اللقاء الوطني التشاوري من أجل إيقاف مصادرة المقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب -لجنة المتابعة-
بلاغ هام للرأي العام الطلابي والوطني حول إجراء خطير …
1. السلطات تعتزم مصادرة مقر اوطم يوم 21 يناير 2020، بناء على حكم ابتدائي جائر ومسيس ومبني على خروقات واضحة أكدتها المفتشية العامة لوزارة العدل في لقائها مع الأخ محمد بوبكري بصفته الممثل القانوني للاتحاد وهيئة دفاعه؛
2. لنتصدى جميعا لهذا الإجراء التعسفي الرامي إلى اجتثاث معالم الاتحاد الوطني لطلبة المغرب.
3. جميعا أمام مبنى محكمة الاستئناف بالرباط يوم الاثنين 13 يناير الجاري للتنديد بهذا القرار الجائر.
تعتزم السلطات القضائية ممثلة في المحكمة الابتدائية بالرباط، مصادرة مقر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، حيث توصل حارسا المقر يوم الجمعة 10 يناير الجاري بإشعار يأمرهما بإفراغ المقر وتسليم مفاتيحه للمحكمة المذكورة، وإلا ستلجأ المحكمة، بتاريخ 21 يناير 2020، كما جاء في استدعائها الموجه للحارسين؛ الأخوين ابراهيم فرحان ومحمد فرحان المكلفين منذ عقود بحراسة المقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب الموجود بحي الليمون بالرباط، “إلى الفصل 450 من قانون المسطرة المدنية الذي يأذن الرئيس لعون التنفيذ في فتح أبواب المنازل والغرف، والأثاث لتسهيل التفتيش في حدود ما تقتضيه مصلحة التنفيـذ”. كما جاء في الإعلان المعلق على باب مقر الاتحاد أن المحكمة ستلجأ، في حالة عدم تسلم المفاتيح قبل 21 يناير الحاري، الى “استعمال القوة العمومية لتنفيذ الأمر بالإفراغ”.
وكما سبق للجنة المتابعة أن أوضحت ذلك في بلاغاتها السابقة فإن الملف لازال في طور الاستئناف منذ أزيد من سنتين، ولم يصدر في شأنه بعد، أي حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به.
وفي الوقت الذي تهربت فيه الدولة المغربية في شخص السلطة الحكومية المكلفة بالشباب والرياضة من الحضور لأزيد من 20 جلسة بمحكمة الاستئناف، ها هي ذي تلجأ، ضدا على كل القوانين والمواثيق المعمول بها في هذا الباب، إلى مسطرة التنفيذ بناء على حكم مسيس وجائر صادر عن المحكمة الابتدائية في دجنبر 2016.
وأمام هذا الاعتداء السافر على حرمة مقر تاريخي تحوزه منظمة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، التي لم يصدر في حقها أي حكم قضائى بالحل، تعلن لجنة المتابعة ما يلي:
أولا: تنديدها الشديد بهذه المحاولة الجبانة الساعية لمصادرة مقر الاتحاد بناء على حكم مزور وجائر؛
ثانيا: دعوة وزيرا العدل وحقوق الانسان ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان للتدخل العاجل لأجل وقف هذا الاعتداء السافر على مقر منظمة ساهمت ولا تزال في النضال لأجل الديمقراطية الحقيقية بالمغرب، ولم يصدر في حقها منذ أن تم رفع الحظر القانوني عليها عام 1978 أي قرار قضائي يقضي بحلها؛
ثالثا: تدعو كافة الأحزاب الديمقراطية والنقابات وجمعيات حقوق الإنسان وكل المعنيات والمعنيين إلى الوقوف في وجه مصادرة مقر اوطم؛
رابعا: تدعو كافة مكونات الحركة الطلابية إلى التعبير عن رفضها الميداني والعملي لمصادرة مقر أوطم؛
خامسا: تدعو الجميع إلى التعبئة النضالية الواسعة وإلى الالتفاف حول الأشكال النضالية التي ستقررها لجنة المتابعة قريبا للتصدي لمصادرة مقر الاتحاد.
