75
بعد اللقاء الذي جمع كل من الكاتب الوطني للنهج الديمقراطي وأمناء أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي بمدينة الدار البيضاء هذا الأسبوع، صدر بيانا وطنيا يوم الثلاثاء 16 يناير 2018 باسم التنظيمات المجتمعة: النهج الديمقراطي و الفيدرالية ( المكونة من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي و الحزب الاشتراكي الموحد و حزب المؤتمر الوطني الاتحادي) وهذا نص البيان كاملا:
****************************************
بيــــــــــــان
إن أحزاب اليسار الديمقراطي ( أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي و حزب النهج الديمقراطي)، وهي تتابع مستجدات الوضع الوطني و ما يعرفه من تصاعد لوتيرة الاحتجاجات الشعبية في عدة مدن و قرى عبر كامل التراب الوطني، المعبرة عن مطالب اجتماعية مشروعة لشرائح و فئات واسعة من المواطنات و المواطنين، و التي تؤشر على حدة الاحتقان الاجتماعي كنتيجة طبيعية للسياسات اللاشعبية و اللاإجتماعية المملاة من المؤسسات المالية الدولية، و التي أدت إلى المزيد من التفقير و ضرب القدرة الشرائية للمواطنات و المواطنين بالإجهاز على صندوق المقاصة كآلية للدعم و تجميد الأجور و تحرير الأسعار في سوق شبه احتكارية و ارتفاع معدلات البطالة و استمرار نزيف تسريح العمال و هشاشة علاقات الشغل، مقابل استمرار أشكال الفساد و الريع و الامتيازات و الإعفاءات الجبائية لأصحاب الثروات و هدر المال العام و الإفلات من المحاسبة و غيرها من تجليات تعميق الفوارق الاجتماعية الطبقية و المجالية. يحدث ذلك في ظل ردة حقوقية خطيرة تعود بالمغرب سنوات للوراء،من خلال ضرب الحريات و قمع الإحتجاجات واعتقالات للشباب و الأطفال و النساء و متابعات قضائية و محاكمات صورية ( الحسيمة، زاكورة، ايمضر، جرادة، أوطاط الحاج، تندرارة…)، و المتابعات السياسية لمناضلي التنظيمات الديمقراطية المناضلة، كان أخرها متابعة المستشار البرلماني عبد الحق حسان المناضل بفيدرالية اليسار الديمقراطي و عضو مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين بمعية صحفيين، و الاستماع للمستشارين الجماعيين لفيدرالية اليسار الديمقراطي بأوطاط الحاج رفقة مناضلي النهج الديمقراطي.
بناء على كل ما سبق فإن أحزاب اليسار الديمقراطي:
-
تعبر عن تضامنها المطلق مع الاحتجاجات الشعبية للمواطنات و المواطنين في كل المناطق ( جرادة، زاكورة، تنغير، اوطاط الحاج…) و تطالب الدولة و الحكومة بالتعامل الجاد و المسؤول مع المطالب العادلة و المشروعة المعبر عنها، عوض اللجوء إلى المقاربة الأمنية القمعية التي لن تنتج إلى مزيدا من توتر الأوضاع.
-
تجدد التأكيد على موقفها المساند لمطالب ساكنة الحسيمة و تطالب باطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحراك و كافة المعتقلين السياسيين. و تدين كل أشكال التضييق على الحقوق و الحريات التي تضمنها المواثيق و العهود الدولية.
-
تدين المتابعات في حق الأخ عبد الحق حسان و الصحفيين الأربعة و تعتبرها محاكمة سياسية للمواقف الجريئة للمجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين إزاء قضايا وطنية و قومية. كما تطالب بوقف كل المتابعات و المضايقات التي يتعرض لها مستشارو الفيدرالية و مناضلو النهج بأوطاط الحاج بمعية مناضلي باقي التنظيمات و التي تعد مسا بحقوقهم الدستورية في الاحتجاج السلمي و التعبير عن الرأي.
-
ترفض و بشدة القانون الإطار للتربية و التكوين الذي يعد إجهازا رسميا على ما تبقى من مجانية التعليم من خلال فرض رسوم التسجيل، و يشكل استمرارا لمخطط تفويت المدرسة العمومية للقطاع الخاص ، في سياق الإجهاز على الخدمات العمومية.
-
تحذر الدولة من الإصرار على الاستمرار في تنزيل سياسات عمومية لاإجتماعية و قرارات لا شعبية ستزيد من درجة الاحتقان الاجتماعي و تعمق الفوارق الاجتماعية، فمضامين قانون المالية 2018 و قرار تحرير سعر صرف الدرهم و الاستمرار في رفع الدعم عن المواد الأساسية و محاولة فرض قانون الاضراب و مأسسة الهشاشة عبر التوظيف بالعقدة…، كلها إجراءات ستكون لها انعكاسات اجتماعية خطيرة و لن تؤدي إلا إلى مزيد من التفقير و التهميش و الإقصاء.
-
تعتبر أن المدخل لبناء نموذج تنموي يضمن العدالة الاجتماعية و المساواة و التقدم الاقتصادي و الاجتماعي، هو الإقرار الحقيقي والفعلي للديمقراطية بما تعنيه من حقوق و حريات و فصل للسلط و انتخابات نزيهة و دولة الحق و القانون و ضمان شروط الكرامة و المواطنة الكاملة.
-
تدعو كافة مناضلات و مناضلي اليسار الديمقراطي إلى تعبئة كل الإمكانيات النضالية و في كل الواجهات، لخوض معارك نضالية ميدانية في مواجهة هذا الهجوم المتصاعد على الحرية و الكرامة و المكتسبات الاجتماعية للشعب المغربي.