أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الأحد 12 أبريل 2020 عن تسجيل 116 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح العدد الإجمالي 1661 فيما يستمر عدد الوفيات في الارتفاع ليصبح العدد 118 حالة، وكشفت أيضا عن ارتفاع في عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء ليصبح عددهم 177 شخصا. كما أوضحت أن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 6943 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد،
AMDH تطالب بإعادة العالقين خارج المغرب..
وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسالة لرئيس الحكومة تطالب فيها بالتدخل العاجل والفوري لتسهيل عودة المغاربة العالقين خارج التراب الوطني وبالمدينتين المحتلتين سبتة ومليلية، وأضافت أن هؤلاء المغاربة يعيشون في ظروف لا إنسانية تهدد حياتهم بسبب الحالة العامة المرافقة للوضع الوبائي السائد، وتأثيرها على وضعهم النفسي والصحي والمادي والاجتماعي، وقد أوضحت في نفس الرسالة على أن المعنيين مستعدون للتنقل بنفس الشروط التي تم فيها تنقيل الطلبة المغاربة بمدينة يوهان الصينية قبل أسابيع، والترخيص لهم بالعودة إلى الوطن، وذلك قياسا بالترخيص الممنوح للمواطنين الاوربيين من أجل العودة لبلدانهم.
النهج الديمقراطي يتضامن مع الطبقة العاملة بطنجة..
أصدرت الكتابة المحلية للنهج الديموقراطي بطنجة بيان لها توضح عن تتبعها بقلق شديد لمعاناة العمال والعاملات في جل القطاعات وخاصة معامل النسيج، حيث اعتبرت أنهم يشتغلون في ظروف قاسية وصعبة تنعدم فيها أدنى شروط الصحة والسلامة، وأضافت أيضا أن مدينة طنجة قد سجلت اليوم ما يناهز 83 حالة إصابة أغلبها بالمناطق الصناعية آخرها عاملة بمصنع “القيمرون” (كامبا)، كما أشارت لوضع عمال شركة “ديلفي” المتخصصة في صناعة “الكابلاج” التي أجهزت على أجور عمالها ومستخدميها خلال النصف الثاني من شهر مارس تاركة إياهم يتلقون مساعدات من الدولة المغربية (1000 درهم). لتعلن في الأخير عن تضامنها مع معركة عمال شركة أمانور في نضالهم وصمودهم واعتصامهم (83 يوم) و الذي لا يزال مستمرا في غياب تام للسلطة المحلية.
التعليم عن بعد لا يحقق مبدئي الإنصاف وتكافؤ الفرص..
فيما يخص قطاع التربية والتعليم، عبر فصيل طلبة اليسار التقدمي في بيان نشره اليوم عن رفضه طريقة التنزيل للتعليم عن بعد لأنه لا يحقق مبدئي الإنصاف وتكافؤ الفرص، حيث أشار الفصيل الطلابي أن عددا مهما من الطلبة لا يملكون الأجهزة الضرورية لمتابعة دروسهم عن بعد ناهيك عن الطلبة القاطنين بالمناطق القروية والنائية التي تفتقر إلى أبسط شروط العيش (الماء، الكهرباء…). وطالب أيضا بمجانية الولوج لخدمات التعليم عن بعد وعن ضرورة تمكين جميع الطلاب والطالبات من الادوات والاجهزة الضرورية لمتابعة دروسهم، ليطالب في الأخير بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.
ارتفاع مستمر في عدد الموقوفين..
بلغ عدد الموقوفين خلال هذه الفترة وصل 28.701 بينهم 15.545 شخصا تم تقديمهم للنيابة العامة، وقد كشف العديد من المدونين والحقوقيين أن الأشخاص الموقوفين يتم نقلهم لأماكن تعرف اكتظاظ مهول وتغيب فيها أبسط شروط السلامة الصحية مما قد يؤدي إلى انتشار فيروس كورونا وسطهم. كما كشفت العديد من المواقع الإلكترونية عن تحرير محاضر في حق 174 شخص لعدم ارتدائهم “الكمامات الواقية”. والجدير بالذكر أن البلاغ الذي أصدرته وزارة الداخلية سابقا بهذا الصدد ينص على عقوبات حبسية من شهر إلى 3 أشهر وغرامة مالية ما بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هذه العقوبتين حسب المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم2.20.292 لكل شخص تخلف عن ارتداء الكمامة الواقية.
