أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الأربعاء 8 أبريل 2020 عن إصابة 91 شخص بفيروس كورونا ليصبح العدد الإجمالي 1275 فيما يستمر عدد الوفيات في الارتفاع ليصبح العدد 93 حالة وعن ارتفاع عدد الأشخاص الذيم تماثلوا للشفاء ليصبح عددهم 97 شخصا، وقد تم تسجيل أول حالتي إصابة بجهة الداخلة واد الذهب.
في نفس السياق، كشف مجموعة من الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي عن أن محلات ومتاجر مدينة الناظور والنواحي تعرف غيابا شبه تاما للكمامات الطبية التي دعت الحكومة في وقت سابق إلى إلزامية ارتدائها وأن أغلب المحلات لم تتوصل بالكمامات كما رصدوا أثمنة مرتفعة للكمامات في بعض الصيدليات إذ وصل ثمن الواحدة منها إلى 8 دراهم.
وفي تقرير جديد لها اليوم، أعلنت المنظمة العالمية للصحة أن العالم يحتاج قرابة 6 ملايين شخص إضافي يعملون في مجال التمريض، وشددت المنظمة على الدور الأساسي للممرضات والممرضين الذين يمثلون أكثر من نصف العالمين للأنظمة الصحية وأضافت أيضا على أن النقص يتركز أساسا في الدول الأكثر فقرا في إفريقيا وجنوب أسيا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية. وقد اعتبر العديد من الناشطين اليسارين عبر العالم أن هذا التقرير هو بمثابة اعتراف رسمي بالكوارث التي أوصلتنا لها السياسات الرأسمالية المتوحشة.
في سياق آخر كشفت عدة مواقع إخبارية إلكترونية عن مصادرة السلطات الإسبانية شحنة أدوية لمواجهة فيروس كورونا كانت متوجهة للمغرب وهو إجراء شبيه بالذي قامت به دول أخرى، فيما قام المغرب بالاحتجاج على هذه الممارسات وطالب إسبانيا بالوفاء بتعهداتها بشأن التجارة الدولية أي رفع الحجر عن هذه الصادرات فيما بررت الحكومة الاسبانية هذا الإجراء بكونه ضروري لتأمين الصحة العامة لشعب الاسباني وللحفاظ على احتياطات كبيرة من الادوية المصنعة محليا وخاصة المرتبطة بالجهاز التنفسي.
أما فيما يخص الوضع الحقوقي بالمغرب في ظل تداعيات أزمة كورونا، فقد وقعت 640 شخصية محسوبين على هيئات حقوقية عريضة للمطالبة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالمغرب وللتخفيف من اكتظاظ السجون ووجه الموقعون المراسلة إلى كل من رئيس الحكومة، رئيسي مجلس النواب والمستشارين، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، ووزير العدل، والرئيس المنتدب بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام للملك بمحكمة النقض ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان.
في حين كشفت مواقع إخبارية محلية بتطوان عن اعتقال طالب جامعي بنفس المدينة على خلفية بثه لمقطع فيديو بمستشفى سانية الرمل تضمن انتقادات لاذعة للأطر الصحية.
أعلنت شبيبة النهج الديموقراطي في بلاغ لها صدر اليوم عن احتجاجها على الحكم الصادر في حق الرفيق ياسين فلات المناضل بصفوف النهج الديموقراطي والجمعية المغربية لحقوق الانسان بخنيفرة والمعيل الوحيد لأسرته بأربع أشهر نافذة غرامة مالية قدرها 1500 درهما.
وقد اعتبرت الشبيبة الماركسية أن هذا الحكم الجائر والانتقامي كما وصفته في بلاغها يدخل في إطار مسلسل القمع والحصار المسلط على شبيبة النهج الديموقراطي وكل القوى الديموقراطية والقوى الحية والأقلام الحرة المعارضة، معتبرة أن الظرفية الحالية لا تسمح بتاتا بتصفية الحسابات مع مناضلي الشبيبة بهذه الطريقة البوليسة المخزنية، كما دعت في آخر بلاغها كل القوى الديموقراطية والحية والمدافعة على حقوق الانسان إلى تكثيف النضال الوحدوي وكل أشكال التضامن من اجل فرض إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.
