بيان المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني

بيان إلى جماهير الشعب السوداني حول الاتفاق بين المجلس الانتقالي و”قوى الحرية والتغيير”

تابعت جماهير شعبنا ما رشح في الإعلام عن الاتفاق الذي تم صباح الخميس 4 يوليو 2019م بين المجلس الانتقالي و”قوى إعلان الحرية والتغيير” الذي أشار إلى الاتفاق حول المجلس السيادي (5/5) وشخصية مدنية مستقلة (11) وفترة انتقالية 39 شهر، منها 21 شهر للمجلس العسكري، و18 شهر لقوى الحرية والتغيير، وتم تكوين لجنة قانونية لصياغة الاتفاق خلال 48 ساعة، لعرضه على الكتل والأحزاب المكونة لقوى الحرية والتغيير وإرجاء المجلس التشريعي، بالتالي فإنه من السابق لأوانه الحكم عليه قبل دراسة الاتفاق بكل تفاصيله وإبداء الملاحظات النهائية حوله.

جاء الاتفاق نتاجا لنضال الجماهير وضغطها على المجلس العسكري مع الرأي العام العالمي لتسليم السلطة للمدنيين، وبعد موكب 30 يونيو الذي أكد على استمرار جذوة الثورة. كما تخوفت الجماهير من وجود أعضاء المجلس العسكري في المجلس السيادي بعد اعترافه بمجزرة فض الاعتصام، وسيرة نقضه للعهود والمواثيق، فكيف نضمن أن ينفذ المجلس العسكري الاتفاق؟ لا سيما وانه مازال مستمرا في قمع الندوات والمظاهرات كما حدث أمس الأول في العاصمة والأقاليم.

الضمان لنجاح الفترة الانتقالية هو استمرار وجود الجماهير في الشارع، حتى انجاز التحول الديمقراطي وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات، وقانون الأمن، وإعادة هيكلة جهاز الأمن ليصبح لجمع المعلومات وتحليلها ، وحل كتائب الظل والدفاع الشعبي والمليشيات ووقف الترتيبات الأمنية، ووقف الحرب، واستعادة أموال وممتلكات الشعب المنهوبة والمحاسبة، وإبعاد الفاسدين من النظام البائد من قيادة الخدمة المدنية والقضاء والنائب العام والإعلام، وعقد المؤتمر الدستوري، إضافة إلى تحسين الأوضاع المعيشية التي تدهورت نتيجة للغلاء وارتفاع الأسعار، وشح الخبز والجازولين والسيولة، والدواء، وتدهور خدمات المياه والكهرباء، وتحسين البيئة، والاستعداد للموسمين الزراعي و الدراسي وتوفير مقوماته ، وتوفير العلاج.
كما انه لابد من التمسك بميثاق”إعلان الحرية والتغيير” وعدم الارتداد عنها في تكوين دولة مدنية ديمقراطية بعد إسقاط النظام، واستدامة السلام والديمقراطية، وترسيخ التداول الديمقراطي للسلطة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة وعدالة توزيع السلطة والخدمات.

*وضرورة علاقات دولية متوازنة لمصلحة شعب السودان والابتعاد عن سياسة المحاور، وسحب قواتنا من اليمن، وإزالة القواعد العسكرية، وترسيخ الحكم المدني الديمقراطي باعتبار ذلك الضمان لرفع الحصار وتقديم المساعدات الدولية.

المكتب السياسي
6 يوليو 2019م