هذا ما جاء في بيان AMDH بالناظور حول قمع وقفة العروي

موقع الشبيبة/ الناظور

    في سابقة خطيرة تشكل خرقا صارخا للحق في التظاهر و الاحتجاج السلميين، أقدمت السلطات بإقليم الناظور عشية يوم السبت 12 يوليوز على التدخل بشكل عنيف لقمع الوقفة الاحتجاجية السلمية التي دعا اليها نشطاء الحراك الشعبي بالعروي. وقد سبق هذا التدخل القمعي الغير مبرر حشد غير مسبوق للقوات العمومية من بوليس سري وعلني وقوات مساعدة ورجال سلطة في نية مبيتة لقمع واعتقال المشاركين في هذه الشكل الاحتجاجي السلمي الذي داب على تنظيمه نشطاء الحراك الشعبي منذ عدة شهور دون ان تكلف نفسها السلطات فتح باب الحوار معهم للاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة. كما عمدت السلطات قبل تاريخ هذه الوقفة الى الاتصال ببعض النشطاء بالناظور والعروي لتبليغهم اوامر شفهية بمنع هذه الوقفة ومحاولة منعهم من ممارسة حقهم في الاحتجاج.
    وبالفعل ومنذ اللحظات الاولى لبداية هذا الشكل الاحتجاجي، تجند افراد من البوليس السري لاعتقال العديد من المشاركين في الوقفة، لتتدخل فيما بعد القوات العمومية بجميع اصنافها لقمع المحتجين قبل أن ينهي أحد النشطاء كلمته الداعية إلى الحفاظ على السلمية وحتى بعد رفع الشكل الاحتجاجي باستعمال الهراوات والاحجار، حيث شهدت عدة إحياء من العروي مطاردات ومواجهات امتدت للساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 13 يوليوز.

    وكانت من نتائج هذا التدخل القمعي الذي خلف جوا مشحونا تضررت منه ساكنة العروي، جريحين نقلوا إلى المستشفى واعتقال عشرات المواطنين اقتيدوا إلى مخفر الشرطة بالعروي ابتداءا من الساعة السابعة مساءا من بينهم الرفيق سعيد قدوري عضو فرع الناظور للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وعضو اللجنة الإدارية للجمعية الذي تم توقيفه بأوامر من أحد العمداء بعد الإعلان عن رفع هذا الشكل الاحتجاجي وهو يمشي على الرصيف رفقة أحد الرفاق .

   وقد امتدت حملات الاعتقالات العشوائية لتطال قاصرين واحد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وكذا أحد الأفراد المريض عقليا. 
    وفي حدود الساعة الخامسة صباحا من يوم الأحد 13 يوليوز تم نقل 15 معتقلا إلى مقر الدائرة الأمنية بالناظور من بينهم 4 قاصرين، حيث احتفظ بهم هناك طيلة يوم الأحد دون إنجاز اية محاضر ودون عرضهم على أنظار النيابة العامة، بعد أن منع أفراد من عائلاتهم ومناضلي فرع الجمعية من زيارتهم، علما انهم وجدوا صعوبات كبيرة لتقديم ما يحتاجه المعتقلين من أكل وشرب وملبس. 
    وفي هذا الصدد، يتساءل فرع الجمعية عن الأسباب التي تجعل مسؤولي الأمن بالناظور يرفضون تسلم فطور الرفيق سعيد قدوري ويشترطون حصرا أن يتم اقتناء وجبة الفطور من أحد المطاعم القريبة من مفوضية الشرطة وباثمان مبالغ فيها ليتم تسليمها للمعتقل.
    إن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ يحمل كامل المسؤولية للقوات العمومية في قمع وقفة مشروعة لحراك شعبي كانت كل اشكاله سلمية وراقية منذ عدة شهور وبالرغم من الإعلان عن رفع الشكل الاحتجاجي، فإنه يسجل للرأي العام المحلي والوطني والدولي:
– إدانته لضرب حق الساكنة في الاحتجاج والتظاهر السلمي وإدخال العنف إلى احتجاجات معروفة بسلميتها؛
– إدانته للاعتقالات العشوائية التي طالت العديد من النشطاء ومحاولة تلفيق تهم واهية لهم؛
– مطالبته بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الموقوفين على خلفية هذا التدخل ومن بينهم عضو فرع الجمعية الرفيق سعيد قدوري وإبطال كافة المتابعات في حقهم؛
– الجلوس إلى طاولة الحوار من أجل الاستجابة لمطالب الساكنة العادلة والمشروعة؛
– فتح تحقيق نزيه في نهج السلطات لاساليب قمعية مبالغ فيها ومحاسبة المسؤولين عنها في مواجهة الحق في الاحتجاج السلمي الذي تضمنه التشريعات المحلية والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب. 

عن المكتب
الناظور في 13– 07– 2017