حصيلة تطورات الحالة الوبائية بالمغرب ليوم الجمعة 27 مارس وانعكاساتها

تقرير إعلامي للرفيقة عزيزة الرامي

  كشفت وزارة الصحة اليوم الجمعة 27 مارس 2020 عن 70 إصابة جديدة ليصل العدد الإجمالي للإصابات بالمغرب إلى 345، فيما وصل عدد الوفيات إلى 23 حالة وفاة، بينما وصل عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء إلى 11 حالة.

في المقابل، أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري في بلاغ صحفي لها يفيد عملية الدعم المؤقت للأسر العاملة في القطاع غير المهيكل المتضررة من وباء كورونا نتيجة وقف عملها.

حيث جاء في البلاغ الصحفي أن الوزارة ستقوم بمعالجة الأزمة عبر مرحلتين، الأولى تهم الأسر التي تستفيد من راميد وتعمل في القطاع غير المهيكل، حيث يمكنها الاستفادة من مساعدة مالية تتراوح ما بين 800 درهم إلى 1200 درهم حسب عدد أفراد الأسرة، أما المرحلة الثانية فتهم الأسر التي لا تستفيد من راميد وتعمل في القطاع غير المهيكل، حيث ستستفيد من نفس المبالغ المذكورة سابقا، وتجذر الإشارة إلى أنه ستبدأ تصريحات انطلاق العملية في منصة إلكترونية سيتم الإعلان عنها في الأيام المقبلة، وحري بالذكر أن العديد من المدونين والنشطاء الحقوقيين والسياسيين عبروا عن استيائهم من هزالة الدعم المخصص للأسر التي لا تغطي الحد الأدني من العيش الكريم.

وفيما يخص وضع الطبقة العاملة وعموم الشغيلة عرفت مدينة خريبكة احتجاجات لعاملات بمعمل الخياطة بالمنطقة الصناعية حيث رفضن العمل لعدم توفرهن على التغطية الصحية وحقوقهن الشغلية، ناهيك عن عدم تعقيم المعمل وأدوات العمل وعدم وجود المسافة الوقائية بين العاملات أثناء العمل لحمايتهن من الإصابة بالعدوى.

أما في مدينة الدار البيضاء فقد تداول نشر نشطاء مواضع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق نقل المواطنين/ات في “ترام” دون احترام المسافة الضرورية للوقاية من الاصابة بعدوى الفيروس مع تسجيل تأخر الترام عن موعده في الكثير من الأحيان.

كما نشر نشطاء في نفس المدينة أيضا فيديو يوثق إصابة طبيبة بمشفى محمد الخامس الشيء الذي تطلب نقلها للحجر الصحي ونقل كل المرافقين لها من أطباء وممرضين فيما لا يزال البحث جاريا عن احتمال اصابات جديدة للمرضى الذين كانوا تحت رعايتها بالمشفى.

وفي المقابل أعلنت الفيدرالية النقابية العالمية في بيان لها عن تضامنها و دعمها لكافة العمال و العاملات و كل شعوب الدول التي أصيبت بجائحة كورونا، كما أفادت أيضا أن منذ بداية اجتياح الوباء إلى الان تم تسجيل العديد من انتهاكات وضرب للحقوق و الحريات النقابية من طرف العديد من الحكومات في العديد من الدول و أن هذه الأخيرة تستغل أزمة الوباء لتمرير سياساتها ضد العمال و العاملات من تسريحات جماعية في العديد من الدول في القارات الخمس كما حملت مسؤولية تعويضهم وتوفير التغطية الصحية والدعم لكافة المتضررين والمتضررات من وباء كورونا وعلى رأسهم العمال والعاملات للحكومات في الدول.