في ندوة لشبيبة FNE: حركات الشباب المناضل تحاكم السياسات العمومية

تقرير إعلامي للرفيقة عزيزة الرامي

   نظم المكتب الوطني لاتحاد شباب التعليم بالمغرب المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم/ التوجه الديموقراطي FNE ندوة وطنية حول أثار السياسات العمومية على الشباب واليات التصدي يوم السبت 8 فبراير 2020 بقاعة هيئة المحامين بالرباط، وقد أطر هذه الندوة كل من الرفيق كمال زويتن عن اتحاد شباب التعليم بالمغرب، والرفيق رفيق مهداوي رئيس الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، والرفيق محمد المكاوي عن شبيبة الجامعة الوطنية للقطاع للفلاحي والأستاذ ربيع الكرعي عن التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد.

• مداخلة رفيق المهداوي:

   تطرق الرفيق المهداوي رئيس الجمعية الوطنية للمعطلين في بداية مداخلته إلى النتائج التي فرضتها تبيعة النظام السياسي المغربي وتطبيقه الحرفي لمجموعة من الإملاءات من طرف صندوق النقد الدولي، التي تخدم مصالح الدول الرأسمالية، مما رفع من مديونية المغرب إلى %90 فيما بلغ معدل النمو 2%.

كما اعتبر أن النظام المخزني يكثف هجومه على المؤسسات العمومية تنفيذا لأهدافه الاستراتيجية الكبرى وذلك عبر الخوصصة ورفع الأسعار والإجهاز على مجموعة من المكتسبات التاريخية مثل مجانية التعليم، صندوق المقاصة وتطبيق مجموعة من القوانين الرجعية والتراجعية كالقانون التكبيلي للإضراب وقانون الإطار 51.17 ومدونة الشغل التي تكرس استغلال العمال وقانون التعاقد وقانون الصحافة.

ليخلص إلى أن الشباب يعتبر من أبرز ضحايا هذه السياسيات، فبالنسبة لقطاع التعليم تقر الدولة أن سياساتها في القطاع (الميثاق الوطني للتربية والتكوين، البرنامج الاستعجالي..) قد فشلت في إصلاح التعليم مما خلف نتائج كارثية مثل الهدر المدرسي، ارتفاع الأمية…

أما فيما يخص قطاع الشغل اعتبر رئيس جمعية المعطلين أن الدولة نهجت سياسات فاشلة أبرزها الهجوم على الوظيفة العمومية عن طريق التشغيل بموجب العقود وما تكرسه من هشاشة وعدم استقرار في الشغل. كما أن مباريات التشغيل لا تتجاوز 800 منصب في مقابل 9000 مترشح/ة.

ويستنتج الرفيق مهداوي بعدها أن الشعب المغربي ومن قلبهم الشباب خرجوا في حراكات شعبية احتجاجا ورفضا لهذه السياسات التراجعية والرجعية أبرزها حركة 20 فبراير، حراك الريف وجرادة.. كما ساهم هذا الوضع المزري أيضا في ارتفاع ظاهرة الهجرة للخارج خصوصا في صفوف الشباب بما فيهم أصحاب الكفاءات.

ليتطرق في الأخير على أن الوضع الحالي الموسوم بالهجوم على الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية هو نتاج لميزان قوى طبقي يميل بشكل عام للمخزن، هذا الميزان الذي لا يمكن تغييره إلا من خلال دينامية نضالية شاملة تتوج ببناء جبهات شعبية.

• مداخلة كمال زويتن:

   في حين ابتدأ كمال زويتن الكاتب الوطني لاتحاد شباب التعليم مداخلته بأن التعليم العمومي قطاعا حيويا ويجب إعطاؤه أهمية وأولوية كبرى وهو نتيجة مكتسبات مجموعة من الشعوب.

مؤكدا أن هناك إرادة للدولة للإجهاز على هذا التعليم وبشكل ممنهج، مستعرضا مجموعة من الإصلاحات التي عرفها قطاع التعليم بالمغرب (الميثاق الوطني، المخطط الاستعجالي، المخطط الرباعي…) ليوضخ أن كل هذه المخططات ورغم اختلافها تشترك في عدة مبادئ أبرزها تدمير وتصفية المدرسة العمومية مكرسة بذلك مدرسة تخدم مصالح الدولة المخزنية. وأن كل هذه السياسات ترجع إلى الاملاءات الدولية حيث أن هناك خلفية غير مباشرة في تطويع الشعب المغربي للتكييف مع اختيارات الدولة ” الخوصصة، تبضيع التعليم، تحويل الأستاذ إلى أجيلا…” كما تساءل عن عدم تقديم المسؤولين للمحاسبة والقضاء رغم أن الدولة أقرت بفشل المخططات السابقة.

واستنتج كمال أن هذه النتائج خلفت آثارا سلبية خاصة على الشباب، وهذا ما جعله يختار المقاومة كآلية أساسية لوقف هذه السياسات. ويقترح لمقاومة والتصدي لهذا الوضع إعادة الاعتبار للحركة النقابية لاسترجاع المكتسبات التاريخية، لدى فعلى عن طريق إعادة تشكيل حركة نقابية قوية وتتحمل المسؤولية من أجل تصحيح الوضع المزري ومحاربة العزوف النقابي في صفوف الشباب والكرسي الواحد الأبدي لبعض الزعامات.

• مداخلة ربيع الكرعي:

   قسم ربيع الكرعي مداخلته إلى محورين رئيسيين 1- خلفيات التعاقد ومصداقيته تشريعيا وواقعيا، 2- آثار التعاقد.

وفي بداية مداخلته حدد الأستاذ المفروض عليه التعاقد مفهوم السياسات العمومية باعتبارها مجموعة من المخططات ذات البعد الاستراتيجي والتنموي، وأنها سلسلة طويلة من النشاطات المترابطة المتعلقة بمجالات معينية، وتتم في إطار البرنامج العام للدولة وتأتي للإجابة عن مشكلة معينة.

لينتقل بعد ذلك الكرعي لمخطط التعاقد الذي اعتبره مفروض من الخارج وبالضبط الدوائر المالية العالمية التي سياساتها وبرامجها تحمل جماهير العاملة وعموم الفقراء تبعيات التقشف، وتؤدي إلى حرمانها من الصحة والتعليم المجانيين وفق المرجعية الليبرالية الجديدة التي تتبناها هذه المؤسسات على حد تعبيره، ثم فصل بعد ذلك النظام القانوني للتعاقد وما يكرسه هذا القانون من بنود خطيرة، كما أكد أن صياغة مخطط التعاقد جاء بمعزل عن الاطارات النقابية والفئة المعنية.

لينتقل بعد ذلك إلى الجزء الثاني من مداخلته التي تحمل عنوان أثار التعاقد ليعتبر أنه مخطط يضرب الاستقرار النفسي والمهني للأستاذ “فكيف تريد الدولة اصلاح التعليم وهي تحرم هيئة التدريس من أبسط حقوقها التي هي الاستقرار، فهو مخطط يكرس أيضا التمييز بين أساتذة يؤدون نفس المهام أساتذة متعاقدون محرومون من عدة حقوق وأساتذة نظاميين حسب تعبيره”. ليشرح بعد ذلك أن التوظيف بالتعاقد ليس خيارا للإصلاح بسبب غياب الإطار تشريعي والارتجالية في تنفيذه، كما أن طبيعة القطاع الذي هو قطاع حيوي استراتيجي لنهضة المجتمع ككل لا توافق مع هذا النمط من التشغيل، وأيضا الاكاديميات بدورها لا تتوفر على القدرة المالية والكفاءة.

ليخلص بعد ذلك في نهاية مداخلته أن التعاقد الذي تعتبره الدولة خيار استراتيجي، هو في الحقيقة حرب ضد الوظيفة العمومية، حرب طبقية بين الفقراء والاغنياء، فهو خيار لإعادة هيكلة جديدة لنظام الوظيفة بما يناسب المؤسسات المالية المانحة.. هذا النوع من التوظيف خيارا استراتيجيا للقضاء على الوظيفة باعتبارها مكسب للشعب والطبقة العاملة وعموم الفقراء.

• مداخلة محمد المكاوي:

تطرق في الأول ممثل شبيبة الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي لاختيارات الدولة في المجال القروي، هذه الاختيارات التي تبين هوية الحكام وطبيعة الدولة التي نتحدث عنها.

حيث اعتبر أن النظام السياسي بالبلاد تبعي ولا يملك سيادة على قراراته واختياراته فجلها مملاة من الخارج. وأن الدولة تستفيد من الانعاش الاقتصادي لصالح النخبة وعلى حساب البقية من افراد الشعب، حيث لا يتم استثمار مبالغ مهمة على القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة والتشغيل بل على القطاعات الامنية والعسكرية.

ليقر المتدخل أن هناك عدة تحديات يواجهها الشباب بسبب هذه السياسات منها البطالة والهشاشة في الشغل والعمل بدون عقدة الذي وصل الى نسبة 88% في سنة 2012 حسب تقرير للبنك الدولي. ناهيك عن أن % 80 من الشباب لا يزالون يعيشون مع آبائهم وفي سنة 2010 وصلت نسبة تزويج القاصرات بالمغرب الى 22% بينما في سنة 2011 وصلت نفس النسبة الى 28 %. كل هذه الارقام تبين اختيارات الدولة ونتائجها الكارثية غير السيادية والتبعية والتي ترهن مستقبل البلاد والاجيال اللاحقة وتعد سياسات بدون آفاق.

وفي تشخيص الوضع دائما يرى مكاوي أنه أكثر كارثية في البوادي بسبب العزلة والتهميش والفقر والأمية الكبيرة في صفوف سكان البوادي وهذا ما نتج عنه تخلي الفلاحين عن أراضيهم والهجرة للعمل كعمال زراعيين عند مالكي الاراضي الكبار أو في جنوب اسبانيا، ناهيك عن البطالة في صفوف الشباب بين سن 15 و24 سنة في البوادي التي تصل الى %50 وقد نتج هذا بسبب نهج الدولة لسياسات غير عادلة فيما يخص توزيع الاراضي.

ويخلص مكاوي أن هذا الوضع هو ما دفع بالشباب للانخراط في عدة حركات شبابية منها 20 فبراير والحراكات الشعبية ولكن عندما خفت صوت المقاومة بفعل موازين القوى الحاصل لجأت الدولة الى القمع والاعتقال والاجهاز على المكتسبات التاريخية.

ليرى في الأخير أنه للتصدي ولمقاومة هذا الوضع المأزوم، لا أولا من بناء المعبر السياسي الحقيقي الذي يقود عملية التغيير الشامل، أنه لا بد من توحيد كافة الجهود وإبداع طرق وصيغ تنظيمية جديدة ونوعية تلائم الشباب المستهدف والتفكير في عناصر عامة لبرنامج جديد ليكون بديل حقيقي يلبي حاجيات ومتطلبات العيش الكريم.

   وبعد أن ألقى ممثلو الإطارات الأربعة مداخلاتهم، فتحت مسيرة الندوة باب المناقشة أمام الحضور من أجل التفاعل وطرح الأسئلة، فعبر العديد من المتدخلين عن ضرورة النضال المشترك من أجل التصدي للتراجعات الكبيرة عن المكاسب الذي حققتها نضالات الجماهير، وعلى رأسها الشباب.