كلميم : مراسلة خاصة
كشف المستشار بالمجلس الجماعي بكليميم لحسن الحاميد عن وثائق تثبت كيف تم التلاعب في أملاك الجموع من قبل لوبيات العقار ، وقال المستشار الجماعي كيف للجماعة تحتاج إلى عقارات لإنجاز بعض المرافق و أن تنتزع أملاك المواطنين بطرق غير قانونية في وقت لها أملاك خاصة بها تم تفويتها للغير؟!
وتعرف الجماعة الحضرية لكليميم إشكالات حقيقية في التسيير نتيجة تصرفات غير قانونية كانت تلجأ لها المكاتب المسيرة المتعاقبة ، حيث كانت تعتمد على نزع أراضي الغير بطرق غير قانونية مما جعل عدد الدعاوي القضائية المرفوعة ضد الجماعة تتزايد بشكل مضطرد مع وجود أحكام نهائية تنتظر التنفيذ الذي تأخر طويلا حيث وجود ملفات نهائية تنتظر لسنوات مما يجعل حقوق مواطنين في مهب الريح ، وفي زمن ترتفع فيه على مستوى المركز شعارات تتحدث عن تخليق الإدارة ، وإحترام القانون ، وربط المسؤولية بالمحاسبة وغيرها .
ومن الإشكالات الحقيقة الأخرى التي تعرفها المنطقة وجود شبكة مخيفة مرتبطة بلوبيات العقار على المستوى المركزي ، وفي مناطق النفوذ تسعى جاهدة إلى الدفع في إتجاه خلق أزمات إجتماعية حادة كنتيجة للسطو على الأراضي سواء أراضي الجموع التي تحولت إلى أشخاص نافذين أو أراضي مواطنين عاديين ، وغالبا ما يجعل جزء مهم من هؤلاء المواطنين يلجأ إلى وسيلة الإحتجاج والتعبير عن الغضب من خلال وقفات أو إعتصامات ، بعد أن أغلقت في وجوههم أبواب المحاكم التي غالبا ما تنتصر لأصحاب النفوذ والمال ، وهناك حالات كثيرة تمت معاينتها من قبل هيئات حقوقية محلية ، وتمت بشأنها مراسلات للجهات المسؤولة .
المستشار الجماعي الذي كشف هذه الوثائق يؤكد أن حجم الخروقات كبير في مختلف مجالات تدبير الشأن العام ، وهو مايطرح مسؤولية الدولة في التدخل لأن الدستور والقانون المغربيين يربطان المسؤولية بالمحاسبة ، فهل ستتدخل الدولة لحماية أملاك الجماعة أم أنها ستكتفي بالسكوت الذي يعني رضا صناع القرار على مثل هذا التدبيرالذي سيجعل الإستقرار الاجتماعي تحت إمتحان عسير، وحتى لا ننسى الحراك الإجتماعي الذي عُرف بمكونات ساكنة كليميم الذي يجب أن يكون عبرة .
* الوثيقتين 1 و2 الأولى أصلية والثانية مستنسخة ، فالأولى تحمل إستمرار لملكية الجماعة والثانية تكتفي فقط بإستمرار ، وهذا الإختلاف وسيلة من وسائل تغيير ملكية الجماعة إلى الفرد .
