بلاغ الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة حول الفيضانات

الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة

بلاغ حول الفيضانات الأخيرة

• يعبر عن تضامنه مع ضحايا هذه الفيضانات ويقدم تعازيه لعائلات المفقودين

• يطالب بتعويض المتضررين وفتح تحقيق حول إجراءات الحد من آثار الفيضانات

• يطالب بتقديم حصيلة التدبير المفوض لشبكات الكهرباء والماء لبعض المدن

  عقد المكتب الوطني للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة اجتماعا عن بعد يوم الأربعاء 13 يناير 2021. وبعد تدارسه المستجدات الأخيرة التي عرفتها الساحة الهندسية، والأوضاع العامة ببلادنا التي تميزت بالفيضانات الاخيرة وما سببتها من خسائر في الارواح وكذلك في البنيات والممتلكات، خاصة في مدينة الدار البيضاء، اتخذ المواقف التالية:

1/ يعبر عن تضامنه مع ضحايا هذه الفيضانات ويقدم تعازيه الحارة لعائلات المفقودين. كما يطالب بتعويض المتضررين الذين عاشوا أياما عسيرة بسبب المياه التي غمرت الشوارع والمساكن والمحلات التجارية وبعض الوحدات الصناعية  وبالتالي أصبح  العديد من المواطنين والمواطنات من دون مأوى وأمتعة ومحرومين من مصدر للرزق مع كل ما ترتب عن ذلك من مآسي اجتماعية وبطالة وتوقف تمدرس الأطفال إلخ..؛

2/ يطالب البرلمان والحكومة بفتح تحقيق حول الفيضانات المتكررة التي أصبحت تعيشها مدينة الدار البيضاء في السنين الأخيرة، حيث عرفت فيضانين كبيرين (نونبر 2010 ويناير 2021) وعدة فيضانات أخرى أقل أضرارا (أبريل 2010 ودجنبر 2017 وشتنبر 2018)  في ظرف 10 سنوات.  هذه الفيضانات المتكررة تجعل الرأي العام الوطني يتساءل حول فعالية شبكة التطهير وصيانتها  خصوصا أن الفيضانات الأخيرة ابتدأت بعد تساقط 35 مم فقط يوم 5 يناير حسب مديرية الأرصاد الجوية. وهو ما أكدته تصريحات لشركة ليديك نشرتها مختلف وسائل الإعلام إذ جاء فيها أن الأمطار التي سجلت يوم 05 يناير ما بين الساعة الرابعة زوالا والعاشرة ليلا بلغ في المعدل 33,7 مم. وهذا يعني أن كثافة الأمطار لم تتعد 06 مم في الساعة، في حين أن تصريحات لمسؤولين بشركة ليديك تقر بان شبكات التطهير صممت لاستيعاب كثافة مطرية تساوي 22 ملم في الساعة وهي كثافة تحدث كل 10 سنوات. وهذا التناقض يطرح عدة أسئلة حول الأسباب الحقيقية لتكرار الفيضانات بمدينة الدار البيضاء، من شأن تحقيق نزيه في الموضوع، الإجابة عنها وتحديد مسؤولية كافة الجهات المعنية سواء الحكومة أومجلس المدينة أوشركة ليديك، وربط المسؤولية بالمحاسبة؛

3/ يطالب كذلك الحكومة والبرلمان بتقديم حصيلة التدبير المفوض لشبكات الكهرباء والماء الخاصة بمدن الرباط والدار البيضاء وتطوان وطنجة لفائدة أربعة شركات فرنسية بعد اكثر من 20 سنة. خاصة أن المواطنين خرجوا في عدة مناسبات للاحتجاج على خدمات هذه الشركات والأسعار التي تفرضها. كما أن الاستثمارات التي التزمت بها هذه الشركات في عقد التفويض لم تنجز كلها خاصة في جانب الصرف الصحي. فزيادة عن الفيضانات، جل المياه العادمة تطرح في البحر من دون تصفية ناهيك عن عدم إعادة استعمالها في الري. وهذا يعتبر هدرا لموارد مائية مهمة ومصدرا لتلوث السواحل البحرية؛

 4/ وفي انتظار نتائج التحقيق المذكور أعلاه وتقديم حصيلة التدبير المفوض، يطالب المكتب الوطني الدولة والجماعات الترابية  بتحمل مسؤولياتها في مراقبة الشركات المفوضة وحماية المواطنين/ت من شططها خاصة أنهم يؤدون فواتير عن خدمات الصرف، التي تكون ضعيفة في العديد من الحالات  أو منعدمة بسبب غياب شبكات الصرف الصحي في العديد من الأحياء في هذه المدن. وللإشارة فهناك فاتورة واحدة عن الصرف تتضمن الصرف الصحي والمطري وليس إثنان كما تدعي شركة ليديك للتملص من مسؤولياتها؛

5/ وبهذه المناسبة فإن المكتب يطالب الحكومة بمخطط وطني حول الصرف الصحي يعيد النظر بشكل جدي في البرامج المتبعة لحد الساعة ويمكن من تصفية 80 % على الأقل من المياه العادمة في افق 2030 مع إعادة استعمالها في الري. نظرا للعجز المائي الذي بات يستفحل مع مرور الوقت ويهدد الأمن المائي لبلادنا.

الرباط في 13 يناير 2021