النهج الديمقراطي..الوحدة شرط ضروري لإسقاط مشروع قانون الإطار للتربية والتكوين

اجتمعت الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي يوم الأحد 10 مارس 2019 حيث تدارست أبرز مستجدات الوضع وهي:

داخليا: نضالات نقابية واسعة لعدة فئات من الموظفين وخاصة في قطاع التعليم وعلى رأسها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والطلبة (طلبة كليات الطب والطلبة المهندسون نموذجا) دفاعا عن التعليم العمومي وعن حقوقها في الترقية وتحسين الأجور والاستقرار المهني وغيرها وتحركات احتجاجية لفئات كادحة وعمالية أخرى في الأحياء الصناعية والمناجم والضيعات الفلاحية من أجل احترام الحق النقابي وقوانين الشغل الجاري بها العمل ومن أجل توفير وسائل نقل في المستوى وسكن صالح ومن أجل الأرض والثروة كما أعلنتها تنسيقية “أكال” في منطقة سوس. ومع هيمنة القطب الأمني على مربع الحكم يتكرس يوما بعد يوم الطابع البوليسي للدولة وتواجه هذه النضالات وغيرها من مختلف التعبيرات الديمقراطية بالقمع والتلغيم ومحاولات الاختراق ناهيك عن كل أشكال التضييق والحصار كالحرمان من استعمال القاعات العمومية ومن الإعلام العمومي ووصولات الإيداع وغيرها، قمع يطال أيضا كل من يجرؤ على فضح ومواجهة الفساد والاستبداد والتطبيع مع الكيان الصهيوني أمثال البرلماني عبد الحق حيسان والصحفيين الأربعة.

جهويا: بداية عودة السيرورات الثورية بالمنطقة العربية والمغاربية تتجلى في استمرار انتفاضة الشعب السوداني من أجل إسقاط عمر البشير ونظامه الديكتاتوري القروسطوي الذي لجأ إلى إعلان حالة الطوارئ في محاولة للجم هذا المد الثوري ومحاكمة عدد من المتظاهرين بأحكام الشريعة كجلد 9 نساء معتقلات بجلدهن 20 جلدة فضلا عن السجن. كما تتجلى في انتفاضة الشعب الجزائري ضد ترشح الرئيس بوتفليقة للعهدة الخامسة والتي تعبر عن تطلعات الشعب الجزائري للتخلص من المافيا المتحكمة في البلاد ومن التبعية للإمبريالية عامة والفرنسية على الخصوص والقطع مع عهد ديمقراطية الواجهة لحكم العسكر.

انطلاقا مما سبق ومن تقييم أدائنا في مختلف واجهات النضال فان الكتابة الوطنية تعلن ما يلي:

1) تعبر عن تضامنها مع كل الفئات المعنية وتثمن نضالاتها وتدعو إلى الانخراط فيها والمساهمة في إنجاحها وتدعو بقوة إلى المزيد من الوحدة ونبذ الفئوية الضيقة كشرط ضروري لانتزاع الحقوق وصون المكتسبات ومنها اسقاط مشروع قانون الإطار للتربية والتكوين.

2) تتمنى النجاح للمؤتمر 12 للاتحاد المغربي للشغل الذي سينعقد أيام 15 ، 16 و 17 مارس الجاري بما يخدم الوحدة النقابية بدءا بالوحدة النضالية للشغيلة والمساهمة في النضال العام لشعبنا من أجل الديمقراطية والتحرر الوطني ودمقرطة واستقلالية هذه المركزية التاريخية وصون وتجسيد مبادئها ومقومات هويتها كما رسخها قانونها الأساسي المصادق عليه في المؤتمر 10 (دجنبر 2010).

3) تطالب بوضع حد للتضييق الذي يطال القوى الديمقراطية والتقدمية والحية ببلادنا ومن بينها النهج الديمقراطي معتبرة أن هذا القمع المعمم والشامل هو بالأحرى عنوان ضعف وأزمة الحكم في بلادنا ولن يوقف زحف شعبنا نحو أهدافه المشروعة في الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية.

4) تستنكر استمرار الدولة وأذنابها في تجاهل حراك أكال الشعبي بسوس ومطالبه العادلة من أجل الحق في الأرض والثروة وضد الرعي الجائر وقانون المراعي.

5) تعبر عن مساندة النهج الديمقراطي لانتفاضة الشعب الجزائري المكافح من أجل الديمقراطية وتقرير مصيره والاستفادة من خيرات بلاده التي ضحى من أجلها بالغالي والنفيس وقدم من أجلها مليون ونصف مليون شهيد خلال معركة التحرر من الاستعمار الفرنسي البغيض وتدين كل الأساليب البالية لاحتواء هذه الهبة الشعبية الواسعة التي تعد بانتصار أولي وشيك.

6) تجدد دعمها لثورة الشعب السوداني وتستنكر بقوة لجوء نظام البشير لإعلان حالة الطوارئ وإعمال أحكام الشريعة الإسلامية، عفا عنها الزمن، بجلد النساء وتطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين/ات وبتكثيف أشكال التضامن والمساندة الأممية الأصيلة لشعب السودان وقواه المناضلة.

7) تدين تمادي الامبريالية الأمريكية وعملائها في المنطقة في مزيد من أشكال العدوان والتخريب تتجلى في ضرب أكبر محطة لإنتاج الكهرباء وتؤكد وقوف النهج الديمقراطي إلى جانب الشعب الفينيزويلي وقيادته وعلى رأسها الرئيس المنتخب مادورو.

8) تشيد بجهود رفيقاتنا ورفاقنا في النهج الديمقراطي وقطاعاته (العمالي والنسائي والشبيبي) والمتعاطفين معه وأصدقائه والمقربين منه في مختلف جبهات النضال على طريق بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين والجبهة الشعبية الموحدة.

الكتابة الوطنية

10 مارس 2019