تعيش الطبقة العاملة بصفة عامة بالمغرب ظروف جد قاسية تتسم بالهشاشة و الاستغلال بسبب لسياسات الطبقية التي تنهجها الباطرونا الرأسمالية المدعومة من طرف النظام المخزني , أما فيما يخص المرأة العاملة فإنها و بحكم جنسها تعيش اضطهادا و استغلالا مزدوجا أولا لكونها امرأة تعيش بمجتمع ذكوري يتسم بالدونية للمرأة مجتمعيا و قانونيا و ثانيا لكونها عاملة تعيش تحت وطأة الاستغلال إلى جانب الرجل العامل, مما يستدعي نضالا خاصا من طرفها لتحررها و تحسين أوضاعها المادية و المعنوية و الدفاع عن حقوقها كامرأة و كعاملة. الأمر الذي يستوجب الانتظام داخل النقابة التي تعتبر أحد أدواة الطبقة العاملة لخوض الصراع الطبقي و الدفاع عن مصالحها.

المحور الأول : تشخيص لوضعية المرأة العاملة.

مع تنامي الأزمة الرأسمالية العالمية و في ظل خضوع النظام في المغرب لإملاءات المؤسسات المالية الدولية, و فرض لسياسة التقشف و مواصلة الهجوم على الطبقات الشعبية و ما نتج عن ذلك من تعميق الهشاشة, أصبحت الطبقة العاملة اليوم تعيش على إيقاع التراجعات في كل المجالات و في كل القطاعات, و تعاني من أوضاع كارثية تتسم بالاستغلال و الإجهاز على الحقوق و المكتسبات, و المرأة العاملة باعتبارها جزء لا يتجزأ من الطبقة العاملة تعتبر ضحية” الباطرونا – المخزن – المجتمع” حيث تعيش تحت أولا وطأة الفقر و الهشاشة و الاستغلال الممنهج و الهجوم على حقوقها الاقتصادية و الاجتماعية مثل رفيقها العامل و ثانيا بسبب كونها امرأة تعيش تمييزا على أساس الجنس في فرص العمل و قيمة الأجر و  عدم المساواة في الحقوق و انتشار ظاهرة التحرش الجنسي و التحرش النفسي و الاستغلال و غياب شروط العمل اللائق و عدم احترام المواثيق الدولية في العمل خصوصا بالقطاع الخاص و الأمر الذي كشف بالملموس إبان تفشي فيروس كورونا و بعده .

تشتغل النساء العاملات في القطاع الخاص خصوصا القطاعين الفلاحي و الصناعي و القطاعات الغير مهيكلة تحت ظروف قاسية و كارثية حيث يتم اعتبارهن يد عاملة رخيصة و تمثل كل مقومات الاستغلال البشع للربح رؤوس أموال طائلة من طرف الباطرونا, كما يعانين من التحرش الجنسي الذي يعتبر من أبرز الظواهر التمييز المبني على الجنس بأماكن العمل, في الوقت الذي لا تقدم فيه مدونة الشغل أي تعريف دقيق للتحرش الجنسي, و يظل الاستغلال الفاحش فيما يسمى بشركات المناولة التي تستغل النساء في مهن النظافة, حيث لا يتمتعن بأية شروط العمل و يحرمن من كل الحقوق الشغلية و غالبا ما يتم تسريحهن كلما بادرن بالمطالبة بأي حق من حقوقهن الأساسية كعقد العمل أول الانخراط في الضمان الاجتماعي أو الانخراط في العمل النقابي.

أما بخصوص العاملات الزراعيات فإنها تعتبر فئة اجتماعية الأكثر تعرضا للاستغلال و التمييز القانوني حيث يتجرعن بحكم هشاشة أوضاعهن أقصى أشكال القهر الجسدي و النفسي و الجنسي و يتم ضرب عرض الحائط كل ما جاءت الاتفاقيات الدولية الأساسية لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بالمساواة بالأجور ( أولا بين النساء و الرجال اتفاقيتين الدوليتين 100 و 111 لمنظمة العمل الدولية حيث تنص الأولى على المساواة في الأجور بين العاملات و العمال عن التساوي في الأجور بين العاملات و العمال عند تساوي قيمة العمل , بينما تنص الثانية على عدم التمييز في ميدان الاستخدام و النشاط المهني”/ ثانيا بين القطاع الفلاحي و الصناعي SMIG/SMAG حيث يوجد فرق كبير بين الحد الأدنى للأجر بالقطاع الفلاحي 1812.98 درهم و القطاع الصناعي 2586.84 درهم دون أي مبرر)

كما تعاني النساء العاملات الزراعيات تمييزا بسبب الجنس و الحمل و الأمومة, سواء عندما يشتغلن ببلدهن أو بالخارج خصوصا بالديار الاسبانية ( عاملات العرائش).

إن الصورة القاتمة التي تعيشها العاملات الزراعيات اليوم تتسم بالفقر و القهر الجسدي و العمل في ظروف صعبة و دون حماية اجتماعية و لا تحديد لساعات العمل اليومية و التي قد تصل ل 10 ساعات باليوم مقابل أجر لا يتعدى 50 أ, 60 درهم باليوم. تعمل العاملات في ظروف مناخية صعبة في البيوت البلاستيكية أو خارجها تحت وطأة الحرارة و الشمس الحارقة و كل متغيرات المناخ مع استعمال المبيدات دون أدنى معرفة بخطورتها و دون أي تدريب أو مراقبة أو وسيلة للوقاية ( غياب الحماية الصحية), ينضاف لهذا أن أغلبهن لا يتم التصريح بهن في الضمان الاجتماعي ( من بين مليون عامل/ة لا يتم التصريح سوى ب 5 في المئة) و بهذا يحرمن من حقهن في التقاعد و خدمات مدونة التغطية الصحية في خرق سافر لكل القوانين و الاتفاقيات الدولية, يتم حرمانهن أيضا من بطاقة الأداء و بطاقة الشغل و من العطلة السنوية و علاوة الاقدمية بذالك لا توجد علاقة شغلية بين الباطرونا و العاملات و كذا حرمانهن من استقرارهن في العمل و حقوقهن الخاصة كعطلة الأمومة و ساعات الرضاعة وفقا لما تنص عليه مدونة الشغل.

إضافة لما سبق نسلط الضوء أيضا على شروط نقلهن من الموقف لأماكن العمل حيث يتم تكديسهن بوسائل نقل خطيرة بيكوبات او شاحنات مما يعرض حياتهن للخطر و لحوادث سير مميتة و مأساوية.

كما نضيف الشروط السكنية حيث يقطن بدور الصفيح مما يدفعهن لبحث عن سبل التخلص من هذه الظروف و يسقطن ضحية عصابات الدعارة أو الهجرة السرية.

خادمات البيوت : يزداد الطلب على العمل المنزلي في المغرب بإلحاح من قبل أسر الطبقات و الفئات البرجوازية من أجل التخلص من عبء العمل المنزلي أو التوافق بين الحياة الأسرية و العمل.

في سياق شكاوي عائلات عاملات البيوت بسبب الاستغلال الفاحش و سوء المعاملة و التعنيف و التحرش الجنسي و الاغتصاب و هزالة الأجر و انتشار السمسرة في هذه الفئة الاجتماعية الهشة, تم اصدار القانون 12-19 لتحديد شروط الشغل و التشغيل المتعلقة بالعمالات و العمال المنزليين حيث يتكون القانون من خمس أبوب ( التعريف بالفئة – شروط التشغيل – مدة العمل و الراحة و طبيعة الاجر و أخيرا المراقبة و العقاب).

يحاول القانون إيهامنا بالمساواة القانونية بين العمال و العاملات المنزليين لكن يستحيل هذا في مواد أخرى حيث يحدد الحد الأدنى للشغل بين 16 سنة و 18 سنة بمعنى الفئة الأكثر استهدافا هن القاصرات باعتبارهن الأكثر هشاشة بينما يتوجه تشغيل العمال المنزليين في البستنة و الحراسة البيت و السياقة و هي من اختصاص العمال الراشدين.

بينما يتطرق لتحديد الحد الأدنى للأجر 60 في مئة من الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي و التجاري (و هنا نضيف حد أدنى للأجر ثالث للمغرب بالإضافة للصناعي و الفلاحي), مع تسجيل غياب تام للحماية الاجتماعية ( تغطية الصحية – تقاعد – عقد عمل – حماية من الحوادث….) مع غياب تام لتنظيم الفئة في النقابات.

المحور الثاني : المرأة و العمل النقابي.

1. تاريخ الحركة النقابية النسائية :

بدأت تنظيم الحركة النقابية النسائية في الستينات بالاتحاد المغربي للشغل ( المركزية النقابية الوحيدة انذاك) حيث كان يظم بين صفوفه أكثر من نصف مليون منخرطأة , شكلت النساء نسبة مهمة مقارنة مع عدد النساء العاملات مما جعل الوعي بأهمية العمل النقابي النسائي و الذي توج بتأسيس ” الاتحاد التقدمي لنساء المغرب” بتاريخ 22 أبريل 1962 كأول تنظيم من هذا النوع حيث احتضن في فترة وجيزة مختلف شرائح النساء العاملات و الموظفات و عاملات البيوت و ربات البيوت.

لم يقتصر برنامجه على المطالب النقابية للنساء العاملات بل وضع نفسه كإطار يساهم في الرفع من الوعي السياسي للمرأة و تشجيعها على المشاركة في الحياة العامة و يطالب بتغيير كل التشريعات التي تحول دون ذالك بما فيها مدونة الأحوال الشخصية و بعد 3 سنوات طالب بتوفير الشروط الضرورية للممارسة المرأة عملها في ظروف إنسانية.

بحلول الثمانينات انضمت النساء للمركزيات النقابية و تشكلت لجان المرأة داخلها و قد اشتغلت على ثلاث محاور ( التكوين لنساء العاملات – محاربة الامية – دعم المعارك العمالية النسائية).

شهدت التسعينات انخراط قوي للنساء العاملات في القطاع الخاص لتتأجج نضالتهن في منتصف التسعينات 1995/1996/1997 حيث تم تشكيل مكاتب نقابية نسائية في قطاع النسيج و قادت النساء معارك بطولية كبيرة (مئات العاملات) حيث ضلت لشهور بشوارع طنجة و رفعت مطالب النساء العاملات و لكن سرعان ما تم الالتفاف و التحالف بين الباطرونا و المخزن و البيروقراطيات النقابية على معركتهن و تسريحهن و طرد مجموعة كبيرة منهن كما تم إضافة اسماء القائدت منهن للائحة السوداء لتصفية الحساب معهن و توزيعها كلى كافى الباطرونات بالمدينة لتمنع تشغيلهن و من جهة أخرى  انطلاق موجة رحيل المستثمرين لمدن أخرى او لتونس و تركيا و اسيا بحثا عن يد عاملة رخيصة و شروط افضل.

انخرطت النساء أيضا بالجمعية الوطنية لحملة الشواهد المعطلين  بالمغرب حيث كانت مشارتهن وازنة و حاضرة بقوة في المعرك و الاعتصامات و قد نلن حقهن من التعسف و التنكيل بشوارع الرباط الى جانب الرجال من اجل الحق في الشغل, و تم تشكيل تنسيقيات المعطلين لاحقا و عرفت حضور نسائي قوي أيضا بها و بجل المعارك.

في هذا الإطار أيضا قام الاتحاد المغربي للشغل بتأسيس الجامعة الوطنية للنساء الموظفات في القطاع العام و الخاص و لكن التجربة لم تتقدم كثيرا مما جلعه في وقت قريب من الان يشرع في إحياء ” الاتحاد التقدمي لنساء المغرب ” من جديد و يشرع في هيكلة الفروع.

بتاريخ 5 مارس 1999م, تم عقد المؤتمر التأسبسي لتنظيم المرأة بالقطاع الفلاحي و الذي سيحمل اسم المرأة بالقطاع الفلاحي و الغابوي” سنة 2012م

بحلول تاريخ 3 نونبر 2013 تم أيضا عقد المؤتمر التأسيسي لاتحاد نساء التعليم بالمغرب و هو القطاع النسائي للجامعة الوطنية للتعليم/التوجه الديموقراطي بشعار ” تنظيم نسائي قوي للدفاع عن التعليم العمومي و المطالب الديموقراطية لنساء التعليم” , و تم بناء هذا التنظيم أساس إيمانا منا بضرورة تنظيم نضال النساء في القطاع نظرا لوضعيتهن الخاصة و مطالبهن الخاصة من اجل الدفاع عنها لتحقيقها.

2. نضالات المرأة العاملة المغربية في الحركة النقابية:

 شهدت المعارك النقابية بمختلف القطاعات حضورا نسائيا متميزا و قويا و يناضلن إلى جانب رفيقهن الرجل في عدة محطات و تواجدن بقوة و نذكر منها:

• نضالات العاملات الزراعيات بمدينة العرائش : بعد الحادث المروع الذي أودى بحياة 10 عاملات ببوسلهام , احتج 1400 عامل و عاملة أمام مقر الشركة المختصة في جني الفراولة بالعرائش و رفظوا الالتحاق بالعمل و ظلوا معتصمين بالمقر مطالبين بالزيادة في الاجور و تحسيم اوضاعهم و ظروف اشتغالهم.
• نضال العاملات الزراعيات بشتوكة ايت باها . 1200 عامل و عاملة في ضيعة روزافلورفي حالة تشريد و ضياع بينما 900 منهم في حالة توقيف أو إكراه على الاستقالة مقابل 1600 درهم بعد اشتغالهم لأكثر من 15 الى 20 سنة ( هناك نساء يتجاوز عمرهن 60 سنة و لا يتوفرن على تقاعد نتيجة عدم التصريح بهن) حيث تم خوض اعتصام امام الضيعة بايت عميرة.
• نضالات النساء السلاليات باقليم بني ملال من اجل ارضهن المغتصبة حيت اتسعت رقعة نضالهن منذ سنة 2000 حيث نظمت وقفات احتجاجية و استمرت معركتهن و نضالهن طيلة سنوات حيث نظمت أزيد من 20 وقفة و مسيرة و تعرضن لحصار و قمع امني سنة 2014.
• انخرطت أيضا النساء الحمالات بمعابر الذل بباب سبتة بالشمال وقفات احتجاجية مدعومة بعدد من الهيئات الحقوقية و النقابية و السياسية بمدينة تطةان و مضيق فنيدق احتجاجا على الذل و المهانة و الظروف اللاانسانية التي يشتغلن بها حيث راح ضحية الازدحام بباب العبور عدة نساء يسقطن شهيدات لقمة العيش.
• خاضت ايضا العديد من العاملات و العمال اضرابات و اعتصامات نقابية بسبب ما يمارس عليهم من مساس و هدر لحقوقهم الشغلية و خاصة الحق في العمل النقابيالذي أصبح اليوم عمليا محظورا من طرف الباطرونات حيث يتم تسريح و طرد العاملات و العمال اثر تشكيل مكاتب نقابية او المطالبة بحقوقهم ( طرد 550 عامل/ة من شركة المغرب الكبير بطنجة _ اعتصام عمال و عاملات امانور بطنجة و الرباط و تطوان _ طرد 182 عامل و عاملة بشركة المستطيل بمراكش _ طرد حوالي 300 عاملة من شركة صليتيكس بالبيضاء)
• نضالات عاملات سيكوميك البطولية بمكناس
• مشاركة النساء في قطاع التعليم بالمعركة البطولية للتنسيق الوطني لقطاع التعليم إثر الهجمة الشرسة التي تقودها الدولة بسبب النظام الأساسي الجديد المرفوض من طرف الشغيلة التعليمية و الذي يحمل في طياته تراجعات خطيرة و غير مسبوقة في قطاع التعليم.

على الرغم من هذا التاريخ النضالي للنساء في قلب الحركة النقابية في القطاعين العام و الخاص و حضورهن الوازن في المعارك و الوقفات و المسيرات  الاحتجاجية و بالرغم من أن القوانين الداخلية للنقابات تفرض وجود النساء في الهياكل النقابية إلا أنه حجم العضوية القاعدية للنساء في النقابات تبقى ضعيفة و لا يتعلق الأمر بالانخراط في حد ذاته بل بحجم المشاركة الفعلية في الحياة النقابية و نسبة تمثيلية النساء في الأجهزة ( واحدة على الأقل تعد نسبة محتشمة و لا تعبر عن إرادة حقيقية لإدماج و تشجيع النساء على تحمل المسؤولية)

 الامر الذي ينتج عنه بالضرورة تغييب قضايا النساء عن برامج النقابات و التي لا يستطيع النقابيين الذكور الإلمام بها و الدفاع عنها ومن أغلب المعيقات التي تحول دون تقلد النساء مناصب قيادية إلا في بعض الحالات :

• إحجام المرأة عن المشاركة في القيادة و و رفض كسر حواجز الاجتماعية.
• منافسة و غياب أو قلة الثقة في المرأة عند الترشيح أو التصويت
• متطلبات العمل النقابي القيادي الذي يحد من إقبال المرأة عن المناصب القيادية حيث يستوجب عليها أن تكافح طويلا من اجل إثبات ذاتها و بذل أضعاف من يبذله الرجل من مجهودات و تكسير نظرة المجتمع التي تعتبر القيادة شأنا رجاليا بامتياز.

المحور الثالث : سبل تقوية انخراط المرأة في العمل النقابي و متطلبات النهوض بوضعية النساء في العمل النقابي.

لتقوية انخراط المرأة العاملة في النقابات و لضمان تمثيلها في الأجهزة يتعين :

• تفعيل دور لجان المرأة في النقابات
• محاربة البيروقراطية داخل النقابات و السعي لإقرار الديمقراطية النقابية.
• التوجه للعاملات و توعيتهن و تثقيفهن بأهمية المشاركة في الحياة النقابية لضمان حقوقهن و الدفاع عنها و تنظيم تكوينات نقابية بهدف تمكينهن من مهارات القيادة و التنظيم و آليات الترافع و التفاوض النقابي
• اختيار الوقت الملائم لعقد الاجتماعات
• تنظيم أنشطة إشعاعية و تكوينية موجهة للعاملات
• تعزيز ادوار المرأة العاملة في الحياة النقابية
• تنظيم الزيارات الميدانية لتعريف بالنقابة و دورها و أهميتها و أهمية انخراط النساء بها مما يحفزهن على المشاركة الفعالة
• إعداد مطويات و ملصقات لتوزع على العاملات لتوعيتهن حول حقوقهن العمالية و الصحية و السلامة المهنية و كيفية الالتحاق و الانخراط بالنقابات
• تجميع معطيات و إحصائيات تهم مشاركة النساء في العمل النقابي و توظيفها في وضع برامج تستهدف مقاربة النوع.
• حث الحركة النسائية على تثقيف قاعدتها النسائية العمالية و تكوينها و توعيتها بأهمية العمل النقابي لتحسين أوضاعهن و تحقيق المكتسبات و الحقوق.
• تعديل القوانين الداخلية للنقابات بما يضمن تمثيلية قوية للنساء في الأجهزة (الثلث في أفق المناصفة) و تسهيل وصول النساء لمراكز القرار
• وضع برامج تكوينية خاصة بالنساء النقابيات للمساهمة في فرز قيادات نقابية نسائية
• المطالبة بتكريس المساواة الفعلية داخل التنظيمات النقابية.