بالرباط.
– تضامننا مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ورئيسها عزيز غالي على وجه الخصوص لما تعرضت له من تشهير وعنف رمزي مخزي من طرف النظام المخزني مسخرا في ذلك كل أبواقه الإعلامية المأجورة، على خلفية التعبير عن مواقفها الثابتة والراسخة من مختلف القضايا الوطنية.
– إشادتنا بالهبة الشعبية المغربية المناهضة لتطبيع النظام المخزني علاقاته مع الكيان الإرهابي الصادرة في حقه أحكام وقرارات قضائية دولية، مع إدانتنا للهجمة المخزنية المسعورة على مناهضي التطبيع واستغلال القضاء لاسكاتهم، كما هو حال الناشط اسماعيل الغزاوي المحكوم بسنة سجنا نافذة وغرامة مالية بقيمة 5000 درهم، ومناضلي الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بسلا المناهضين للمركز التجاري “كارفور”.
– تضامننا مع ما تعرض له مناضلي/ات شبيبة اليسار الديمقراطي بسوق السبت من متابعات وأحكام قضائية كيدية على خلفية نضالهم الديمقراطي الحقوقي بالمنطقة.
– تجديد دعوتنا لتأسيس جبهة شبابية ديمقراطية للنضال من أجل حقوق الشباب المغربي ومواجهة الانتهاك الخطير وغير المسبوق للحقوق والحريات.

عن المجلس الوطني
14 يناير 2025