أعلنت وزارة الصحة بالمغرب اليوم الثلاثاء 31 مارس 2020 عن إصابة 61 حالة ليصبح العدد الإجمالي هو 617 إصابة مؤكدة بينما يستمر عدد الوفيات في الارتفاع ليصبح 36 ونسجل أيضا ارتفاع لحالات الأشخاص المتشافين 24 حالة.
ظل هذا الوضع المقلق للحالة الوبائية بالمغرب و رغم كل الشعارات التي كانت تروج حول كون أطباء القطاع الخاص رهن إشارة المواطنين/ات، أعلنت هيئة الطبيبات والأطباء للقطاع الخاص، على غرار مراسلة قطاع التعليم الخاص سابقا، في مراسلة موجهة للحكومة تطالب فيها بالدعم المالي كما أضافت أن تخصيص المصحات الخاصة لاستقبال مرضى كورونا سيجعلها عرضة للإفلاس وقد طالبت رئيس الحكومة بإيجاد حلول مستعجلة حول دعمها من تبرعات المغاربة في صندوق كورونا كما دعت الهيئة الحكومة لإعفائها من الضرائب وواجبات الضمان الاجتماعي كشرطين لفتح المصحات في وجه مرضى كورونا بينما علق مجموعة من الحقوقيين والمدونين أن الدولة تدفع ثمن تشجيعها للقطاع الخاص مقابل إهمال المستشفيات العمومية وتحويل الحق في الصحة إلى سلعة ضد المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، الأمر الذي يجعل مطلب تأميم قطاعي التعليم والصحة مطلبا شعبيا ملحا.
هذا وتستمر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في حملتها للدعم لمواجهة وباء كورونا حيث نظمت مبادرة ثانية لفائدة مستشفى محمد الخامس بالحسيمة وقد أرسلت مجموعة من المعدات الطبية وشبه الطبية إلى المستشفى كما قال رئيس الجمعية الدكتور عزيز غالي إن هذه المبادرة تأتي تضامنا مع الريف، ونظرا للوضع الصعب الذي يعيشه المستشفى.
في نفس السياق، أعلن موقع “طنجاوي”، عن مبادرة من تنظيم شباب بطنجة ومدن أخرى من مهندسين وتقنيين حول صنع بدائل للأقنعة الواقية وتوزيعها بالمجان حيث أطلقوا على المبادرة اسم ” هندسة ضد كوفيد 19″ هذا وقد أعلنوا أنهم يشتغلون لتطوير أجهزة التنفس الاصطناعي التي تستخدم في أقسام الإنعاش لإنقاذ المصابين بوباء كورونا في مسابقة مع الزمن لوضعها في المستشفيات في الأيام المقبل.
أما وضع قطاع التعليم في ظل تداعيات أزمة وباء كورونا، قد أعلنت جريدة المساء هذا اليوم على أن مجموعة من الفاعلين النقابيين عبروا عن استغرابهم لقرار الوزارة القاضي بتأجيل العطلة الربيعية كما حذروا من إجراء الامتحانات اعتمادا على الدروس التي قدمت عبر التعليم عن بعد، خصوصا وأن الوزارة لم تأخذ بعين الاعتبار حالة الملايين من الأسر التي لا تملك وسائل حديثة وإمكانيات لتمكين أبنائهم من التعلم عن بعد خصوصا بالعالم القروي والجدير بالذكر أن عددا هائلا من القرى والمداشر تعيش بدون كهرباء ما بالك الحديث عن تلفاز أو أي وسيلة أخرى للدراسة عن بعد، وفي هذا الصدد قال عبد رزاق الإدريسي الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم/التوجه الديموقراطي في تصريح له للجريدة أن التعليم عن بعد بشكله الحالي لا يغطي إلا نسبة قليلة من التلاميذ المحظوظين ممن تتوفر أسرهم على إمكانيات تقنية ومادية ومعرفية أما أغلبية أبناء وبنات المغاربة فلا يستفيدون من التعليم عن بعد الذي لم ينجح في تقديم الحد الأدنى من التحصيل الدراسي بعد أن تبين أن الأمور سارت بشكل سيء وأن الهدف هو إنقاذ ما يمكن إنقاذه فقط. أما فيما يخص الامتحانات فعلق الادريسي قائلا أن المرور للامتحانات مباشرة بعد انتهاء الحجر الصحي اعتمادا على الدروس التي قدمت في التعليم عن بعد سيكون عبثا كبيرا وخطأ فادحا على الدولة والحكومة والوزارة أن تتحمل مسؤوليته.
نشرت أيضا تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بيان أعربت فيه عن رفضها لكل السياسات التخريبية لقطاع التعليم بدءا من التعليم عن بعد وخلق أقسام وهمية وقد وصفت هذا بحجة وهمية مسمومة لا أساس لها من الصحة وأضافت أيضا أن اللامساواة المجالية و الاقتصادية لا تسمح لجميع المتعلمين/ات بتحقيق فعل التعلم عن بعد بيد أنه بالكاد تتصارع أسرهم من أجل توفير لقمة العيش فما بالك بالأجهزة الإلكترونية والانترنت وعلقت أيضا أن هذا يعتبر تقليدا أعمى للدول المتقدمة، كما أعلنت التنسيقية في بيانها أنها مستمرة في معركتها من أجل إدماج الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية.
عبر مجموعة من المواطنين في تدوينات عن اتهامات لشركات الاتصالات بالمغرب حول استغلال أزمة كورونا لاستنزاف جيوب المواطنين حيث كان المغاربة ينتظرون من الشركة مساندتهم والتبرع لصندوق مواجهة أزمة الوباء وتعميم الانترنت المجاني بدل ذلك عملت الشركة على استغلال الأزمة ومراكمة الأرباح حيث تفاجأ المواطنون بانتهاء أرصدتهم من الانترنت بسرعة غير معقولة الأمر الذي الكثيرين بطرح العديد من التساؤلات خصوصا وأن مجموعة من الشركات في دول أخرى سارعت إلى إطلاق خدماتها بالمجان للمواطنين/ات كما طالب محلوا الشأن الاقتصادي بضرورة التدخل من أجل المراقبة والشروع في فرض عقوبات على الشركة التي لا تحترم شروط المنافسة التي يحددها السوق.
