الشبيبة بتطوان تندد بالأزمة الاقتصادية التي تعيشها المدينة وتطالب بوقف المتابعات في حق الناشطين

شبيبة النهج الديمقراطي
فرع تطوان
المجلس المحلي

بيان

عقدت شبيبة النهج الديمقراطي فرع تطوان مجلسها المحلي العادي الدوري عبر تقنيات التواصل عن بعد من أجل الوقوف على مختلف القضايا السياسية والتنظيمية، وذلك في سياق عام يتسم:

أمميا باستمرار تفشي وباء كوفيد 19، الذي عرّى النظام الرأسمالي الذي طالما راهن على القطاع الخاص الذي أبان عن فشله وجشعه، في وقت شهد العالم عجز القطاع العام بسبب ضعفه من حيث الموارد البشرية واللوجسيتية؛ مع اختيار مجموعة من الأنظمة الرأسمالية الأرباح على حساب أرواح العمال والعاملات.

وطنيا لا يختلف الوضع عن باقي بلدان المنطقة العربية والمغاربية، حيث حالات الإصابة بالفيروس في تصاعد مستمر، وإن كان محدودا ومتباينا بين الجهات، مع تسجيل تراجع حالة الوفيات وارتفاع نسبة المتعافين.

هذا ولا يسعنا إلا أن نشيد بالعمل الجبار الذي تقوم به الأطقم الصحية التي وجدت نفسها بين مطرقة الحالة والوبائية بالبلاد وسندان ضعف التجهيزات والبنيات الصحية بالبلاد؛ وهذا ما يؤكد ضرورة إعادة النظر في نظامنا الصحي. كما نسجل استهتار الباطرونا بأرواح العاملات والعمال وتحول مجموعة من الوحدات الإنتاجية والصناعية إلى بؤر للوباء .

وعلى مستوى التعليم يقوم رجال ونساء القطاع بمجهودات جبارة في عملية التعليم عن بعد، بيد أن المشكل الحقيقي في العملية برمتها يكمن في إقصاء العديد من التلاميذ/ات والطلبة/ات من المتابعة المباشرة لدروسهم بسبب عدم توفر البعض على الأجهزة التي تخول لهم الولوج إليها أو ضعف صبيب الأنترنيت …

كما ننبه إلى استغلال حالة الطوارئ الصحية لمتابعة عدد من المدونين وقمع حرية التعبير والتسريع في سن قوانين رجعية بهذا الصدد، وآخرها ما راج من مسودة قانون تكميم الأفواه 22.20.

محليا نسجل أن تطوان عانت قبل الجائحة معاناة اقتصادية حقيقية بسبب إغلاق المعبر الحدودي باب سبتة ومنع الباعة المتجولين وفشل عدد من الأسواق النموذجية. وزادت حدة هذه الأزمة مع تفشي الحالة الوبائية في المنطقة.

كما تابعنا متابعة أحد المواطنين بالمدينة، اعتقل بسبب فيديو ينتقد فيه الخروقات التي تطال توزيع المعونات الرمضانية، حسب تعبيره. وتتبعنا ملف عمال شركة أمانور الذين يخوضون إضرابا مفتوحا عن العمل واعتصاما بمقرات الشركة بالرباط طنجة وتطوان منذ 20 يناير 2020، في حين مازالت إدارة الشركة ترفض الجلوس إلى الحوار والاعتراف بالمكتب النقابي وإعادة المطرودين.

انطلاقا مما سبق نعلن كشبيبة النهج الديمقراطي فرع تطوان ما يلي:

1- تحياتنا للطبقة العاملة في يومها الأممي وإيماننا بأن خلاصها لن يكون إلا بوحدتها وبناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين/ات.

2- تحياتنا للأطقم الطبية والتمريضية وكافة العاملين/ات في قطاع الصحة وعمال/ات النظافة، وغيرهم ممن يقدمون خدمات عمومية جليلة في مواجهة خطر الجائحة.

3- تعازينا الحارة وتضامننا مع عائلات ضحايا الوباء.

4- تضامننا مع المتابعين على خلفية تدوينات تعبر عن آرائهم، وهو الحق الذي تضمنه مواثيق حقوق الإنسان، ومطالبتنا بإيقاف هذه المتابعات وإطلاق كافة المعتقلين السياسيين بالبلاد.

5- رفضنا كل القوانين السالبة للحقوق والحريات وعلى رأسها مشروع القانون 22.20 التكبيلي لحرية الرأي والتعبير.

6- إشادتنا بالتضامن الشعبي إزاء هذه الجائحة وتأكيدنا على الاستعداد للانخراط في أي مبادرة في هذا الصدد.

7- تضامننا مع كل العمال والعاملات وعلى رأسهم عمال شركة أمانور ومطالبتنا بتحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة.

8- تضامننا المبدئي واللامشروط مع التنسيقية الوطنية للأساتذة/ات المفروض عليهم التعاقد التي تتعرض للتضييق والاستهداف لمناضليها ومناضلاتها؛ وآخر من طاله الأمر منهم الأستاذ هيثم دكداك، منسق مديرية وزان، والأستاذة سهام المقريني، منسقة إقليم الدريوش، مع تأكيدنا على مطالبة الدولة المغربية بالتراجع الفوري عن التعاقد ودمج كافة الأساتذة والأستاذات في أسلاك الوظيفة العمومية.

9- تشبثنا ببراءة رفيقنا ياسين فلات واستنكارنا للحكم عليه بـ3 أشهر سجنا نافذا .

10- دعوتنا كل القوى الشبابية الحية والتقدمية والديمقراطية إلى تكثيف جهودها وعملها المشترك محليا من أجل تجاوز هذه الأوضاع والوقوف ضد كل الخروقات.

تطوان 06/05/2020