حصيلة تطورات الحالة الوبائية بالمغرب ليوم الأحد 29 مارس وانعكاساتها

تقرير إعلامي للرفيقة عزيزة الرامي

  أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد 29 مارس 2020 عن إصابة 77 حالة جديدة بالمغرب ليصبح العدد الإجمالي هو 479 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 26 وعدد الأشخاص الذين تم شفائهم إلى 13 حالة.

  في نفس السياق أعلنت وزارة الصحة أن 6 في المائة من المصابين بفيروس كورونا هم في حالة حرجة كما أعلنت أيضا أنه في 24 ساعة الأخيرة تم تسجيل أكثر من 100 حالة جديدة وهو الأمر الذي يدعو للقلق.

  في المقابل تم اليوم فتح تحقيق من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة سطات بناءا على شكاية تقدم بها المندوب الإقليمي لوزارة الصحة ضد صاحبة فيديو مستشفى سطات وهي حالة غير مؤكدة بإصابتها بالفيروس توضح فيه عدم تلقيها الرعاية الصحية اللازمة وقد علق العديد من مدوني مواقع التواصل الاجتماعي والناشطين الحقوقيين بأنها محاولة لترهيب كل من يحاول فضح الإهمال والخروقات التي تشهدها بعض المستشفيات.

  وفي سياق الحملة التي أطلقتها العديد من الهيئات المناضلة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وجهت جمعية هيئات المحامين بالمغرب رسالة لوزارة العدل في موضوع التخفيف من الاكتظاظ في المؤسسات السجنية والإفراج عن بعض أصناف المعتقلين للحيلولة دون إصابتهم بوباء كورونا، و قد طالبت أيضا بوقف كل المتابعات والمحاكمات الجارية ضد نشطاء الإعلام والتواصل الاجتماعي والصحفيين والمدونين وكتاب الرأي والمعتقلين لأسباب سياسية، كما أضافت أيضا مطالبتها بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ومعتقلي الحراكات الاجتماعية بما فيهم حراك الريف.

  كما دعت أيضا المفوضية الدولية لحقوق الانسان إلى إطلاق سراح أكبر عدد من السجناء حول العالم كإجراء حاسم للحد من انتشار فيروس كورونا من بينهم كبار السن والنساء الحوامل والسجناء ذوي الاحتياجات الخاصة وصغار السن، كما أعربت أيضا عن قلق شديد إزاء اكتظاظ السجون وكونها غير نظيفة وغير صحية الشيء الذي قد يكون سببا في انتشار فيروس كورونا داخلها.

  وقالت أيضا أنه قد بدأ فيروس كورونا باجتياح السجون ومراكز توقيف المهاجرين ودور رعاية السكنية لصحة النفسية ويهدد بالانتشار بهذه المؤسسات الأكثر ضعفا، كما أضافت أيضا أنها تطلب من السلطات ألا ينسوا القابعين في السجون والموجودين في مرافق الصحة النفسية ودور المسنين ودور الايتام لأن نتائج تجاهلهم ستكون كارثية.

  بينما كشف موقع أشكاين، عن تحذير طبيبة مغربية للمسؤولين وصناع القرار بضرورة تغيير استراتيجية التعامل مع وباء كورونا لأن هذا سيؤدي إلى ارتفاع معدل الوفيات بشكل كارثي نتيجة التأخر في التشخيص كما طالبت أيضا بإجراء فحص جماعي لمهنيي الصحة لتحديد من عليه الخضوع للحجر الصحي.

  بينما أطلق العشرات من المواطنين عريضة موجهة لوزير الصحة وعامل إقليم الصخيرات – تمارة بالتدخل العاجل لفتح البنايات الصحية المقفولة كمستشفى الاقليم الجديد والمركز الطبي للقرب بحي النهضة بتمارة من أجل التعامل مع وباء كورونا.

  وفي نفس السياق أعلنت جريدة الصباح على أن مستشفيات البيضاء التي تستقبل مرضى كورونا قد امتلأت عن اخرها، ولتجاوز هذا الاكتظاظ المحتمل يطالب العديد من المواطنين بوضع المصحات الخاصة تحت تصرف وزارة الصحة وتسخيرها لمواجهة هذه الجائحة.

  وقد صرحت أيضا وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن في برنامج “صباح الخير ويكاند” أن عدد الإشعارات من النساء المعنفات على الرقم الأخضر التابع للوزارة قد تضاعفت خمس مرات خلال الفترة الممتدة بين 23 و27 مارس 2020 وأضافت أيضا أن هذا الوضع الاستثنائي الذي يعيشه المغرب سبب ضغطا نفسيا داخل الأسرة مما نتج عنه عنف مادي ولفظي ضد النساء.

  وفيما يخص واقع الطبقة العاملة وعموم الكادحين والتي تعتبر الطبقة الأكثر تضررا من هذه الجائحة تستمر العديد من الشركات في تسريح العمال/ات دون أجر في هذا السياق قامت شركة “البراق” لخدمات النظافة والحراسة العاملة بالمؤسسات التعليمية والتي انتهت صفقتها مع أكاديمية مراكش يوم 31 مارس 2020 بتخيير العاملين لديها بين التوقيع على وثيقة بيضاء لإبراء الذمة تجاه المشغل أو توقيع استقالة التي تعفي المشغل من أداء الحقوق المستحقة لفائدة العمال والمستخدمين في شركة “البراق”.

  كما أعلنت ايضا وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني في بلاغ صحفي لها نشرته اليوم الأحد 29 مارس 2020 أنه سيتم تأجيل العطلة الربيعية إلى وقت لاحق بينما ستستمر عملية التعليم عن بعد لفائدة التلاميذ والطلبة. والجدير بالذكر أن أغلب التلاميذ خصوصا في القرى والمداشر والأحياء الهامشية والمدن الصغيرة لا يتوفرون على إمكانية متابعة دروسهم عن بعد حيث يفتقرون للهواتف والحواسيب وخدمة الربط مع الربط مع الشبكة العنكبوتية مما يجعل هذا النوع من التعليم موجه بالخصوص لأبناء الطبقات الميسورة، كما يتم هذا التعليم في غياب أي تكوين للأطر لهيئة التدريس.