أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الخميس 30 أبريل 2020 عن تسجيل 102 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 4423 حالة.
وأوضح محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، في تصريحه الصحافي اليومي، أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدة، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 170 حالة. وعن تسجيل 56 حالة شفاء جديدة، ليصل العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 984 حالة.
أما عن الحالات المستبعدة بعض تحاليل مختبرية سلبية، فقد بلغ 30418 حالة.
الرياضي: الدولة تخشى قدرة الفضاء الرقمي على التعبئة..
صرحت المناضلة الحقوقية خذيجة الرياضي الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لموقع لكم بأن ما اتخذته السلطات من تدابير وإجراءات نجح نسبيا أو لحد الان في محاصرة العدوى باستثناء البؤر التي لا تطمئن كالتي برزت في المعامل والسجون، وأن وعي المواطنين/ات ساهم بشكل كبير في إنجاح الحظر لصحي، إلى جانب التكافل بين الناس والمبادرات الكثيرة لدعم ومساندة من هم في حاجة إليها.
وتعليقا على القانون الجديد الداعي لتجريم الدعوة مقاطعة المنتوجات أكدت الرياضي أن الدولة أغلقت كل فضاءات النقاش العمومي، وبقي الفضاء الرقمي يوفر هامشا من إمكانيات التعبير، فانطلقت السلطات في حملة هوجاء ضد مستعملي الفايسبوك ويوتوب منذ بضع شهور، والآن تريد غطاء قانونيا لهذه الانتهاكات.
وأضافت أنه من حيث مضمون المشروع، يتضح أن ما أصبحت تخشاه الدولة هو قدرة الفضاء الرقمي على التعبئة، حيث حملة المقاطعة السابقة لبعض المواد خلقت فزعا لدى من تضرروا منها والسلطات طبعا هي في خدمتهم، والدولة التي أعدت المشروع هي دولتهم. لكن الرد السريع والمعبر عن الغضب الشديد والرفض التام لهذا المشروع الكارثي كان رائعا ومعبرا عن أهمية هذا الفضاء في النضال من أجل الحريات.
اللجنة الوطنية من أجل الحرية لمعتقلي تندد باستغلال الحكومة الظرفية الحالية لتمرير مخططات تراجعية..
أعلنت اللجنة الوطنية من أجل الحرية لمعتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير في بيان لها أن الأمم المتحدة تضع المغرب على رأس قائمة الدول التي استغلت قوانين الطوارئ للانتقام من معارضيها و يتعلق الأمر بقانون 22/20 الذي تعده الدولة للشعب المغربي للمزيد من القمع، حيث أدانت بشدة التعامل الانتهازي للحكومة التي استغلت خضوع الجميع للحجر الصحي وانشغال الناس بمشكلة الوباء المنتشر لتعد مخططا رجعيا و تراجعيا في غفلة منهم و بسرعة فائقة معتقدة أنه سيشكل الغطاء القانوني لاعتداءاتها على حرية التعبير الرقمي مستقبلا كما تستنكر استهداف الدولة لاخر فضاءات النقاش العمومي ومجالات التعبير التي لم تغلقها بعد وهي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يأتي هذا المشروع بعد سلسلة الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الظالمة للمدونين ونشطاء الفضاء الرقمي ليجهز عليه ويغلقه بشكل نهائي.
FNE تدعو لمواجهة النيوليبرالية تأميم الخدمات الاجتماعية..
رفضت الجامعة الوطنية للتعليم/التوجه الديمقراطي في نداءها بمناسبة فاتح ماي 2020 تحت شعار “جميعا لمواجهة كورونا، وضد السياسات النيوليبرالية المتوحشة، ومع تأميم الخدمات العمومية: تعليم وصحة وسكن ونقل وشغل” كل مس يطال الحقوق والحريات العامة والنقابية والعمالية، وأي استغلال للجائحة لطرد العاملات والعمال وانتهاك حقوقهم، كما رفضت مسودة مشروع قانون 22/20 الحكومي وصافة إياه بالرجعي والتراجعي والمتخلف حيث يجرم حرية التعبير والصحافة والنشر والتفكير والإبداع وحقوق الإنسان كما طالبت في آخر بدائها بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، على رأسهم معتقلي الريف والصحفيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.
شبيبة القطاع الفلاحي في بيان فاتح ماي تدين إصرار الباطرونا على استمرار العمل في عدد من القطاعات غير الضرورية
أعلنت شبيبة القطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الشبيبة العاملة UMT في بيان لها بمناسبة فاتح ماي يحمل شعار: ” شباب القطاع الفلاحي متضامنون ضد جائحة كورونا ومن أجل حماية حقوق ومكتسبات الشغيلة” حيث طالبت فيه بحماية الأجراء بمن فيهم المشتغلين في القطاع الفلاحي من خطر الإصابة بالعدوى و أدانت إصرار الباطرونا على استمرار العمل في عدد من القطاعات غير الضرورية في الوقت الحاضر، مفضلة أرباحها على أرواح أجرائها و طالبت ايضا بوضع حد للاستغلال المكثف الذي يعانيه العمال/ات بالضيعات الفلاحية ومحطات التحويل والتلفيف ومعامل الصناعات الغذائية.
وزارة التربية الوطنية تنفي صحة الأخبار المتداولة حول إجراء الامتحانات..
نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بشكل قاطع ، صحة الأخبار المتداولة حول اجراء الامتحانات.
وأكدت في بلاغا لها ردا على مواقع إلكترونية، أن السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قد وجه مراسلة داخلية إلى رؤساء الجامعات بخصوص وضع بروتوكل خاص بإجراء الامتحانات، أن الوزارة تنفي نفيا قاطعا أن يكون الوزير قد وجه أي مراسلة تتضمن المعطيات التي جاءت في المقال.
