بيان المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي الطالب 17 نونبر
في مثل هذا اليوم من سنة 1939، خرج آلاف الطلاب في مدينة براغ، عاصمة تشيكوسلوفاكيا آنذك، تنديدا بالاحتلال النازي لوطنهم، لتقابل هذه الاحتجاجات بقمع دموي، بلغ دروته يوم 17 نونبر 1939 لما تم اعتقال المئات من ناشطي الحركة الطلابية التشيكوشلوفاكية. وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية أصبحت الحركة الطلابية الديمقراطية العالمية تحدد يوم 17 نونبر من كل سنة يوما عالميا للطلاب للتذكير والتأكيد بالدور المهم للحركة الطلابية عبر العالم في الدفاع عن قيم ومبادئ السلم والحرية والعدالة والتحرر من الاستعمار والإمبريالية والفاشية، وهو اليوم الذي دأبت على تخليده الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كل سنة.
ويتم إحياء هذا اليوم هذه السنة بالمغرب في ظل واقع تعليمي جامعي متسم باستمرار فشل السياسات المتعاقبة في مجال التعليم العمومي، خاصة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي؛ حيث تأزمت أوضاع مئات الآلاف من الطلاب سواء على المستوى الاجتماعي جراء ضعف المنح وهزالتها وحرمان جزء كبير منها، أو على المستوى البيداغوجي نتيجة النقص الهائل في التأطير البيداغوجي للطلاب وتقليص المدد الزمنية المخصصة للدراسة، والاكتظاظ الكبير المسجل في مؤسسات الاستقطاب المفتوح، وغياب بنيات استقبال كافية، من كليات ومعاهد ومدرجات وقاعات…
كما يتم إحياء هذا اليوم في ظل استمرار السلطة السياسية في انتهاكاتها للحريات النقابية والسياسية المفروض ضمانها داخل الجامعة المغربية وذلك بالتضييق على مختلف الأنشطة الطلابية النقابية والثقافية في العديد من الجامعات المغربية.
والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي تحيي اليوم العالمي للطالب لهذه السنة فإنها:
– تحيي باعتزاز وافتخار التضحيات الجسام المقدمة من طرف الحركة الطلابية المغربية وإطارها النقابي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب منذ 1956 من أجل جامعة مغربية عمومية في خدمة العلم والفكر التقدمي وحاضنة للثقافة الحقوقية والتحررية، مقدما في سبيل ذلك شهداء ومعتقلين ومنفيين ومطرودين.
– تؤكد على الدور الكبير الذي لعبه الاتحاد الوطني لطلبة المغرب في تطوير الحركة الديمقراطية وحركة حقوق الإنسان بالمغرب، وعلى رأسها دور الطلبة والأطر المغربية وخريجي الجامعة المغربية في تطوير وتقوية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وامدادها بطاقات جديدة ومتجددة من الأطر الشابة المدافعة عن حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها.
– تندد بالمقاربة الأمنية التي تحكم تعاطي الدولة المخزنية مع مطالب الحركة الطلابية المغربية، والتضييق المستمر على الأنشطة الطلابية وحق الطلاب والطالبات في التنظيم النقابي، مع مطالبتها المتكررة بضرورة احترام استقلالية الجامعة وحرمتها كفضاء لممارسة مختلف الحريات النقابية والسياسية.
– تندد بتنامي تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للطلبة المغاربة نتيجة السياسات النيوليبرالية المتوحشة التي أدت إلى تردي الخدمات الاجتماعية المقدمة للطالب المغربي (السكن، المطعم، النقل، المنحة، المكتبات…).