عقب مصادقة مجلس عزيمان على مشروع الرأي الذي تقدمت به الحكومة الرجعية المنتهية ولايتها بشأن القانون " الإطار للمنظومة التربوية المتعلق بإلغاء مجانية التعليم في السلكين العالي والثانوي"، وفي ظل حملة الرفض الواسعة لهذه الخطوة، أصدر المكتب الوطني لشبيبة النهج الديمقراطي بيانا وطنيا للٍاي العام هذا نصه:
****************************************
صادقت مؤخرا الجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين الذي يرأسه المستشار الملكي عمر عزيمان على مشروع الرأي الذي تقدمت به الحكومة الرجعية المنتهية ولايتها بشأن القانون – الإطار للمنظومة التربوية المتعلق بإلغاء مجانية التعليم في السلكين العالي والثانوي. في خطوة تدق فيها آخر مسمار في نعش مجانية التعليم التي ظل النظام المخزني وحكوماته المتتالية يخطط للإجهاز عليها بعد أن أقر ذلك ميثاق التربية و التكوين الذي أعدته لجنة ضمت آنذاك معظم التنظيمات السياسية و كافة المركزيات النقابية. إن المتمعن في تركيبة المجلس الأعلى للتربية والتكوين لن يتوه كثيرا في مكوناته حتى يجد من له مصلحة في هذا القرار: أصحاب رؤوس الأموال المحلية و الأجنبية (وفي مقدمتهم Jacques Knafo أحد أكبر مالكي المدراس الخاصة في المغرب). و يندرج هذا القرار في سياق تفعيل “الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم 2015-2030” و هو آخر ما جد و استجد من المخططات النيوليبرالية التصفوية الهادفة إلى تسليع التعليم عبر جعل المدرسة مقاولة والفاعل التربوي أجيرا يعيش الهشاشة (إقرار التعاقد) والتلميذ بضاعة رخيصة و طيعة في خدمة الرأسمال المحلي و الأجنبي. و يأتي مشروع القانون – الإطار للمنظومة التربوية كترجمة و أجرأة لهذا المخطط المخزني – النيوليبرالي. إننا في شبيبة النهج الديمقراطي نعلن للرأي العام المحلي و الدولي ما يلي :
· تنديدنا بهذا المخطط التصفوي الرامي إلى ضرب مجانية التعليم وحرمان أبناء الشعب المغربي من حقهم المقدس في ولوج التعليم العمومي.
· دعوتنا كافة القوى الديمقراطية و التقدمية و كل الضمائر الحية و الشبيبة التعليمية إلى مواجهة هذه القرارات التصفوية عبر تشكيل جبهة وطنية “من أجل إسقاط مشروع القانون – الإطار للمنظومة التربوية و الدفاع عن تعليم عمومي مجاني و جيد للجميع”.
· تثميننا كافة المبادرات النضالية التي أطلقتها لجنة المتابعة المنبثقة عن اللقاء الوطني التشاوري الأول من أجل إيقاف مصادرة المقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب. كما ندعو للحضور المكثف للمحاكمة بابتدائية الرباط يوم 30 نوفمبر 2016 على الساعة 9 صباحا و التعبئة الواسعة و القوية من أجل إنجاح المسيرة الوطنية الممركزة لتخليد الذكرى الستون لتأسيس أوطم.
الرباط في 28/11/2016