من المسؤول عن وضعية الشباب في المغرب وعن تأجيج الأوضاع؟

     في تقرير لها، كشفت مندوبية التخطيط (منظمة رسمية) على أن %29.3 من شباب المغرب الذين تتراوح أعمارهم بيم 15 و24 سنة لا يعملون ولا يدرسون ولا يتابعون أي تكوين. وأبرزت المؤسسة الإحصائية العمومية أن ثمانية عاطلين من أصل عشرة (%82,8) متمركزون في ستة جهات من البلاد، وتحتل جهة الدار البيضاء-سطات المرتبة الأولى بنسبة %25,1، تليها الرباط-سلا-القنيطرة (%17,5)، والجهة الشرقية (%11,3)، وفاس-مكناس (%10,8)، ثم مراكش-آسفي (%9,4) وأخيراً طنجة-تطوان-الحسيمة بـ%8,7. التقرير ذاته أكد أن هذه الفئة هي الأكثر تضررا من البطالة بمعدل 23,5%، 20,5% بالنسبة للرجال و32,1% بالنسبة للنساء، وأن 10 ملايين امرأة مغربية لا يعملن، 76,6% ربات بيوت و13,4% تلميذات أو طالبات. وتأتي هذه الإحصائية الجديدة لتؤكد فشل السياسات العمومية، ومنها تلك الموجهة للشباب، في دمج الفئات والشرائح الاجتماعية المتنوعة وعلى رأسها فئة الشباب في المشاريع التنموية، هذه الأخيرة التي تؤسسها البلدان المتقدمة على العنصر البشري تكوينا وتعليما وإدماجا في الحياة العامة.

   لهذا سيكون من الغريب بل والمفضوح أن يقدم وزير الداخلية على تثديم تصريح أمام لجنة الداخلية بالبرلمان يومه الاثنين 02 أبريل 2018، يحمل فيه مسؤولية تأجيج الحراك في جرادة لتنظيمات سياسية وحقوقية، ومن ضمنها حزب النهج الديمقراطي. لأن واقع التهميش والإقصاء نتاج لفشل “النموذج التنموي” المخزني. وفي سياق هذا الموضوع عبر النهج الدمقراطي في بلاغ توصل موقع chabiba.org بنسخة منه أن هذه “الاتهامات المغرضة ضد النهج الديمقراطي ماهي إلا عملية تهرب من الاهتمام بالمشاكل الحقيقية التي تعاني منها الجماهير الشعبية، ومحاولة يائسة لصرف الأنظار عن كل ما يمارس ضد المواطنات والمواطنين بهذه المناطق من عنف وتنكيل وانتهاكات جسيمة لحقوقهم وللحريات بشكل عام”. مضيفا أنه” إذا كان المقصود باتهام حزب النهج الديمقراطي هو دعمه وتضامنه مع الحراكات الشعبية في جرادة وفي غيرها من مناطق المغرب وانخراط مناضلاته ومناضليه فيها، فإن ذلك مصدر فخر واعتزاز للنهج الديمقراطي، ولن يتخلى عنه، أما إذا كان المقصود بذلك هو تأجيج الأوضاع في هذه المناطق، فإن الدولة هي المسؤولة عن هذا التصعيد عبر لجوئها المتعمد إلى مقاربة أمنية ترتكز على القمع المفرط للتحركات السلمية والاعتقالات التعسفية والمحاكمات الجائرة، عوض الحوار مع قادة الحراك بعين المكان، والاستجابة للمطالب الشعبية المشروعة“.