في اجتماعها العادي ليوم 12 يوليوز 2020 ، وقفت الكتابة الوطنية على أهم مستجدات الوضع المتسم باستمرار انتشار بؤر الوباء في العديد من المعامل والشركات الرأسمالية معرضة حياة العاملات والعمال للخطر بتواطؤ مكشوف مع السلطات المخزنية.
لقد ساهمت هذه الجائحة في انكشاف أزمة سياسات النظام المخزني المنصاعة لتوجيهات الدوائر المالية الامبريالية، التي أدت إلى تفكيك القطاعات العمومية الحيوية من صحة وتعليم لفائدة الرأسمال المحلي والأجنبي الهادف إلى مراكمة الأرباح على حساب العيش الكريم للطبقة العاملة ومختلف الفئات الكادحة.
إن تغول السلطات المخزنية على المواطنات والمواطنين البسطاء، عبر فرض الحجر الصحي بالقوة، قابله انصياعها التام لإرادة الباطرونا التي استمرت في تشغيل العاملات والعمال في ظروف تنعدم فيها ابسط شروط الوقاية من الوباء، منتهجة خطة الأرباح قبل الأرواح. مما نتج عنه ارتفاع مهول لعدد الإصابات في أوساط العاملات والعمال. وكمثال على ذلك، شركة رونو في طنجة ومعامل تصبير السمك باسفي فضلا عن شركة الفراولة بالقنيطرة إلى غير ذلك من البؤر التي تزداد يوما عن يوم. اما العاملات والعمال الزراعيون، فلا زالوا يشتغلون في ظروف أشبه بالعبودية ، حيث يتم نقلهم في وسائل النقل لا تصلح حتى للبهائم مما يعرض حياتهم باستمرار للخطر، وآخرها حادثة السير المميتة بدوار أيت عميرة في سوس ماسة.
ويتجلى الانحياز الفاضح للسلطات المخزنية للباطرونا، من خلال قانون المالية المعدل الذي يكرس نفس السياسات المفلسة بل يجمد ميزانية الصحة في عز الجائحة ويقلص ميزانية التعليم ويستمر في دعم المقاولات والشركات مع تشجيع الباطرونا على التسريحات الجماعية للعمال وابتزازهم بخفض أجورهم، ضدا على بنود مدونة الشغل، التي هي أصلا في صالحها. كما تجلى هذا الانحياز من خلال اصطفاف وزير التربية الوطنية مع باطرونا التعليم الخصوصي بتعقيده المسطرة لمن يرغب في مغادرة التعليم الخصوصي والتسجيل في التعليم العمومي. وأمام تجاهل مطالب الطبقة العاملة ومختلف الفئات الشعبية المفقرة، خرج العديد من العمال والعاملات في مظاهرات احتجاجية في عدة مواقع مطالبين بالضغط على الرأسماليين من اجل الحفاظ على حقوق الطبقة العاملة وتوفير شروط السلامة الصحية لها. كما نظمت الفئات الكادحة من باعة متجولين وعمال المقاهي وسائقي الطاكسيات وقفات احتجاجية متحدين ظروف الحجر، للمطالبة بحقهم من صندوق كورونا الذي ستستفيد المقاولات والشركات بحصة الأسد منه.
إن النهج الديمقراطي ، إذ يندد باستمرار تطبيق السياسات التفقيرية للسواد الاعظم من الشعب واستهتار الباطرونا بحياة العاملات و العمال وإقدامها على تسريحهم مع تكثيف استغلالهم تحت ذريعة مخلفات الوباء يطالب ب:
– الاستجابة لمطالب القوى الديمقراطية حول إقرار ضريبة تصاعدية على الثروة وتوقيف تسديد الديون الخارجية بالإضافة الى إلغاء الميزانية المخصصة للتسلح و كافة الإعفاءات الضريبية، قصد دعم الطبقات الشعبية المتضررة.
– إلزام الباطرونا بتوفير كل الوسائل الاحترازية والشروط الوقائية للعاملات والعمال بما فيها تحمل مصاريف التحاليل المخبرية.
-التراجع الفوري عن التسريحات الجماعية التي أقدمت عليها العديد من الشركات الرأسمالية، واستبدال العمال المسرحين بعمال جدد بأجور جد منخفضة، كشركة امانور التابعة لشركة فيوليا وشركات المناولة المتعاقدة مع مكتب الفوسفاط والشركات المنجمية وغيرها.
-الدعوة الى تاطير الاحتجاجات العمالية المتصاعدة من طرف المركزيات النقابية المناضلة وإسناد هذه الحركة الاحتجاجية قصد تحقيق مطالبها المشروعة.
– التضامن مع مختلف الاحتجاجات الشعبية في تماسينت وجرادة والكدادرة(جرف الملحة) وغيرها والمطالبة بوقف المتابعات وبوضع حد لسياسة الاقصاء من المياريات والمهام لأسباب سياسية وبإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف
– كما تهيب الكتابة الوطنية بمناضلات و مناضلي النهج الديمقراطي و كافة القوى الحية الرافضة للاستبداد والفساد، الانخراط الفعلي في كل الاحتجاجات الشعبية الميدانية التي ستعم مختلف المناطق، مع مراعاة شروط السلامة الصحية ضد الوباء، لتحقيق مطالب هذه الفئات المقهورة.
