الشبيبة تدعو لسحب مشروعي قانوني التعليم و الخدمة العسكرية

    أصدر المكتب الوطني لشبيبة النهج الديمقراطي بيانا بتاريخ الأربعاء  22 غشت 2018  دعا فيه إلى “السحب الفوري لمشروعي القانونين 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية و  51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين”. كما تقدم بتهنئة معتقلي حراك الريف المفرج داعيا إلى “الاستمرار في النضال من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين “.  وفي ما يلي نص البيان.

**************************

شبيبة النهج الديمقراطي

     المكتب الوطني

بيان

من أجل:

 – السحب الفوري لمشروعي القانونين 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية و  51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين

 – الاستمرار في النضال من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين

     قبل يومين صادق المجلس الوزاري على مشروعي قانونين:

– الأول هو مشروع قانون 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية و التجنيد الإجباري للشباب و الشابات الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 25 سنة. و من المعروف أن هذا الأخير قد سبق فرضه سنة 1966 بعد انتفاضة 23 مارس 1965 حيث استعمل “لتأديب” المناضلين في حركات النضال الشبيبي و الشعبي -الحركة التلاميذية، الطلابية (لنتذكر التجنيد الإجباري لقيادة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب في الستينات و السبعينات)، المعطلين…- و”ضبط” المجتمع قبل أن يتم إلغاؤه بعد 40 سنة أي سنة 2006. فما الذي تغير منذ ذلك التاريخ حتى يتم إعادة العمل به؟ الجديد هو أنه منذ 2011 يعرف المغرب موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات التي يلعب فيها الشباب خاصة منه المنحدر أو المنتمي للطبقات الشعبية دورا رئيسيا بدء بحركة 20 فبراير و انتهاء بحراكي الريف و جرادة و حملة مقاطعة  ثلاث شركات كبرى وفي ظل تفاقم أزمة اقتصادية و اجتماعية تدفع بملايين الشباب نحو البطالة و التهميش. إن المسوغات التي يسوقها النظام المخزني لتبرير هذا المشروع لا تعني سوى شيئا واحدا: التجنيد الإجباري هو أداة لإشاعة قيم الطاعة و الخنوع المخزنيين وسط الشباب و الامتصاص المؤقت لبطالة الآلاف منهم سنويا.

– الثاني هو مشروع القانون – الإطار 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين و هو المشروع الذي سبق أن اعتبرناه خطوة أخرى في اتجاه المزيد من تسليع التعليم و إخضاعه بالكامل لحاجات الرأسمال المحلي و الأجنبي. ولعل أخطر ما فيه هو التحضير للإجهاز على مجانية التعليم العمومي.

سيعرض مشروعا القانونين على البرلمان في دورته المقبلة. و سيصادق هذا الأخير عليهما لأنه ليس سوى غرفة تسجيل تخدم مصالح الأقلية التي تتحكم في البلاد و تنهب ثرواتها. و تهيء عبر هذين المشروعين لتنزيل رؤيتها الخاصة لمستقبل شباب هذا الوطن: المزيد من الخنوع من جهة و تفكيك التعليم العمومي من جهة أخرى. و لعل عددا من الإجراءات المتعلقة بالشباب التي تم الإعلان عنها قبل يومين ليست سوى تفصيل لهذه الرؤية و إعادة إنتاج لنفس السياسات التي أنتجت الواقع الحالي: واقع القمع و البؤس و التهميش و البطالة مما يؤكد أن الخروج من هذا الأخير رهين بتغيير جذري شامل يطيح بالاستبداد ويضع السلطة و الثروة في يد الشعب.

انطلاقا مما سبق، فإن شبيبة النهج الديمقراطي تدعو إلى السحب الفوري لمشروعي القانونين 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية و  51-1 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين وإلى تنظيم التصدي الشعبي لهما عبر إحياء و/أو تشكيل آليات العمل الوحدوي بين القوى المعنية بهذا النضال.

و بمناسبة الإفراج عن جزء من معتقلي حراك الريف، لا يفوت شبيبة النهج الديمقراطي أن تتوجه بتهانيها الحارة للمفرج عنهم و لعائلاتهم و تدعو للاستمرار في المعركة من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين و من بينهم معتقلي الحراكات كما تؤكد على أن النضال و الوحدة هما وحدهما الكفيلان بتحقيق المطالب المشروعة لشعبنا و قواه الحية.