النهج الديمقراطي: المغرب يعيش حالة استثناء غير معلنة

    موقع الشبيبة / متابعة

    أعلنت الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي في بلاغ صادر عنها يوم الأحد 12 مارس 2017 أنه "منذ ما يزيد على 5 أشهر والمغرب يعرف عمليا حالة استثناء غير معلنة ويعيش على وقع فشل تشكيل الحكومة الجديدة؛ وهو ما سماه البعض بالاحتباس الحكومي، والذي نعتبره احد مظاهر ديمقراطية الواجهة في المغرب وسيادة الاستبداد المخزني والحكم الفردي المطلق".

     وأشارت الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي في نفس البلاغ أن "الوضع الراهن يعكس تفاقم الأزمة السياسية للنظام القائم التي تتمثل في كون الشعب في واد والمخزن ومؤسساته “الديمقراطية” المزعومة في واد،".

     كما أكدت "دعوة النهج الديمقراطي للتخلص من المخزن والحكم الفردي، وذلك بالنضال من أجل إقرار دستور ديمقراطي يصوغه الشعب عبر مجلس تأسيسي".

    كما عبرت الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي عن "انشغالها بالتوتر القائم بالمنطقة" ودعت "إلى إيجاد حل سلمي، عادل وديمقراطي لقضية الصحراء على أساس مقررات الاتحاد الإفريقي وهيأة الأمم المتحدة يجنب المنطقة ويلات الحرب ويضمن حقوق شعوبها ويفتح إمكانية بناء وحدة المغرب الكبير التي نعتبرها ضرورة تاريخية". حسب تعبريها.

وفي ما يلي نص البلاغ: 

الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي
بـــــــــــــــــــــلاغ
 

     اجتمعت الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي يومه 12 مارس 2017؛ وبعد تداولها في الأوضاع السياسية والاجتماعية بالمغرب وعلى الصعيد الدولي، قررت تبليغ الرأي العام ما يلي:
    منذ ما يزيد على 5 أشهر والمغرب يعرف عمليا حالة استثناء غير معلنة ويعيش على وقع فشل تشكيل الحكومة الجديدة؛ وهو ما سماه البعض بالاحتباس الحكومي، والذي نعتبره احد مظاهر ديمقراطية الواجهة في المغرب وسيادة الاستبداد المخزني والحكم الفردي المطلق.
     إن الوضع الراهن يعكس تفاقم الأزمة السياسية للنظام القائم التي تتمثل في كون الشعب في واد والمخزن ومؤسساته “الديمقراطية” المزعومة في واد، ويؤكد دعوة النهج الديمقراطي للتخلص من المخزن والحكم الفردي، وذلك بالنضال من أجل إقرار دستور ديمقراطي يصوغه الشعب عبر مجلس تأسيسي.
     كما تعبر الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي عن انشغالها بالتوتر القائم بالمنطقة وتدعو إلى إيجاد حل سلمي، عادل وديمقراطي لقضية الصحراء على أساس مقررات الاتحاد الإفريقي وهيأة الأمم المتحدة يجنب المنطقة ويلات الحرب ويضمن حقوق شعوبها ويفتح إمكانية بناء وحدة المغرب الكبير التي نعتبرها ضرورة تاريخية.

الدار البيضاء في 12 /03 /2017