164
أدانت الكتابة الجهوية للنهج الديمقراطي بجهة الشرق التدخل القمعي العنيف في حق مواطنات ومواطني وشيوخ وأطفال مدينة جرادة يوم 13 مارس 2018. وقد أعلنت ذلك في بيان بتاريخ توصل موقع الشبيبة بنسخة منه، نبهت فيه إلى أن “الحراك الشعبي بجرادة استمر لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر مستعملا كل الأساليب الحضارية المعروفة في النضال السلمي بدون أية حوادث تذكر“.
كما أدان البيان ما أسماه ب”بأبواق بعض المنابر المسخرة التي ما فتئت تدس السم في الأخبار و تحرض ضد الحراك وضد النهج الديمقراطي و القوى الحية في كل مناسبة تخرج فيها الجماهير الشعبية للمطالبة بحقوقها الاقتصادية و الاجتماعية المشروعة بالطرق السلمية بهدف تبرير فشل الاختيارات و المنهجية الرسمية لحد الآن ، و لمحاولة إبعاد الجماهير عن التسييس الواعي للوصاية على اختياراتها الديمقراطية”.
وهذا نص البيان كاملا:
**********************************
النهج الديمقراطي الأحد 18 مارس 2018
الكتابة الجهوية للجهة الشرقية
بيان : حول تطورات الوضع في مدينة جرادة
تدارست الكتابة الجهوية للنهج الديمقراطي بالجهة الشرقية التطورات الأخيرة بمدينة جرادة على إثر بلاغ وزارة الداخلية بمنع التظاهرات بجرادة ليوم 13 مارس 2018 و ما تلاه من تدخل لقوات الأمن غير مسبوق منذ 14 مارس 2018 حيث عاشت المدينة رعبا و قمعا خطيرا استعملت فيه كل أساليب كالدهس بالسيارات و الملاحقات و العنف المفرط ، أدت إلى التنكيل بالمواطنات و المواطنين بطرق وحشية يصعب لحد الآن تعداد ضحاياها و تداعياتها و خسائرها ، كما صاحب ذلك حملة اعتقالات قبل و بعد تدخل 14 مارس ، و حملة تشويش إعلامي موازي مشبوه ضد الحراك و القوى التقدمية و الحية .
إن النهج الديمقراطي بالجهة الشرقية إذ ينبه إلى خطورة هذه التدخلات التي تذكرنا بسنوات الرصاص يقف عند ما يلي :
*إن قرار منع التظاهر السلمي من طرف الحكومة المخزنية و قمع الاحتجاجات بالأساليب التي تابعها الرأي العام و حملة الاعتقالات لنشطاء الحراك يعتبر قرارا متهورا و خطيرا ، غير مدرك لتداعياته على المنطقة في الوقت الذي تعاني فيه الجماهير الشعبية بجرادة و بمختلف مناطق الجهة الشرقية ويلات التفقير و التهميش تشهد عليها الإحصاءات الرسمية. و قد سبق للنهج الديمقراطي بأن نبه إلى ضرورة رفع الحصار الأمني المكثف على الساكنة و ترك متنفس للحراك ليقوم بالتقييم الموضوعي للعرض الحكومي الأخير بعيدا عن الضغوط الأمنية .
* أن الحراك الشعبي بجرادة استمر لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر مستعملا كل الأساليب الحضارية المعروفة في النضال السلمي بدون أية حوادث تذكر، و تبين للرأي العام الوطني و الدولي التنظيم الجماهيري المحكم للاحتجاجات بما لا يدع مجالا للشك ، حيث أشاد به الجميع ، كما أن الحراك قدم ملفا مطلبيا للتحاورعليه مع المسؤولين و تفاعل مع العروض المقدمة بالتقييم و بالنقد و بإبداء الرغبة في المزيد من ضمانات الجدية و التطبيق .
*إن النهج الديمقراطي بالجهة الشرقية لا يسعه إلا الإدانة لهذا التدخل القمعي في ترويع المواطنين و المواطنات، و التضامن المطلق مع ضحاياه ، و رفض الاعتقالات المستمرة لنشطاء الحراك و المطالبة بإطلاق سراحهم و التوقف عن متابعة النشطاء الآخرين ، و رفض المنع و التضييق و القمع لكل أشكال التظاهر السلمي التضامني و للمناضلين كما وقع في الناظور و بركان… مؤكدين على أن البديل الاقتصادي و الاجتماعي الذي تطالب به الجماهير الشعبية بجرادة لا يمكن أن تتبلور مداخله إلا على طاولة المفاوضات مع ممثلي الحراك بشكل تشاركي في أي “مشروع تنموي” جدي مقترح للإقليم يرضي الساكنة .
* كما لا يسع النهج الديمقراطي إلا التنديد بأبواق بعض المنابر المسخرة التي ما فتئت تدس السم في الأخبار و تحرض ضد الحراك وضد النهج الديمقراطي و القوى الحية في كل مناسبة تخرج فيها الجماهير الشعبية للمطالبة بحقوقها الاقتصادية و الاجتماعية المشروعة بالطرق السلمية بهدف تبرير فشل الاختيارات و المنهجية الرسمية لحد الآن ، و لمحاولة إبعاد الجماهير عن التسييس الواعي للوصاية على اختياراتها الديمقراطية .
و تؤكد من جديد على أن الدافع الأول و الأخير للحراكات الشعبية هو التفقير و التهميش و إهدار حقوق الساكنة من طرف النموذج التنموي التبعي السائد الذي تم الإقرار بفشله في تحقيق تنمية شاملة و دائمة تستفيد منها الجماهير الشعبية الكادحة .
* يحيي كافة القوى التقدمية و الديمقراطية على مواقفها الموحدة لدعم الحريات و الحراك الشعبي السلمي لمدينة جرادة و مطالبه من أجل بديل اقتصادي و اجتماعي حقيقي يخدم الجماهير الشعبية ، و يدعو إلى تعزيز كل الخطوات الوحدوية من أجل الدعم و التضامن .
النهج الديمقراطي
الكتابة الجهوية