على إثر الأحكام القاسية التي أصدرت، ليلة أمس، في حق معتقلي حراك الريف، أصدرت الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي بيانا تنديديا في ما يلي نصه:
بيان تنديدي بالأحكام الجائرة في حق نشطاء حراك الريف
تم النطق ليلة الثلاثاء 26 يونيو 2018 بالحكم في حق نشطاء معتقلي الحراك الشعبي السلمي في الريف بأحكام قاسية فاقت أزيد من 220 سنة، و تراوحت بين 20 سنة وعشر سنوات لأغلب المعتقلين. وتعد هذه الحلقة الأخيرة من المسلسل القمعي الذي دام لأكثر من سنة ذاق خلاله قادة هذا الحراك الحضاري أشكالا مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي في محاولات يائسة لتكسير صمودهم ووحدتهم، كما تكبدت عائلاتهم ما لا يمكن وصفه من معاناة وحرمان وإذلال بهدف النيل من كرامتهم بسبب دعمهم لأبنائهم الثائرين على أوضاع الفقر والتهميش التي تعيشها منطقتهم والرافضين للمساومة و الابتزاز ولكافة أنواع الترهيب و الترغيب.
إن النهج الديمقراطي، إذ يتضامن مع عائلات قادة حراك الريف الشجعان، يحيي صمودهم و يندد بهذه الأحكام الجائرة في حق خيرة شباب شعبنا التواق إلى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية و يدعو الى تكثيف النضال الشعبي الوحدوي لفرض إبطال هذه الأحكام الانتقامية والإطلاق الفوري لسراحهم و سراح معتقلي كل الحراكات الشعبية وكافة معتقلي الرأي القابعين وراء القضبان.
