اليسار التقدمي يدعو إلى معركة طلابية وطنية دفاعا عن مجانية التعليم

في بيانها ضد خوصصة التعليم وضرب مجانية التعليم. دعت السكرتارية الوطنية لفصيل طلبة اليسار التقدمي إلى توحيد النضالات من أجل إسقاط مشروع قانون إطار رقم 51.17 المتعلق “بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي”.

وقد توقفت في بيانها الصادر عن اجتماعها الدوري التنظيمي يوم 2018/01/28، الذي تزامن مع الذكرى السابعة لتأسيس فصيل طلبة اليسار التقدمي باعتباره فصيلا ديمقراطيا ومكافحا، (توقفت) عند تسريع وتيرة خوصصة التعليم وتسليعه، انطلاقا من الميثاق الوطني للتربية والتكوين وصولا إلى الرؤية الإستراتيجية (2015-2030). والذي يعتبر قانون الإطار 51.17 المتعلق “بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي”تنزيلا لها. وبهذا القرار يستعد النظام المخزني للإجهاز النهائي على مجانية التعليم العمومي في السلكين الثانوي التأهيلي والعالي واستكمال حلقات مخططه الهادف لتخريب الجامعة والمدرسة العمومية. مما سيترتب عنه حرمان أبناء الجماهير الشعبية من حقهم المقدس في التعليم. وإذ سجلت من جهة اخرى، الزخم النضالي الذي تعرفه عدد من المواقع الجامعية والذي يؤكد الإمكانات النضالية الهائلة التي تزخر بها الحركة الطلابية، رغم ان هذه النضالات لم تستطع تحقيق سوى مكتسبات جزئية بسبب غياب الأداة التنظيمية للجماهير الطلابية وتجزيئ المعارك النضالية وغياب حد أدنى من التنسيق الوطني.

وفي هذا الصدد عبرت قيادة الفصيل الطلابي للنهج الديمقراطي عن تثمينها للخطوة النضالية لطلبة الطب المتمثلة في المسيرة الوطنية يوم 10 فبراير 2018 استمرارا في معركتهم من أجل مطالبهم العادلة و تنديدا بوضعية قطاعي الصحة و التعليم.

كما دعت كافة مكونات الصف الطلابي الديمقراطي إلى تحمل مسؤولياتهم وتوحيد الفعل النضالي من أجل تفجير معركة وطنية لإسقاط قانون إطار رقم 51.17 المتعلق “بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي” دفاعا عن تعليم عمومي مجاني وجيد.

وعبرت في نفس البيان عن تنديدها بالسياسات اللاشعبية للنظام المخزني التي تهدف إلى القضاء على الخدمات العمومية. وعن تضامنها مع كافة نضالات الشعب المغربي (الريف – جرادة – خنيفرة…) كما طالبت بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم مناضلي الحركة الطلابية.

البيان الصادر بتاريخ 02/02/2018، سجلت فيه السكرتارية الوطنية لفصيل طلبة اليسار التقدمي أن النظام المخزني مستمر في سن سياساته اللاشعبية آخرها قرار الحكومة بالتعويم الجزئي للدرهم ابتداء من الاثنين 15 يناير 2018، إضافة إلى التخلي التدريجي عن دعم الدولة للمواد الأساسية عبر الإجهاز عن صندوق المقاصة.، تنفيذا لإملاءات المؤسسات المالية الدولية (صندوق النقد الدولي، البنك العالمي، منظمة التجارة العالمية..)، الامر الذي يشكل خطوة تصعيدية خطيرة على القدرة الشرائية للجماهير الشعبية وانعكاسات هذا القرار على المستوى المعيشي للشعب المغربي من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة. يقابل ذلك تنامي المقاومة الشعبية والاحتجاجات في مختلف مناطق المغرب، وتفجير انتفاضات شعبية للمطالبة برفع التهميش والحكرة عن المواطنين.