172
صدر بيان عن الكتابة المحلية للنهج الديمقراطي، تشير فيه إلى أنها تدارست في اجتماعها الأسبوعي الأوضاع المستجدة بمدينة الرباط وعبرت في البيان المشار إليه أنه نظرا للتوسع العمراني الذي عرفته مدينة الرباط خلال 30 سنة الأخيرة أصبح دوار الكرعة يحتل موقعا استراتيجيا وسط المدينة ما يجعل المضاربين العقاريين المفترسين، الذين يستفيدون من دعم الدولة والجماعات “المنتخبة”، يتربصون بالاستيلاء عليه بتهجير السكان. هذه السياسة التهجيرية سواء من داخل المدن أو بضواحيها تنتهج بكل مناطق المغرب وتعتمد دائما على نفس الأسطوانة: أحيانا باستعمال مقولة عدم توفر “وثائق الملكية” عند المعنيين وأحيانا أخرى بالتلويح بكذبة “المصلحة العامة” كأن “الملكية” و”المصلحة العامة” ليستا من شأن الشعب الذي قدم تضحيات من أجل الحفاظ على هذا الوطن كما يعبر بيان الكتابة المحلية للنهج الديمقراطي بالرباط.
ويضيف البيان أن مدينة الرباط تحتضن إدارات مركزية للعديد من البنوك “العمومية” وصناديق التقاعد والحماية الاجتماعية التي تتصرف في انخراطات الموظفين والمستخدمين والعمال. فمنذ سنة 2002 والتقارير الرسمية ترصد العديد من الاختلالات في التسيير والاختلاسات في المال العام التي تعرفها هذه المؤسسات وتقدر بمئات الملايير. فلم يسبق للمواطنين(ات) والمهتمين أن سمعوا بأن المفترسين أرجعوا أو استرجع منهم القضاء ما نهبوه. فعلى امتداد 15 سنة تنسج التقارير الرسمية ويستمر النهب بدون رادع، ما يبين أن الدولة في النظام المخزني هي أداة فقط لإعادة توزيع الثروة بين الفئات الطفيلية المتنفذة. كما أن تلك التقارير لا أثر لها في واقع تسيير وتدبير هذه المؤسسات لأن تلك التقارير عامة ما تصدر من مؤسسات هي بدورها بنيت على الفساد الانتخابي بالخصوص. هذه المؤسسات (البنوك والصناديق) ومن جراء إفلات مسيريها من العقاب أصبحت تجرؤ على تلفيق التهم الواهية للمناضلين وتقديمهم للمحاكمات بملفات باطلة لإلهاء الرأي العام عن الاختلاسات والزج ب”العدالة” في الانشغال بقضايا على هامش الجرائم الحقيقية التي تبقى بدون محاسبة.
المقالة السابقة